به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «On Islam»، لغو قانون ممنوعيت حجاب به همراه يك سری اصلاحات داخلی در قالب «بسته دموكراتيزهسازی» تركيه روز گذشته از سوی نخستوزير اين كشور اعلام شد.
اردوغان در يك كنفرانس خبری در آنكارا با اعلام اين اصلاحات عنوان كرد: منطقی نيست كه انتظار داشته باشيم كه اين بسته دموكراتيزهسازی همه مشكلات كشور را حل كند، اگرچه آرزوی ما اين است كه به اين هدف برسيم.
وی در ادامه گفت: اگرچه اجرای اصلاحات امر دشواری است اما ما به تلاش خود برای برآوردن خواستهای مردم ادامه خواهيم داد.
نخستوزير تركيه اعلام كرد: دولت قانون ممنوعيت حجاب در اماكن عمومی را لغو میكند اما قضات، دادستانها، افسران پليس و اعضای ارتش همچنان مجاز به استفاده از حجاب اسلامی نيستند.
رعايت حقوق اقليتهای دينی تركيه، آموزش به زبانها و لهجههای مختلف در مدارس خصوصی از ديگر بخشهای اين بسته دموكراتيزهسازی است.
اردوغان در اين كنفرانس خبری با اعلام آغاز دوره جديدی از آزادیهای دينی در تركيه تأكيد كرد كه كسانيكه از اجرای اعمال عبادی گروههای دينی جلوگيری به عمل میآورند، مجازات خواهند شد.
وی افزود: ما همچنين مجازات جرمهايی كه با انگيزه نفرت و تعصب عليه مذهب و مليت افراد انجام میگيرند، از يك سال حبس به سه سال حبس افزايش خواهيم داد. نهاد ويژهای نيز برای مقابله با تبعيض عليه اديان و مليتها تأسيس خواهد شد.
اردوغان تأكيد كرد: قوانين برپايی تظاهراتها و اعتراضها نيز آسانتر خواهد شد تا مردم بتوانند در فضايی امن، اعتراضات خود را اعلام كنند.
وی با بيان اينكه اين اصلاحات جديد، نمايانگر تصوير تركيه جديد است كه میخواهد به خواستههای مردم خود گوش دهد، از مخالفان طرح اصلاحات انتقاد كرد و از آنان خواست كه به مانعی برای اجرای تغييرات مورد نياز مردم تبديل نشوند.
در سال 2008، حزب توسعه و عدالت تركيه كه اردوغان نيز در آن عضويت دارد، با تصويب قانونی استفاده از حجاب در دانشگاههای تركيه را ممنوع كرد. پس از آن در سال 2012، تركيه قانون ممنوعيت حجاب در مدارس اسلامی را لغو كرد.