مدیریت نقدینگی؛ پیششرط مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه کنترل نقدینگی یکی از مهمترین الزامات مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی است، گفت: دولت و بانک مرکزی باید با اجرای سیاستهای پولی هدفمند، نظارت مؤثر بر شبکه بانکی و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد، از رشد بیضابطه نقدینگی و تشدید فعالیتهای غیرمولد جلوگیری کنند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با تأکید بر اینکه مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین پیشنیازهای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل پایدار تورم در کشور به شمار میرود، اظهار کرد: تجربه اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه رشد نقدینگی از رشد تولید واقعی فاصله گرفته، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم، تضعیف ارزش پول ملی و شکلگیری بیثباتی در بازارهای مختلف بوده است. از این رو، مدیریت اصولی نقدینگی باید به یکی از مهمترین اولویتهای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه نقدینگی در ذات خود یک تهدید برای اقتصاد نیست، بلکه نحوه مدیریت و هدایت آن اهمیت دارد، افزود: اگر منابع مالی موجود در کشور به سمت فعالیتهای مولد، سرمایهگذاریهای صنعتی، پروژههای زیرساختی، بخش کشاورزی، صنایع دانشبنیان و کسبوکارهای اشتغالزا هدایت شود، نه تنها آثار تورمی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند زمینه افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را فراهم سازد اما زمانی که این منابع به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه حرکت میکنند، نتیجه آن افزایش قیمت داراییها و تشدید تورم خواهد بود.
قادری ادامه داد: رشد بیضابطه نقدینگی موجب افزایش تقاضای غیرمولد در بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن، خودرو و سایر داراییهای سرمایهای میشود. این مسئله نهتنها موجب انحراف منابع از بخش تولید خواهد شد، بلکه انتظارات تورمی را نیز افزایش میدهد و سرمایهگذاران را به جای حضور در فعالیتهای مولد، به سمت بازارهای سفتهبازانه سوق میدهد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با کمبود منابع مالی مواجه میشوند و اقتصاد از مسیر رشد پایدار فاصله میگیرد.
مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت متغیرهای پولی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در مدیریت متغیرهای پولی اظهار کرد: بانک مرکزی باید با بهرهگیری از ابزارهای نوین سیاست پولی، نظارت دقیق بر عملکرد بانکها، کنترل رشد پایه پولی، مدیریت ترازنامه شبکه بانکی و جلوگیری از خلق بیرویه پول، زمینه کاهش رشد نقدینگی را فراهم کند. یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته وجود داشته، رشد نامتعارف ترازنامه برخی بانکها و اعطای تسهیلات به بخشهایی بوده که ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ایجاد نکردهاند.
وی افزود: نظارت مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بخشی از افزایش نقدینگی از مسیر خلق اعتبار در نظام بانکی شکل میگیرد. اگر بانکها بدون ضابطه اقدام به افزایش تسهیلات یا گسترش داراییهای خود کنند، آثار آن در نهایت به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد. بنابراین اصلاح نظام بانکی باید همزمان با سیاستهای کنترل نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.
قادری با بیان اینکه هدایت منابع مالی به سمت تولید یکی از مهمترین راهکارهای کنترل آثار منفی نقدینگی است، تصریح کرد: امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری در بخشهای مولد نیاز دارد. اگر سرمایهها به سمت صنایع کوچک و متوسط، پروژههای عمرانی، بخش انرژی، صنایع صادراتمحور، فناوریهای نوین و شرکتهای دانشبنیان هدایت شوند، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، اشتغال نیز تقویت خواهد شد و درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا میکند.
وی اظهار کرد: یکی از سیاستهایی که میتواند در این زمینه مؤثر باشد، ایجاد مشوقهای اقتصادی برای سرمایهگذاری در بخش تولید است. کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، حمایت از سرمایهگذاران، کاهش هزینههای تولید و افزایش امنیت سرمایهگذاری میتواند موجب شود منابع مالی به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت فعالیتهای اقتصادی ارزشآفرین هدایت شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی اظهار کرد: کنترل نقدینگی تنها با اقدامات بانک مرکزی محقق نمیشود، بلکه دولت نیز باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد. اگر دولت با کسری بودجه مزمن مواجه باشد و برای جبران آن به منابع بانک مرکزی متوسل شود، طبیعی است که پایه پولی افزایش یافته و آثار آن در قالب رشد نقدینگی و تورم نمایان خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختار بودجه، مدیریت هزینههای جاری و افزایش درآمدهای پایدار دولت از جمله اقداماتی است که باید همزمان دنبال شود.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هر زمان میان سیاستهای پولی و مالی هماهنگی ایجاد شده، کنترل تورم با موفقیت بیشتری همراه بوده است. در مقابل، هرگونه ناهماهنگی میان دولت و بانک مرکزی میتواند اثربخشی سیاستهای اقتصادی را کاهش دهد و هزینههای بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.
کنترل نقدینگی نیازمند نگاه بلندمدت
قادری با بیان اینکه کنترل نقدینگی نیازمند نگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیمات مقطعی است، گفت: سیاستگذاری اقتصادی نباید تحت تأثیر تصمیمات کوتاهمدت قرار گیرد. بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور نتیجه انباشت سیاستهایی است که بدون توجه به آثار بلندمدت اجرا شدهاند. از این رو ضروری است برنامهای جامع برای مدیریت نقدینگی تدوین شود تا اقتصاد کشور از نوسانات شدید فاصله بگیرد.
وی همچنین به نقش بازار سرمایه در هدایت نقدینگی اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران، بازار سرمایه است. اگر این بازار از عمق و کارایی بیشتری برخوردار شود، میتواند بخش قابل توجهی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. توسعه ابزارهای مالی، انتشار اوراق برای تأمین مالی پروژههای تولیدی، تقویت صندوقهای سرمایهگذاری و افزایش شفافیت در بازار سرمایه از جمله اقداماتی است که میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در کنار بازار سرمایه، توسعه روشهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی جمعی، انتشار اوراق پروژه و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز میتواند نقش مهمی در جذب سرمایههای خرد و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد ایفا کند. هرچه مسیرهای سرمایهگذاری مولد متنوعتر و جذابتر باشد، انگیزه ورود سرمایهها به بازارهای غیرمولد کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: واحدهای تولیدی برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند دسترسی به منابع مالی ارزانقیمت و پایدار هستند. اگر تولیدکنندگان نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تأمین کنند، ظرفیت تولید کاهش یافته و در نتیجه عرضه کالاها نیز کمتر خواهد شد؛ موضوعی که خود میتواند زمینه افزایش قیمتها را فراهم کند. بنابراین سیاستهای کنترل نقدینگی نباید به گونهای باشد که تأمین مالی بخش تولید را با مشکل مواجه کند.
قادری افزود: یکی از نکات مهم در مدیریت نقدینگی، تفکیک میان تسهیلات مولد و غیرمولد است. منابع بانکی باید در اولویت به بخشهایی اختصاص یابد که اشتغال ایجاد میکنند، صادرات را افزایش میدهند و ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد به همراه دارند. در مقابل، اعطای تسهیلات به فعالیتهای سوداگرانه باید با محدودیتهای بیشتری همراه باشد.
آثار مثبت کنترل نقدینگی بر فضای اقتصادی کشور
وی با اشاره به آثار مثبت کنترل نقدینگی بر فضای اقتصادی کشور گفت: زمانی که نقدینگی به صورت اصولی مدیریت شود، تورم کاهش مییابد، نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا میکند، فضای پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی ایجاد میشود و سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری برای اجرای طرحهای جدید برنامهریزی میکنند. این موضوع در نهایت به افزایش تولید، رشد اشتغال، ارتقای بهرهوری و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ثبات اقتصادی مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی است. سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه تولیدی میشود که بتواند آینده اقتصاد را تا حدودی پیشبینی کند. اگر تورم بالا و نوسانات اقتصادی ادامه داشته باشد، طبیعی است که سرمایهها به سمت بازارهای کمریسکتر اما غیرمولد حرکت خواهند کرد. بنابراین کنترل نقدینگی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ثبات و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی است.
قادری همچنین با اشاره به نامگذاری سال با محوریت سرمایهگذاری برای تولید اظهار کرد: تحقق این شعار مستلزم آن است که منابع مالی کشور به جای حرکت در مسیر سوداگری، در خدمت توسعه تولید قرار گیرد. این هدف بدون مدیریت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، بهبود محیط کسبوکار و هماهنگی کامل میان دستگاههای اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید از رویکردهای منفعلانه فاصله بگیرد و با تصمیمگیریهای هماهنگ، علمی و مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور، برنامهای جامع برای مدیریت نقدینگی تدوین و اجرا کند. کنترل رشد پایه پولی، جلوگیری از خلق بیرویه پول، نظارت مؤثر بر شبکه بانکی، هدایت منابع به سمت تولید، اصلاح ساختار بودجه و تقویت ابزارهای تأمین مالی مولد، مجموعه اقداماتی است که میتواند علاوه بر مهار تورم، ثبات بازارها را افزایش دهد، ارزش پول ملی را تقویت کند و زمینه رشد پایدار اقتصاد ایران را در سالهای آینده فراهم سازد. استمرار این سیاستها، همراه با هماهنگی میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی، میتواند مسیر حرکت اقتصاد کشور را به سمت ثبات، رونق تولید و افزایش رفاه عمومی هموار کند.
انتهای پیام
