زمینه اصلاح قانون بانکداری اسلامی فراهم است/ واکنش مثبت سیف

ابراهیم نکو، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان نکاتی درباره بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: باید بپذیریم که انحرافاتی در فعالیت‌های کنونی بانک‌ها در کشور ما وجود دارد که با معیارهای اسلامی سازگار نیست. بانکداری اسلامی، باید موازین و مبانی شرعی و اسلامی را مدنظر قرار دهد.

گله‌مندی رئیس‌کل بانک مرکزی از بانکداری کنونی

وی افزود: ما در بانک‌های خود، موازین شرعی و اسلامی را مشاهده نمی‌کنیم. جناب آقای سیف، در نشستی که با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتند، در پاسخ به سؤال همکاران بنده در زمینه بانکداری اسلامی و تشریح این مشکل اساسی سیستم بانکی، گله‌مندی خود در این رابطه را اعلام داشتند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی، معتقد بودند که باید یک تجدید نظر اساسی در زمینه حرکت به سوی بانکداری اسلامی صورت بگیرد و با یک نگرش بهتر، تعریف مجدد و همچنین با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شود. این نگاه ایشان بود که در آن جلسه مطرح کردند و نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه زیاد است.

زمینه برای ورود به قانون بانکداری اسلامی، فراهم است

نکو ادامه داد: به دلیل مراجعات مکرر مردم و موکلین نمایندگان مجلس، نمایندگان در صدد هستند تا بتوانند با این مقدمات، همانند پرسش از رئیس کل بانک مرکزی و دیگر موارد، در آینده نزدیک راهکاری برای این موضوع پیدا کنند. به نظر بنده، با نگاهی که جناب آقای سیف به این قضیه دارند و واکنش مثبتی که به این موضوع نشان داده‌اند، زمینه برای ورود به قانون بانکداری اسلامی، فراهم است و می‌توان در آینده، اصلاحات لازم را در این زمینه انجام داد.

وی عنوان کرد: اما هنوز در این زمینه طرح تازه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح نیست و هیچ طرحی نیز از سوی دولت مطرح نشده است، اما بنده امیدوارم با این نگرش جدید و نیازهایی که در جامعه احساس می‌شود، تحول مناسبی رخ دهد بلکه یک طرح پخته‌تری را در زمینه بانکداری اسلامی که لازمه جامعه اسلامی ما است تهیه کرد و جنبه اسلامی بودن خود را به طور کامل به اجرا بگذارد.

جهش اقتصادی؛ نیازمند تحول در سیستم بانکی

نکو درباره راه‌های خروج قانون بانکداری بدون ربا از عرصه تئوری، اظهار کرد: نظر علما و کارشناسان، این است که سودی که در بانک‌ها دریافت می‌شود، در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و بانک‌ها نمی‌توانند بدون دریافت سود به فعالیت خود ادامه دهند. به نطر بنده، آن‌چه که نیاز به بازنگری، تجدید نظر و توجه بیشتر دارد، بحث حالت ربوی قضیه است که آیا این اتفاقی که در بانک‌های ما می‌افتد را می‌توان ربا نامید یا خیر.

وی افزود: باید با ظرافت، دقت و احتیاط بیشتر به این قضیه نگاه کرد. باید روحانیت بزرگوار و کارشناسان اقتصادی در این زمینه به یک جمع‌بندی برسند و لازم است که امروز این عمل انجام شود، چون کشور ما در یک جهش اقتصادی قرار دارد. هرچند که مشکلاتی برسرراه پیشرفت اقتصادی ما پیش آمد، اما این جهش باید صورت بگیرد و برای انجام این عمل، باید اتفاقات مهمی در نظام بانکی ما صورت بگیرد.

باید به الگوی بانکداری اسلامی تبدیل شویم

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با این شرایط، باید به اسلامی بودن نظام بانکی توجه ویژه‌ای صورت بگیرد، چون ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و باید تلاش کنیم الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی باشیم و بتوانیم قوانین خودمان را در زمینه بانکداری اسلامی به دیگر کشورهای اسلامی هم صادر کنیم.

وی درباره مشکلات اجرایی قانون بانکداری اسلامی تصریح کرد: قانون و اجرای قانون، مکمل یکدیگر هستند. لازمه قانون این است که به اجرا دربیاید. اگر برای مراحل اجراء مشکلاتی پیش بیاید یا انحرافاتی در آن صورت بگیرد، در این زمینه باید قانون‌گذار و ناظرین اجرای این قانون توجهات لازم را داشته باشند.

اجرای ناصحیح قانون؛ مانع تحقق بانکداری اسلامی

نکو ادامه داد: اکنون لازم است که مراجع مختلف درباره بانکداری اسلامی و مشکلات کنونی نظام بانکی ما اظهارنظر کنند و به صراحت مواضع خود را اعلام کنند. درست است که ما شاهد هستیم که در اجرای بانکداری اسلامی، خطاهایی صورت می‌گیرد که روح قانون مصوب را زیر سؤال می‌برد، اما این موضوع به این معنی نیست که خود قانون اشکالی داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: مدت زیادی از تصویب قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است، اما اجرای ناصحیح باعث شده است اهداف مورد نظر در این زمینه تأمین نشود و در برخی مواقع به انحراف کشیده شود. به نظر بنده، تحقق بانکداری اسلامی ممکن است و بسیار هم راحت است، به شرطی که نظارت‌ها قوی شود و اجرای این قانون هم به شیوه مناسبی صورت گیرد تا بتوانیم به اهداف آن قانون برسیم.