دولت رويكرد و نگاه جدی برای مبارزه با فساد دارد

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه خراسان رضوی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری 19 مهرماه در گردهمايی معاونان اجتماعی و پيشگيری وقوع جرم دادگستری سراسر كشور در مشهد، با بيان اينكه نرخ بهره‌برداری در جمهوری اسلامی بسيار پايين است، اظهار كرد: اگر به مسئله بهره‌وری دقيق و عميق توجه كنيم، آن وقت در بحث تلاش، فعاليت و ظرفيت‌هايی كه استفاده می‌شود، شاهد نتايج مثبت بوده و در واقع علاوه بر خروجی مثبت، فرآيند بسيار قابل توجهی را نيز خواهیم داشت.

وی گفت: امروزه بايد اين تغيير رويكرد با عنوان مقوله اساسی در حوزه اجتماعی رخ دهد و نرخ بهره‌وری منطقی شود، بدين معنا كه به ازای منابع، ظرفيت‌ها و هزينه‌هايی كه مصرف می‌كنيم محصول و خروجی ما نيز قابل توجه باشد.

پورمحمدی با بيان اينكه متأسفانه با وجود منابع، دانش، تخصص، علم و تكنولوژی و ظرفيت‌های عظيم انسانی امروز با مشكلات بسیاری مواجه هستيم، بیان کرد: متاسفانه هر سال تعداد پرونده‌های قضايی بيشتر می‌شود، با وجود مشكلات اجتماعی بسياری که در جامعه وجود دارد كه قوه قضاييه و دادگستری بايد آن را كنترل كند و نگذارد افزايش یابد.

وزير دادگستری تاكيد كرد: حداقل بايد پرونده‌ها كنترل شود، كه متاسفانه هم اكنون شاهد هستيم كه رشد پرونده‌ها از رشد جمعيت بيشتر است؛ لذا انتظار می‌رود كه همه دستگاه‌ها در اين عرصه جرم و تخلف را در محدوده‌ای كنترل كنند.

وی با اشاره به سبك زندگی اسلامی كه يكی از مطالبه‌های مقام معظم رهبری است، گفت: بايد تغيير رفتار مديريتی در مسير افزايش نرخ بهره‌وری صورت گيرد كه اين رفتار مديريتی همان سبك زندگی بوده كه مقام معظم رهبری بارها بر آن تأكيد داشتند و تا اين تغيير رفتار شكل نگيرد عملا نمی‌توانیم مشكلات را حل کنیم.

وزير دادگستری با بيان اينكه يكی از وظايف قوه قضاييه پيشگيری از وقوع جرم است، به قانون سلامت ادارای و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: اين قانون حدود يك سال و 11 ماه پيش تصويب شد که قانونی پيشگيرانه محسوب می‌شود و موضوعات مختلفی را بيان كرده است که عمده‌ترين آن اصلاح نظام اداری به‌شمار می‌رود.

وی با بيان اينكه يكی از مسائل جدی برای شفاف‌سازی سيستم اداری و مالی مبارزه با فساد، بحث دولت الكترونيك بوده كه آن را به طور جدی تعقيب می‌كنيم، ابراز كرد: دولت الكترونيك و سامانه ثبت الكترونيك اسناد، سبب افزايش خدمات‌رسانی و در عين حال پيشگيری از جرائم و مفاسد به ويژه اقتصادی می‌شود، همچنین شفاف‌سازی اقدامات بخش‌های خصوصی نظير بانك‌ها در سالم سازی فضای كسب و كار و كاهش جرائم اقتصادی بسيار تاثيرگذار است.

وزیر دادگستری با بيان اينكه خوشبختانه دولت جديد نگاه و رويكرد جدی به مبارزه با فساد دارد، ابراز كرد: طی دو ماهه اخير، جلسات متعددی با محوريت مبارزه با فساد برگزار شده است.

وی با بيان اينكه ساماندهی در مسير شفاف‌سازی سيستم اداری و مالی سبب ناراحتی برخی افراد شده و در نهايت آنها به فضاسازی روانی دست زده‌اند، گفت: شفاف‌سازی يعنی مبارزه با زيرميزی، ممنوعیت جعل اسناد، ممنوعیت استفاده از اسم متوفی برای انجام كارهای غيرقانونی و مواردی از اين قبيل كه البته ساماندهی به شفاف‌سازی سيستم اداری و مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی سبب ناراحتی بعضی افراد شده و از اين رو به جوسازی و فضاسازی روانی پرداخته‌اند.

پورمحمدی با بيان اينكه اگر در دولت سالم سازی كنيم ديگر شاهد افزايش جرم در جامعه نخواهيم بود، گفت: وظيفه ما اين است به منظور پيشگيری، دستگاه‌ها را موظف به حركت در مسير اين قانون كنيم که يكی از مهم‌ترين حوزه‌های پيشگيری، خود دولت است كه بيش از كه 80 درصد در اين حوزه نقش ايفا می‌كند.

وی افزود: ما بايد در حوزه فرهنگی، تبليغی و اقتصادی اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيم چرا كه مشكلات اقتصادی سبب افزايش جرائم اقتصادی و مشكلات فرهنگی سبب آسيب‌های اجتماعی نظير نزاع و درگيری، رواج مواد مخدر و ... می‌شود.

پورمحمدی تصريح كرد: دولت می‌تواند با فرهنگ‌سازی در ميان مردم به خصوص جوانان از وقوع چنين جرايمی جلوگيری كند، همچنين ما در افزايش و ارتقا اخلاق و روان مردم نقش به سزايی داريم كه بايد به خوبی انجام بدهيم.