بعد از بازگشت از سفر نيويورك، رئيسجمهور در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای اين سفر، از دستور خود برای انجام يك نظرسنجی درباره مذاكره با امريكا خبر داد؛ موضوعی كه بعد از آن با واكنشهای مختلفی در داخل كشور روبرو شد؛ برخی اصل اين كار را اشتباه دانستند و گروهی نيز از آن حمايت كردند.
در اين راستا پرسشهايی به ذهن میرسد كه به نظر میرسد دولت پيش از انجام نظرسنجی بايد پاسخهای آن را دستكم برای خود روشن كند كه شايد پاسخ اين پرسشها نيز بتواند نظر موافقان و مخالفان را تعديل كند.
سياست خارجی يكی از تخصصیترين و فنیترين امور هر دولتی است كه موشكافی دقيق مسائل امنيتی را در برقراری هرگونه روابط ديپلماتيك میطلبد و عموماً كشورها برای مسائل راهبردی و موضوعات مربوط به امنيت ملی خود از طريق نظرسنجی تصميمگيری نمیكنند، بنابراين آيا نظرسنجی میتواند تطابق يا مغايرت مذاكره با امريكا ـ پس از 35 سال بیاعتمادی متقابل ـ با منافع ملی كشورمان را اثبات يا نفی كند؟
آيا اثبات صحت تصميمگيریهای دولت و اقناع مخالفان و افكار عمومی در مورد آن تصميمات، منوط به نظرسنجی از مردم است يا ارائه استدلال و كسب حمايت نخبگان و كارشناسان؟
اگر پاسخ پرسش پيشين گزينه اول است، سؤال بعدی كه مطرح میشود اين خواهد بود كه آيا دستزدن به اين نظرسنجیها با هدف دشوار كردن انتقاد از سياست خارجی دولت صورت میگيرد؟ به عبارت ديگر آيا دولت میخواهد با اين نظرسنجی نشان دهد كه تصميماتش از پشتيبانی اكثريت مردم برخوردار است و مخالفت با اين تصميمات به معنای مخالفت با اراده مردم است ؟
هرچند رئيسجمهور در فرودگاه، پس از علنی كردن برنامه خود برای نظرسنجی در مورد مذاكره با امريكا تأكيد كرد: مخالفان حتی اگر يك درصد باشند، حق نقد دارند، اما پس از انتشار نتيجه نظرسنجی، چه تعداد از مخالفان منصف، مانند سابق خواهند توانست، خود را در برابر نظر عموم قرار داده و به انتقاد سازنده از رويه ديپلماسی دولت كه لازمه موفقيت آن است ادامه دهند؟
دولت ابتدا بايد شبهاتی را كه حول نظرسنجی در مورد مذاكره با امريكا پيش میآيد ـ هرچند كه بعضی از اين شبهات، ممكن است بهدور از واقعيت و قدری بدبينانه باشد ـ بزدايد، سپس به انجام آن مبادرت كند، بهعنوان مثال بايد اين سؤال را پاسخ دهد كه آيا قصدش از نظرسنجی فرافكنی و برداشتن مسئوليت عواقب احتمالی منفی مذاكره از روی دوش خود است؟ به اين معنا كه در صورتی كه نتايج نهايی مذاكرات به علت بیدقتی طرف ايرانی و نه كارشكنی طرف امريكايی، موفقيتآميز نبود و برخلاف انتظارات، پيامدهای منفی به همراه داشت، دولت با استناد به نظرسنجی از پذيرفتن انتقادات خودداری كرده و خود را صرفاً مجری خواسته مردم خواهد ناميد؟ ـ موردی كه در سياست خارجی هيچ كشوری مشابه آن را نمیبينيم ـ آيا اين نوعی گريز از پاسخگويی محسوب نمیشود؟
آيا اين بدعت سوئی نخواهد شد كه از اين به بعد، قوای سه گانه به بهانه وجود مخالفان و انتقادات منصفانه يا تند و غير منصفانه آنان كه در يك جامعه آزاد و مردمسالار ممانعتناپذير است، برای ورود به عرصههای خطير از پيش آزموده نشده، دست به نظرسنجی رسمی بزنند؟
ممكن است اين بار، نظرسنجی درباره اقدام به مذاكره دولت با امريكا و يا رخدادهای سفر به نيويورك بهظاهر گره از كار دولت در برابر منتقدان بگشايد و آنان را از مواضع سرسختشان پايين بياورد، اما آيا دولت فكری برای نهادينه نشدن چنين شيوههای غير كارشناسانه و پوپوليستی در آينده روندهای تصميمگيری و قانونگذاری كرده است؟
برفرض فراهم شدن شرايط بالا آيا در كشور ما كه هنوز در حوزه نظرسنجی كار مناسب و پختهای صورت نگرفته است و مؤسسات نظرسنجی ما هنوز قادر به پيشبينی صحيح نتايج انتخابات حتی تا آخرين لحظات نيستند، باز هم نظرسنجی، منبع قابل استنادی برای مشروعيتبخشی به اقدامات ديپلماتيك خواهد بود؟
آيا دولت، فكر دو لبه بودن شمشير نظرسنجی را كرده است؟ در صورتی كه اين روش بخواهد جايگاهی بيش از حد و اندازه خود بيابد، آيا فردا مخالفان دولت نيز نمیتوانند برای اثبات حقانيت نقدهايشان به چنين شيوههايی متوسل شده و يا دولت را به مبارزه طلبيده و بخواهند كه بعضی موضوعات اقتصادی كه اتفاقاً باعث نارضايتی عموم مردم نيز شده است را به نظرسنجی بگذارد؟
پرسش ديگر اين است كه دولت چه اعتبار زمانی برای نظرسنجی قائل شده است كه میخواهد مذاكره با كشوری را كه 35 سال با ايران، رابطه ديپلماتيك نداشته است، به نظرسنجی گذارد؟ اگر مذاكرات بيش از پيشبينیها به طول بيانجامد، دولت برای ادامه آن و سنجش تداوم خوشبينی و يا بدبين شدن مردم، دوباره نظرسنجی خواهد كرد؟
در فضای جديد كه مشاور فرهيخته رئيسجمهور به دولت، توصيه میكند «سياست خارجی را از كف خيابانها جمع كند» آيا به نظرسنجی گذاشتن يكی از مهمترين و پيچيدهترين مسائل سياست خارجی، بازگرداندن سياست خارجی به كف خيابانها به نوعی ديگر نيست؟
هيچكدام از اين پرسشها مطلوبيت نظرسنجی در حوزه ديپلماسی عمومی، نظرسنجی غير علنی و يا نظرسنجی توسط مؤسسات معتبر و غير دولتی در حوزه ديپلماسی رسمی را نفی نمیكند، بلكه صحبت بر سر نظرسنجی علنی و دولتی در حوزه ديپلماسی رسمی توسط خود قوه مجريه است، يعنی همين شيوهای كه دولت در پيش گرفته است.