ارائه اسناد جعلی برای دریافت وام؛ تهدیدکننده سلامت نظام بانکی

سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به نقش کلیدی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد: بانک‌ها علاوه بر تأمین مالی بخش تولید، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی، مسئولیت مهمی در پرداخت تسهیلات ضروری خانوارها و اجرای تکالیف قانونی همچون وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال بر عهده دارند.

وی افزود: در کنار وظیفه پرداخت تسهیلات، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های شبکه بانکی، اطمینان از مصرف صحیح منابعی است که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد. منابع بانکی در واقع بخشی از سرمایه عمومی محسوب می‌شود و باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، در مسیر اهداف اقتصادی کشور و حمایت از تولید و اشتغال به کار گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر همین اساس، دریافت تسهیلات با ارائه مدارک و اسناد غیرواقعی، جعل وثایق، ارائه صورت‌های مالی غیرمعتبر یا اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی خلاف واقع، تخلف محسوب می‌شود و در صورت اثبات، می‌تواند تبعات قانونی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات به همراه داشته باشد.

ارائه اطلاعات نادرست برای دریافت تسهیلات؛ زمینه‌ساز برخورد قانونی

راستی‌الحسینی با اشاره به قوانین موجود در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: بر اساس اجزای ۱-۱ و ۱-۵ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی، از مصادیق تخلف به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: هدف از وضع چنین قوانینی، جلوگیری از ایجاد مسیرهای غیرشفاف برای دسترسی به منابع عمومی و اعتبارات بانکی است؛ چراکه ارائه اطلاعات نادرست در زمان دریافت تسهیلات می‌تواند موجب شود منابع محدود بانکی در اختیار افرادی قرار گیرد که شرایط واقعی دریافت آن را ندارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اعتبارسنجی دقیق متقاضیان نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد، گفت: بانک‌ها باید پیش از پرداخت تسهیلات، بررسی‌های لازم را درباره توان بازپرداخت، سوابق مالی، اعتبار متقاضی و صحت مدارک ارائه‌شده انجام دهند. هرگونه ضعف در این مرحله می‌تواند زمینه سوءاستفاده از منابع بانکی را فراهم کند.

وی افزود: البته مسئولیت دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز بسیار مهم است و افراد حقیقی و حقوقی موظف هستند اطلاعات صحیح و مستند در اختیار بانک قرار دهند. ارائه مدارک غیرواقعی برای عبور از فرآیندهای قانونی، اقدامی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد خسارت اقتصادی، تبعات حقوقی و قضایی داشته باشد.

انحراف در مصرف تسهیلات؛ تهدیدی برای هدایت منابع به سمت تولید

راستی‌الحسینی با تأکید بر اهمیت نظارت پس از پرداخت تسهیلات گفت: کنترل فرآیند اعطای وام نباید تنها به مرحله بررسی درخواست محدود شود، بلکه بانک‌ها باید پس از پرداخت منابع نیز بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند.

وی تصریح کرد: تسهیلات بانکی با هدف مشخصی پرداخت می‌شود و باید در همان محل تعیین‌شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، منابعی که برای تأمین سرمایه در گردش یک واحد تولیدی پرداخت شده است، نباید صرف فعالیت‌های غیرمرتبط، خرید دارایی‌های غیرمولد یا ورود به بازارهای سفته‌بازانه شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که منابع بانکی از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود، نه تنها اهداف اولیه پرداخت تسهیلات محقق نمی‌شود، بلکه امکان دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی نیز کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت مواجه هستند، انحراف منابع می‌تواند آسیب بیشتری به فضای کسب‌وکار وارد کند.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف نظام بانکی، هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. اگر تسهیلات به جای افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، وارد حوزه‌های غیرمولد شود، کارکرد اصلی نظام تأمین مالی با اختلال مواجه خواهد شد.

راستی‌الحسینی با اشاره به نقش بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر ضرورت افزایش نظارت بر قراردادهای تسهیلاتی، کنترل نحوه مصرف منابع و برخورد با تخلفات تأکید کرده است. اجرای دقیق این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش رانت‌های اعتباری و افزایش شفافیت در فرآیند تخصیص منابع منجر شود.

تقویت نظارت بانکی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی موجود برای مقابله با تخلفات گفت: قانون‌گذار برای مواردی مانند ارائه اسناد متقلبانه یا استفاده از تسهیلات در غیرمحل تعیین‌شده، سازوکارهای مشخصی در نظر گرفته است و در صورت احراز تخلف، موضوع می‌تواند برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت مشاهده تخلف، موظف هستند موضوع را مطابق مقررات به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند. همچنین در فرآیند رسیدگی، پرونده‌های دارای مبالغ بالاتر یا پرونده‌هایی که دارای آرای قطعی قضایی هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود.

وی ادامه داد: مسئولیت شبکه بانکی در نظارت بر اجرای صحیح قراردادهای تسهیلاتی، در ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر نحوه مصرف منابع، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند اعطای تسهیلات محسوب می‌شود.

راستی‌الحسینی تأکید کرد: مقابله با تخلفات اعتباری تنها به معنای برخورد با افراد متخلف نیست، بلکه اقدامی برای افزایش سلامت اقتصادی، حفظ منابع بانکی و حمایت از فعالیت‌های مولد است.

وی در پایان اظهار کرد: اجرای دقیق قوانین مربوط به نظارت بر تسهیلات، جلوگیری از ارائه اسناد جعلی و برخورد با انحراف در مصرف منابع بانکی، می‌تواند زمینه تخصیص عادلانه‌تر اعتبارات، افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید را فراهم کند.