به گزارش خبرگزاری بين المللی قرآن(ايكنا) به نقل از روزنامه مصری اليوم السابع، عمر فاروق تأكيد كرد: تغييراتی كه دولت در چهارچوب تغييرات دموكراتيك اعمال كرد، با قرارهای دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپايی تناقض دارد؛ به همين دليل در چند روز آينده برای لغو كردن تغييرات جديد در مورد استفاده از حجاب و ديگر موضوعات، شكايت خود را به دادستان عمومی ارائه خواهيم داد!
لازم به ذكر است كه قرار رفع ممنوعيت از حجاب به طور رسمی از روز سه شنبه، شانزدهم مهرماه، بعد از انتشار در روزنامه رسمی و بعد از اصلاح ماده پنجم «قانون شورای كارمندان شاغل در موسسات دولتی» قابليت اجرايی پيدا كرد.
تمام حكومت های روی كار آمده بعد از آتاتورك، قانون ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها و موسسات دولتی را با توجه به مفاهيم كمونيستی اعمال می كردند.