ایقاع جعاله به منظور مقابله با شبهه ربا

اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق 10 عقد شرعی که عبارتند از: قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطی (در مواردی مثل مسکن، سرمایه‌های ثابت مانند ماشین آلات و تاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزار کار)، اجاره به شرط تمیک، سلف و جعاله صورت می‌گیرد.
از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و در عین حال یکی از قراردادهای مهم و مورد استفاده در بانک‌های جمهوری اسلامی، پرداخت در قالب عقد جعاله است که این روزها با استقبال فراوانی روبرواست. از بررسی مقررات مربوط به جعاله در قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن چنین بر می‌آید که جعاله می‌تواند کاربرد وسیع و فراوانی در زمینه ارائه تسهیلات و خدمات بانکی داشته باشد. باتصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ بانک‌ها موظف شدند که تسهیلات اعطایی خود را در قالب عقود اسلامی و جعاله در اختیار مردم قرار دهند.
تسهیلات جعاله به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش‌های مختلف اقتصادی ( صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، ساختمان و مسکن) به مشتریان بانکها اعطاء می‌گردد. تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تأمین منابع مالی توسط بانک داشته بدین ترتیب در تسهیلات جعاله، بانک به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی انجام کار مشخصی را قبول می‌نماید که سپس طی قرارداد دومی به متقاضی واگذار می شود.
ماهیت حقوقی جعاله بانکی
در بحث از ماهیت حقوقی جعاله بانکی نخستین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد عقد یا ایقاع بودن آن است. اثر عملی این بحث این است که اگر جعاله بانکی را آن‌گونه که نظام بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می‌دهد ایقاع بدانیم اشکال ربوی بودن بر آن وارد نیست در حالی‌که با عقد دانستن جعاله بانکی شبهه ربا وارد می‌شود؛ چرا که اگر جعاله بانکی را عقد بدانیم چون بانک تنها واسطه انتقال سرمایه است و کاری روی سرمایه انجام نمی‌دهد از مصادیق واگذاری کار به غیر به میزان کمتر است که در روایت نهی شده است حال آن که اگر جعاله را ایقاع بدانیم این اشکال وارد نیست.
بحث دیگر در جایز بودن جعاله است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را بر هم زنند که البته ممکن است در مواردی اجرت المثل و یا خسارت پرداخت گردد. اما در جعاله‌های بانکی به صورت شرط ضمن عقد حق فسخ از بین رفته است و این قرارداد جایز را رنگ لزوم بخشیده است. بحث دیگری که مطرح است اینکه بانک‌ها معمولا مبلغی به عنوان پیش پرداخت ( 20% مبلغ ) را از مشتری دریافت می‌کنند. در حالی‌که استحقاق عامل نسبت به دریافت جعل پس از انجام کار، مقتضای اطلاق جعاله است، اما طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق کنند که تمام جعل یا قسمتی از آن قبلاً پرداخت شود.
عامل و جاعل در جعاله بانک
 مطابق مواد یادشده به کارگیری عقد جعاله توسط بانک به دو صورت ممکن است؛ اولا در مواردی که بانک عامل جعاله است و ثانیا در مواردی که بانک به عنوان جاعل مبادرت به جعاله می‌کند.
 در مواردی که بانک نقش عامل را دارد، طرف معامله بانک( جاعل) به بانک مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد جعاله از بانک می‌خواهد که عملی مانند تعمیر یا ساخت خانه و … آن شخص را به عهده بگیرد و در برابر آن طبق تعریف جعاله اجرت معلومی را در برابر عمل بپردازد. این قرارداد به عنوان جعاله اولیه است اما در بیشتر موارد بانک‌ها به دلیل نداشتن امکانات لازم و اینکه انجام آن در تخصص او نیست می‌تواند کار را به یک متخصص بسپارد و برای این منظور عقد جعاله ثانویه قالب مناسبی است بخصوص اینکه مطابق قواعد و احکام جعاله مباشرت عامل در انجام کار شرط نیست . تبصره ماده 68 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا متضمن همین معنی است.
وکالت در جعاله بانکی
 در جعاله طبق قرارداد؛ شخصی عملی را انجام داده و مستحق پاداش است و منعی برای گرفتن وکیل در انعقاد جعاله ثانوی نیست البته به این شرط که در جعاله اولیه شرط مباشرت نشده باشد، در این میان وکیل کردن جاعل اولیه برای انعقاد جعاله ثانوی برای انجام بخشی از کار مورد جعاله مشکلی ندارد اما اگر شرط شود که تمام کار مورد نظر را جاعل خود انجام دهد خلاف مقتضای عقد جعاله بوده و دیگر جعاله صحیح نیست.
ایرادات وارده به جعاله
 مقتضای ذات عقد جعاله، قرار گرفتن جعل در مقابل انجام عمل مورد جعاله است حال اگر بانک به عنوان عامل در جعاله قرار گیرد و با درج شرط یا شروطی عملاً خود را موظف به انجام هیچ کاری نکند و همه موضوع جعاله را در قالب وکالت یا عناوین دیگری به خود جاعل واگذار کند، که این امر در بعضی از نمونه قراردادهای جعاله بانکی وجود دارد، ممکن است این شروط به عنوان شرط خلاف مقتضی عقد جعاله تلقی شود. چون اصل و ذات جعاله این است که جاعل کارش را به عامل واگذار کند. از این رو می‌توان این ایراد را به نحوه اجرای عقد جعاله در سیستم بانکی وارد دانست.