به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، سیامین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که امروز یکشنبه 24 آذرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به بررسی لایحه بودجه 93 اختصاص پیدا کرد.
رابطه مناسب مجلس و اتاق بازرگانی
براساس این گزارش، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی کشور، با اشاره به رابطه خوب بین مجلس و اتاق تأکید کرد: خوشبختانه دولت یازدهم لایحه بودجه را طبق قانون در زمان مشخص شده ارائه کرد. بنابراین فرصت خوبی برای بررسی دقیق آن وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: موضوع مهم، رویکرد اصلی بودجه نسبت به مسائل اقتصادی است. از سوی دیگر باید دید در لایحه پیشنهادی چه نگاهی نسبت به اجرای اسناد بالادستی وجود دارد.
بخش تولید، جایگاه خود را پیدا نکرده است
شافعی تأکید کرد: در دولتهای گذشته، درآمدهای خوبی داشتیم، ولی متأسفانه هنوز بخش تولید، جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. از سوی دیگر، بودجه 93 باید در مورد تکمیل طرحهای نیمهتمام، کوچکسازی و چابکسازی دولت و اجرای دقیق خصوصیسازی، برنامه ارائه دهد.
سپس زنوز، مشاور اتاق بازرگانی ایران، به ارائه گزارشی از لایحه پیشنهادی دولت در مورد بودجه 93 پرداخت. براساس اظهارات وی، جامعیت بودجه در این لایحه رعایت نشده و با توجه به وجود برخی کسریهای پنهان و با در نظر گرفتن کسریهای آشکار، پیشبینی میشود که این لایحه با 48 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبهرو میشود.
وی بازنگری در روال واگذاریها را یکی از خواستههای اصلی بخش خصوصی دانست و اعلام کرد: طبق لایحه بودجه 93 نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاریها، پیشبینی شده و این در حالی است که طبق آمارهای منتشر شده، تنها 5/12 درصد از کل واگذاریها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است.
مشاور اتاق بازرگانی ایران، یادآور شد: متأسفانه بخش خصوصی، به دلیل بوروکراسی وقتگیر مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بهره کافی از آن نبرده است.
نرخ بالای سود بانکی برای تولید زیانآور است
غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی، سخنران بعدی این نشست بود که به بیان نکاتی در باره این لایحه بودجه و همچنین پاسخ به انتقادات برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران پرداخت و در پاسخ سؤال یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر پیگیری نرخ سود بسیار بالای بانکی از جانب دولت و مجلس، اظهار کرد: نرخ بهره بانکی بسیار بالا است و این نرخ بهره بالا برای تولید واقعاً زیانبار است. باید در زمینه کاهش این نرخ سود، تلاشهای لازم صورت گیرد.
وی در پاسخ به سخن دیگری مبنی بر پیگیری معوقات بانکی از جانب مسئولان گفت: دولت بر پیگیری معوقات بانکی، تأکید زیادی دارد و قوه قضائیه هم در حال پیگیری این موضوع است.
مصباحیمقدم، درباره نظر دیگری مبنی بر واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی اظهار کرد: واگذاری سازمان تأمین اجتماعی، اقدامی مناسب است و ما از این مسئله استقبال میکنیم.
بودجه 93 انبساطی است
وی افزود: بودجه کل کشور در سال 93، 783 هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن، بودجه شرکتهای دولتی و سهم بودجه عمومی، 218 هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی 195 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و 23800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاهها است.
وی افزود: اگر میخواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم، باید بودجه عمومی را مبنا قرار دهیم. لذا پیشبینی عملکرد بودجه عمومی سال جاری تا پایان سال در حالت خوشبینانه 140 هزار میلیارد تومان خواهد شد، لذا نسبت به 218 هزار میلیارد تومان روشن است که لایحه بودجه سال 93 انبساطی است.
هدفمند کردن یارانهها؛ چالش اصلی بودجه 93
وی با تأکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال 93، هدفمند کردن یارانهها است، اظهار کرد: دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه 45500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مصرفکنندگان، 38 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی کرده است که حدود 8 هزار میلیارد تومان آن، یارانه نان و حاملهای انرژی است.
مصباحی مقدم اظهار کرد: طی 3 سال گذشته فقط یک بار اصلاح قیمتها صورت گرفته است و این در حالی است که قیمت حاملهای انرژی با توجه به افزایش قیمت ارز به نقطه صفر قیمتگذاری بازگشته است و این به معنای آن است که قاچاق حاملهای انرژی به شدت افزایش یافته است.
عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مسئلهساز است
وی افزود: اگر وضعیتی که وجود دارد استمرار پیدا کند، قانون هدفمند کردن یارانهها به گفته مقام معظم رهبری، مانند ساختمانی است که زیر برف مانده است و برف آن را نابود کرده است.
مصباحی مقدم تصریح کرد: از دولت میخواهیم قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق، پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها ارائه کند. اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها بخواهد در لایحه جداگانهای ارائه شود خلاف اصل 53 قانون اساسی است چرا که بودجه باید وحدت داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا اسلامی، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر روی شاخصهای کلان اقتصادی یعنی تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و بهرهوری، تاثیر مستقیم میگذارد و عدم اجرای فاز دوم نیز مسئلهساز است، به نحوی که گاهی احتیاط خلاف احتیاط است چرا که باعث میشود حکم متزلزل شود.
افخمیراد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بحث مقرراتزدایی در دستور کار ما قرار گرفته است و درخواست ما این است که بررسیهای لازم صورت گیرد تا دولت از اقتصاد، کنار رفته و بخش خصوصی، کارها را به دست گیرد، زیرا هرچه دولت بزرگ شود، راکدتر خواهد شد و هرچه دولت را کوچکتر کنیم امور اقتصادی بهتر اداره خواهد شد. ما اعتقاد داریم در فضای آرام، امور اقتصادی را پیش ببریم، زیرا ایجاد تنشهای داخلی و خارجی، بازدارنده بخش خصوصی است.
حذف مقررات اضافی صدور مجوز واحدهای تولیدی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشکر از وزیر امور خارجه کشور برای تنشزدایی از فضای کشور کاهش تحریمها، گفت: شرایط همراه با تنش و تحریم، فضای مناسبی برای فعالیت اقتصادی نیست، اما خوشبختانه روابط بینالمللی با حفظ عزت کشور، به خوبی پیش رفته است.
افخمیراد گفت: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خواهیم کرد که قوانین و مقررات اضافی و دست و پا گیر را حذف کنیم تا سهلترین شرایط برای صدور مجوز تأسیس یک واحد صنعتی داده شود.
ساختارهای اقتصادی اصلاح شود
اسلامیان، از اعضای اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: از مجلس خواهشمندیم در بودجه، به مسئله تولید توجه لازم را داشته باشد. باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح کنیم. بدون اصلاح ساختاری، راه به جایی نخواهیم برد. از مجلس خواهشمندم عبور از اقتصاد دولتی را مد نظر قرار دهد.
سلطانی دیگر عضو این اتاق، اظهار کرد: چند سال است که اتاق بازرگانی در کار بودجه در کنار دولت است. اولین خواهش من این است که اجازه داده شود در فرصتی مناسب، گزارش اتاق بازرگانی به مجلس ارائه داده شود. رویکرد بخشی از نمایندگان به بودجه برای جایگزینی سهمخواهیهای منطقهای به جای توجه به مشکلات ملی، بخش خصوصی را نگران کرده است.
سپس اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اظهار کرد: این بودجه به بخش خصوصی توجه دارد اما این نگاه، کامل نیست. در سال 62، همراه با معاونین اتاق بازرگانی، در خدمت حضرت امام (ره) بودیم که ایشان فرمودند «کاری که مردم میتوانند انجام دهند را دولت انجام ندهد». 25 سال پیش، مهاتیر محمد، به بنده گفت: «راهی که شما در اقتصاد در پیش گرفتهاید راه اشتباهی است، باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد». اکنون سهم دولت در اقتصاد ما 82 در صد است که باید به زیر 50 درصد برسد.
حاجیبابا به بحث درباره مشکلات شبکه بانکی پرداخت و اظهار کرد: شبکه تولید، وابسته به بانک است. اکنون برخی از بانکها از مردم 33 درصد سود اعطای تسهیلات دریافت میکنند. پیشنهاد بنده این است که بانکها شرط سلامت عقل را هم به شروط اعطای تسهیلات اضافه کنند چون با این شرایط، انسان باید دارای مشکل عقلی باشد که برای دریافت چنین تسهیلاتی اقدام کند.