ضرورت اصلاح قوانین ثبت احوال برای صدور شناسنامه نوزادان در رحم‌های جایگزین
گروه سلامت: رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین ثبت احوال برای صدور شناسنامه نوزادان در رحم‌های جایگزین، گفت: این روش به عنوان یکی از روش‌های درمان ناباروری هیچ‌گونه منع شرعی و اخلاقی ندارد و لازم است با اصلاح قوانین ثبت احوال در جهت رفع مشکلات زوجهای نابارور اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی – ابن سینا، محمدمهدی آخوندی، رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با اشاره به موارد استفاده از رحم جایگزین، گفت: این روش به عنوان یکی از روش‌های درمان ناباروری در مواردی استفاده می شود که فرد به دلیل عارضه‌ای توانایی نگهداری جنین در رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار است از رحم شخص دیگری جهت رشد جنین استفاده کند و این روش بیش از یک دهه است در ایران استفاده می‌شود و به مدد آن بسیاری از زوجهای نابارور فرزنددار شده‌اند.
آخوندی با اشاره به نو بودن این مسایل و ضرورت توجه به مسایل حقوقی و اخلاقی ناشی از آن، ابراز خشنودی کرد: امروزه اجماع قاطعی میان فق‌های جامع‌الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده است که بر اساس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود نداشته بلکه مطابق فتوای علمای عظام مانعی برای اخذ وجه نیز وجود ندارد و قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست.
رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا گفت: بدین جهت نیز همواره تأکید می‌شود از عبارت «رحم جایگزین» به جای «رحم اجاره‌ای» استفاده شود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به اقدام انسان دوستانه اشخاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نشود چرا که پذیرش «اجاره» در خصوص رحم جایگزین می‌تواند زمینه‌ساز خطر اخلاقیِ کالاشدگی انسان شود.
وی ضمن تأکید بر این امر که اکنون مهمترین مسئله، محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام خانوادگی مادر (بانوی زایمان‌کننده) به اداره ثبت احوال اعلام کند بنابراین پزشک یا گروه پزشکی نمی‌تواند گواهی ولادت را که بعداً مستند تنظیم سند رسمی ولادت (شناسنامه) قرار می‌گیرد به نام شخصی جز بانوی زایمان کننده صادر نماید.
وی ادامه داد: در بند ج ماده 2 قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی» نیز برای ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند مجازات حبس و جریمه نقدی در نظرگرفته است در حالی‌که در روش درمانی رحم جایگزین، بانوی زایمان‌کننده با مادر صاحب جنین متفاوت بوده و گروه پزشکی نمی‌تواند گواهی ولادت را بهنام مادر صاحب جنین صادر کند.
آخوندی با ابراز تأسف نسبت به مشکلاتی که این نقص قانونی برای بسیاری از زوجین متقاضی درمان به وجود آورده است، گفت: این امر حتی می‌تواند تأثیرات بسیار منفی و زیانباری را بر زندگی طفل در آینده بگذارد و به همین دلیل نیز برای رفع این مشکل متأسفانه در بسیاری موارد بانوی زایمان‌کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقیقت می‌شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنین معرفی کند که ضمن اینکه این کار از مصادیق جعل هویت است می‌تواند عواقب و مشکلات دیگری را به وجود آورد.
آخوندی در ادامه افزود: در این خصوص پژوهشگاه ابن‌سینا در سال 1386 رایزنی‌هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحدهای را جهت اصلاح مادة 19 قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه علی‌رغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده واحده تا کنون معلق مانده بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه مطابق ماده واحده مذکور پزشک یا مامایی که بر اساس ماده 19 قانون ثبت‌احوال مکلف به صدور گواهی ولادت است، باید در صورت تأیید کتبی یکی از مراکز رسمی درمان ناباروری مبنی بر انجام عمل درمانی رحم جایگزین، گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفی شده توسط مراکز مذکور صادر نماید، افزود: بدیهی است تصویب این ماده واحده می‌تواند کمک به‌سزایی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آنها به درمان را افزایش می‌دهد.
آخوندی با اشاره به آمار رسمی مبنی بر اینکه بیش از 20 درصد زوجهای کشور را تشکیل میدهند، افزود: لازم است قوانین ثبت احوال برای صدور شناسنامه نوزادان در رحم‌های جایگزین، اصلاح شود زیرا این روش به عنوان یکی از روش‌های درمان ناباروری هیچ‌گونه منع شرعی و اخلاقی ندارد و باید با اصلاح قوانین ثبت احوال در جهت رفع مشکلات زوجهای نابارور اقدام شود.
