اتمام طرح «بازخوانی احاديث اثناعشر از ديدگاه اهل سنت»

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، بنا بر اعلام مديريت امور پژوهشی اين پژوهشگاه، طرحی پژوهشی با عنوان «طرح بازخوانی احاديث اثناعشر از ديدگاه اهل سنت با توجه به شبهات جديد وهابيون» توسط نرگس رحيمی در اين پژوهشگاه انجام شده و به پايان رسيده است.

بنا بر اين گزارش، اين طرح كه در پژوهشكده مطالعات دينی فرهنگ و با نظارت يعقوب‌علی برجی انجام شده، يكی از اصول بنيادی و زيربنايی مسائل راهبردی مهدويت، يعنی اثبات تواتر روايات درباره وجود حضرت حجت و بررسی مستندات و تحليل دلالات آن‌ها را مورد توجه قرار داده است.

لازم به ذكر است كه دسته‌ای از روايات نقل شده از رسول خدا(ص)، موسوم به روايات «اثنی عشر» كه به طور مشترك و متواتر در منابع شيعی و سنی آمده و همواره از محكم‌ترين دلايل برای دفاع از انديشه‌ها و باورهای شيعی است، خبر می‌دهند كه تعداد جانشينان رسول خدا(ص) 12 تن، 12 قريشی، 12 امام، 12 تن از بنی‌هاشم و... خواهند بود.

اختلاف در نقل را می‌توان ناشی از تلاش برای تحريف لفظی يا تفسيری روايات دانست؛ به طوری كه در ابتدا خلفای اموی به تفسير خلاف ظهور اين روايات پرداختند تا بتوانند مصاديق مورد نظر خود را به عنوان اين 12 جانشين رسول خدا(ص) معرفی كنند، ليكن با ظهور عباسيان و پس از آن، به علت چالشی كه همواره دامنگير حاكميت بوده برای كاهش بحران‌ها، به كتمان اين دست حقايق در جوامع خود روی می‌آوردند.

قطعی بودن صدور اين روايات در نزد شيعه و اهل سنت ثابت است و همين مسئله چالش مهمی را فراروی وهابيون قرار داده است؛ چرا كه آنان برای انكار مهدیِ مورد اعتقاد شيعه، بايد راه‌حلی برای اين دسته از احاديث بينديشند. از اين رو دست به تحليل‌های جديد زده و شبهات فراوانی را ايجاد كرده‌اند. لذا بازخوانی احاديث اثنی‌عشر و بررسی مستندات آنها در جوامع روايی اهل سنت، و تحليل دلالات آنها با رويكرد پاسخگويی به شبهات جديد ضروری به نظر می‌رسد.

علمای اماميه با توجه به دلايل قطعی و تعيين‌كننده، مصاديق اين احاديث را امامان معصوم(ع) می‌دانند كه اولين آنان امام علی(ع) و آخرين آنان حضرت مهدی(ع) است. اما اين نظر مورد قبول بيشتر علمای اهل سنت قرار نگرفته و اين احاديث را بر خلفای صدر اسلام تطبيق داده‌اند. از طرفی به دليل اين كه معيار و ملاك مشخصی در اين تطبيق‌ها به دست نمی‌دهند، دچار تشتت آراء شده و برخی در تعيين مصاديق اظهار عجز و ناتوانی كرده‌اند.