همکاری مشترک قوه مجریه و قضائیه در تدوین منشور حقوق شهروندی

مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره لزوم تهیه منشور شهروندی گفت: در اصل 156 قانون اساسی بحث تامین حقوق و آزادی‌های مشروع از جمله حوزه‌های کاری قوه قضائیه تلقی شده است.

دواتگری افزود: لذا اگر دولت می‌خواهد منشور حقوق شهروندی را تدوین کند، توجه داشته باشد که با توجه به نص صریح این اصل قانون اساسی مشارکت قوه قضائیه را نیز می‌طلبد.

وی تأکید کرد: البته رئیس‌جمهور هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی بایستی نسبت به کل قانون اساسی مسئولیت داشته باشد. در نتیجه تدوین چنین منشوری همکاری مشترک قوه مجریه و قضائیه را می‌طلبد.

دواتگری درباره نقش مجلس در تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: مجلس هم نقش نظارت بر حسن اجرای امور را دارد و هم اگر این منشور نیازی به تعیین ضمانت‌های اجرایی داشته باشد قوانین مرتبط با آن را به تصویب می‌رساند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ضرورت تدوین این منشور با توجه به وجود قوانین بالادستی مانند خود قانون اساسی در این زمینه اظهار کرد: در مجلس هفتم یا هشتم قانون حقوق شهروندی تصویب شد و اگر بناست قانون یا منشور دیگری در این زمینه تهیه شود و بخواهیم ضمانت اجرایی داشته باشد بهتر است یا قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس اصلاح شود یا در قالب الحاقاتی به این قانون اضافه شود.