راهکارهای اقتصاد اسلامی برای کاهش تورم

پدیده‌ تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم‌وبیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون متفاوت است. این ‌پدیده‌ در دوره‌‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌‌یافته، کمتر مشکل‌‌آفرین بوده است؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند. اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌‌های شدید مواجه هستند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی و اداری‌ را به ‌دنبال دارد. مسئله‌ اساسی شناخت پدیده‌ تورم، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن است.

کنترل تورم یکی از وظایف مهم مسئولان اقتصادی است

مطمئناً با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و حاکم بودن درآمدهای نفتی در ایران، همراه با مد نظر قرار دادن سهم دولت از این درآمدها و تغییرات ناگهانی درآمدهای دولت با توجه به نوسانات پیش‌بینی‌نشده‌ قیمت نفت در جهان، مهار پدیده‌ تورم و همچنین کنترل بودجه‌ دولت نسخه‌ خاص خود را می‌طلبد.

کنترل تورم یکی از وظایف مهم مسئولان اقتصادی است و دولت‌هایی در این زمینه موفق بوده‌اند که به جای کنترل قیمت‌ها در بازار، کنترل هزینه‌های دولت و نقدینگی را مد نظر قرار داده‌اند. رابطه‌ کسری بودجه و تورم در کشورهای در حال توسعه دوچندان است؛ به طوری که دولت با تأمین کسری بودجه‌ی خود از محل بانک مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی را دنبال می‌کند که خود این سیاست، منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود و از آن طرف، تورم این کسری بودجه را دامن می‌زند و این چرخه بی‌وقفه ادامه پیدا خواهد کرد.

 تورم را می‌توان از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد، این پدیده که در کشور ما، به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، تا کنون از منظر سیاست‌های اسلامی مورد توجه نبوده و مسئولان کشور علاوه بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی در کشور، به سوی ظرفیت‌هایی که اسلام در اختیار آن‌ها قرار داده است بی‌توجه بوده‌اند. در صورتی که به این نوع سیاست‌گذاری روی آورده شود، می‌توانیم شاهد کاهش تورم در جامعه باشیم.

 عوامل تورم

صاحب‌‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی دارند که به صورت مختصر، به شرح ذیل ارائه کرده‌‌اند، دسته اول طرفداران نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا هستند؛ این افراد معتقدند وقتی تقاضای کل بالفعل در جامعه نسبت به عرضه‌ کل فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌‌ها افزایش خواهد یافت. دسته دوم تورم را ناشی از فشار هزینه‌ها می‌دانند. براین اساس در این نظریه، افزایش هزینه‌ تولید و انتقال منحنی عرضه، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌‌شود.

دسته سوم اما تورم را کالایی وارداتی قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند عامل بروز ‌تورم در بسیاری ‌از کشورهای‌ در حال توسعه، واردات است که به دلیل ضعف در بنیان‌های تولیدی صورت می‌گیرد. در این میان دسته چهارمی نیز وجود دارد که به  تورم ساختاری اعتقاد دارند؛ این افراد  نقش عوامل ساختاری را در بروز تورم بیشتر و اساسی‌تر می‌بینند. آنچه در کشور مانیز تحت عنوان تورم شنخته می‌شود ذیل موضوع تورم ساختاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در توضیح تورم ساختاری، به عواملی از قبیل کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ فعالیت‌های تولیدی، کسری بودجه‌ مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز این گونه جوامع که عمدتاً در سرویس‌دهی به بخش گسترده‌ دولت رشد می‌کند و مواردی از این دست می‌توان اشاره کرد.

پرهیز از مصرف‌گرایی یکی از راه‌های مقابله با تورم ناشی از تقاضا

با نگاهی به مسائل بیان‌شده می‌توان گفت در جوامع اسلامی، این نوع موضوعات تا حدود زیادی قابل کنترل است و بر اساس تفکرات اسلامی، به راحتی می‌توان عوامل ایجادکننده‌ تورم را از بین برد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، در دولت اسلامی تمام نظام‌‌ها و خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید مطابق با مبانی و آموزه‌‌های اسلامی باشد و در غیر این صورت، مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق ‌نشدن همین رهنمودهای دین اسلام خواهد بود.

 عدم اسراف و جلوگیری از مصرف‌زدگی بر اساس توصیه‌های دینی، یکی از عواملی است که می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را به شدت کاهش دهد. جوامع غربی، به دلیل تبلیغ مصرف‌زدگی، هیچ گاه نمی‌توانند در صورت کمبود کالا، این مسئله را کنترل نمایند و تورم ناشی از این موضوع به شدت جامعه را مورد آسیب قرار خواهد داد. اسلام تأکید فراوانی بر درست مصرف ‌کردن داشته و با دستورهای خود، ضایع‌ شدن و دور ریختن کالاهای تولیدشده را منع کرده است. طبیعی است که درست مصرف‌ کردن و کاهش سطح فعلی مصرف، یکی از راهکارهای کنترل تورم است که در جوامع اسلامی (در معنای حقیقی کلمه) و در بین مسلمانان (واقعی) وجود دارد و نظام سرمایه‌داری از فقدان آن رنج می‌برد.

در تورم ناشی از فشار هزینه‌ها هم که به علت انتقال منحنی عرضه شکل می‌گیرد، با همین مسئله مواجه هستیم. هر گاه در جامعه به دلایل مختلف، مانند احتکار که در اسلام به شدت نهی شده است، با کمبود کالا مواجه شویم، افزایش قیمت کالاها اتفاق نخواهد افتاد و کالاهای موجود بر اساس همان تفکر اسلامی که گرانی، کم‌فروشی و کسب سود از این طریق را بسیار نکوهیده است، در جامعه به وفور عرضه خواهد شد. با نگاه به مبانی اسلامی، در صورتی که در جامعه با مشکل کمبود کالا مواجه شویم، نه تنها با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه کالاهای تولیدشده با انصاف و انفاق توزیع خواهد شد که از تورم جلوگیری خواهد نمود.

مشارکت عمومی از طریق تعاونی‌ها راهی در جهت مقابله با تورم وارداتی

از دیگر سو، رشد بی‌اندازه‌ی نقدینگی نیز در تشدید روند تورم تأثیر بسیاری دارد. پس باید سیاست‌‌های دولت در جهتی باشد که نقدینگی را افزایش ندهد. اگر بانک‌‌ها بر اساس قانون بانکداری اسلامی، که اساس آن بر مبنای مشارکت است، عمل کنند و پول نقد به‌ صورت وام و قرض‌های با بهره به‌ دست مردم ندهند، سرمایه‌‌های نقدی به ‌صورت مستقیم وارد تولید می‌شود و آثار تورمی آن بسیار کمتر خواهد بود. در اسلام، اصالت با تولید است و در صورتی که تولید در جامعه رونق داشته باشد، بسیاری از مشکلات تورم در جامعه کاهش خواهد یافت. عقود در بانک‌داری اسلامی هم به گونه‌ای ترسیم شده است که تقویت‌کننده‌ی تولید باشند.

تعاونی‌ها یکی از بهترین روش‌هایی هستند که تولید را افزایش می‌دهند و عدالت را ایجاد می‌کنند و مانع افزایش قیمت‌ها می‌شوند. مشارکت عمومی از طریق تعاونی‌‌ها گسترش می‌یابد و همه‌ی افرادی که سرمایه‌ی کمی دارند می‌توانند در تولید مشارکت کنند. تعاونی‌ها قادرند بخش بزرگی از کارهایی را که هم‌اکنون دولت انجام می‌‌دهد، بر عهده بگیرند و در این‌ صورت، دولت نیز کوچک‌‌تر خواهد شد. اسلام سفارش بسیاری در مورد تعاون و همیاری کرده و شکل تعاونی‌‌های امروزی در زمینه‌ی تولید و مصرف نیز اجمالاً مورد تأیید اسلام است.به نظر می‌رسد با انجام تأکیدات دین مبین اسلام می‌توان یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه را حل نمود و طعم شیرین عدالت اجتماعی را به مردم چشاند.

مونا بالوانه

منبع: برهان