|
| رسول خضری، دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی |
رسول خضری، دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بخش نخست گفتوگوی خود با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با تاكيد بر اينكه صندوقهای بيمه بايد به وزارت بهداشت بازگردد، اظهاركرد: در اين بين سوال بزرگی وجود دارد مبنی بر اينكه چرا وزارت بهداشت به عنوان سياست گذار حوزه سلامت شناخته میشود ولی 70 درصد منابع مالی آن در اختيار اين مجموعه نيست و خارج از وزارتخانه است و يا خود طرح پزشك خانواده نيز 90 درصد بار منابع مالی آن در اختيار وزارت تعاون و صندوقهای بيمه درمانی است، بنابراين يا بايد اختيار صندوقهای بيمه درمانی به وزارت بهداشت واگذار شود يا اينكه در قسمت عمده بيمه صندوقهای درمانی وزير بهداشت به عنوان تصميم گيرنده اصلی باشد.
بخش نخست اين مصاحبه را اينجا بخوانيد
بيشتر تمركز وزارت بهداشت بر موضوع درمان است تا پيشگيری
خضری با تاكيد بر اينكه امروزه بيشتر تمركز وزارت بهداشت بر موضوع درمان است تا پيشگيری، عنوان كرد: حتی پزشكی نوين در طی 50 سال اخير درمان محور بوده است نه بهداشت محور در حالی كه كشورهای ثروتمندی همچون آمريكا در مقابل غول هزنيههای سنگين درمان كمرشان خم شده است، امروزه درمان به شدت هزينهبر است و بهداشت، پيشگيری، سلامت و مراقبتهای اوليه بهداشتی در كشور محوريت برنامهها نيست در حالی كه با كمترين هزينه بزرگترين نتيجه را میتوانيم به دست آوريم و از بار سنگين هزينههای درمانی پيشگيری كنيم.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه توسعه مترقیترين قانون در حوزه سلامت حتی در بين كشورهای اروپايی است، تنها نياز به فردی دارد كه مجری باشد، تمكين كند و به قانون احترام بگذارد كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به اعضای كميسيون مربوطه قول اخلاقی و معنوی دادهاند تا پايبند به قانون باشند و بهداشت و سلامتمحور بوده و بحران دارو و مشكلات بيمهای را به صورت جدی پيگيری كنند.
| رسول خضری: |
| در ابتدا بايد پوشش فراگير بيمه در تمامی كشور به صورت كامل اجرا شود نه اينكه برخی افراد دارای چندين بيمه و از سوی مقابل 6 ميليون ايرانی فاقد هرگونه پوشش خدمات بيمهای باشند |
پوشش فراگير بيمه در تمامی كشور به صورت كامل اجرا شود
وی در بخش بعدی سخنان خود در پاسخ به اين سوال كه برای جلوگيری از سقوط افراد تحت پوشش بيمه به زير خط فقر چه اقداماتی بايد از سوی اين مجموعهها صورت بگيرد، عنوان كرد: در ابتدا بايد پوشش فراگير بيمه در تمامی كشور به صورت كامل اجرا شود نه اينكه برخی افراد دارای چندين بيمه و از سوی مقابل 6 ميليون ايرانی فاقد هرگونه پوشش خدمات بيمهای باشند كه اين امر نيز به دليل سو مديريت است.
بسياری از پزشكان سرشناس اصلا با بيمه قرارداد ندارند
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر اينكه تعرفههای پزشكی و درمانی سلامت به صورت واقعی ديده شود، بيان كرد: بسياری از پزشكان سرشناس اصلا با بيمه قرارداد ندارند چون اصلا تعرفهها را قبول ندارند، در كنار موارد ياد شده بايد به موضوع پرداخت به موقع حقوق پزشكان از سوی بيمه نيز توجه كنيم، طبق قانون در 6 هفته اول بايد نصف مبالغ پزشكان پرداخت و مابقی آن نيز از نقطه شروع خريد خدمت تا پرداخت بايد بيشتر از سه ماه نباشد ولی در كشور ما اين موضوع 7 تا 9 ماه طول میكشد.
ادغام صندوقهای بيمه درمانی در وزارت بهداشت و فعاليت آن در زير نظر يك واحد
خضری بر لزوم يكسان سازی تعرفه گذاری در بخش خصوصی و دولتی تاكيد و افزود: در اين صورت پزشكان فعال در بخش دولتی و خصوصی به يك ميزان راغب به فعاليت خواهند بود، نه اينكه پزشكان را به سمت بخش خصوص سوق بدهيم و بخش دولتی هم از وجود پزشكان خوب محروم شود ولی در اين بين يكی از موضوعات حائز اهميت ادغام صندوقهای بيمه درمانی در وزارت بهداشت و فعاليت آن در زير نظر يك واحد است همچنين بيمههای اجتماعی را بايد دولت كاملا مديريت كند، از نظر منابع مالی تامين كند و از طريق بودجههای مختلف حمايت شود.
وی همچنين در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينكه دليل وجود بيمههای تكميلی چيست؟ آيا عملكرد اين بيمهها چيزی جز تبديل زيرميزی به روميزی میتواند باشد يا خير، اظهاركرد: دقيقا موضوع همين است، اگر بيمهها به درست عمل كنند حلقه واسطه بين پزشك و بيمار بيمه میشوند و پديده شوم زيرميزی نيز برچيده میشود ولی متاسفانه به دليل اينكه هيچ يك از آيتمهای ياد شده را يا ندارند، يا ناقص دارند و يا ضعيف هستند به تعبيری زيرميزیها را روميزی كردهاند.
اقتصاد حوزه سلامت بيمار است/ قبل از هر بيماری خود حوزه سلامت نياز به درمان دارد
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: عدم كارآمدی و ضعف بيمههای پايه باعث رشد چشمگير و قارچ وار اين بيمهها شده است، بنابراين ما انتظار داريم وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همچنين تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع بيمهها را به عنوان يكی از راهكارهای رفع چالشهای حوزه سلامت برطرف كنند، اقتصاد حوزه سلامت بيمار است قبل از هر بيماری خود حوزه سلامت نياز به درمان دارد.
براساس گزارش ايكنا، از سفارشات حضرت علی(ع) به مالك اشتر پرداخت جيره و مقرری مرتب به افراد زمينگير و پيران كهنسال بوده است، خضری در پاسخ به اين سوال كه اين وظيفه بر عهده چه نهادی در جمهوری اسلامی ايران قرار میگيرد، عنوان كرد: توليت سلامت، توانمندی و حمايت بر عهده دولت است ولی در همه دنيا سازمانهای مردم نهاد و خيريهها تاثيرگذار هستند حتی كشورهای ثروتمندی مثل آمريكا، كانادا و آلمان هم نيازمند به كمكهای مردمی هستند همانگونه كه اگر در 8 سال دفاع مقدس مردم ورود پيدا نمیكردند دولت نمیتوانست به نتايج مثمرثمری برسد مطمئنا اين موضوع نيز عزم جدی نياز است تا با استفاده از ظرفيت سازمانهای مردم نهاد و مديريت درست مديران به دستاوردهای مطلوبی برسيم.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فلسفه ذاتی وزارت رفاه نيز توانمندسازی و حمايت است، ولی ما متاسفانه يارانهها را هدفمند نكردهايم اگر اين ارقام در مسير اشتغال و توليد وارد میشد قطعا يارانهها به درستی هدفمندسازی و جلوی بسياری از بيكاریها و مشكلات معيشتی مردم را می گرفت.