منشور حقوق شهروندی گامی در جهت اجرای صحیح قانون اساسی است

محمدجواد آرین‌منش، عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به جایگاه حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیاست که بر اساس آن همه ابعاد حقوق شهروندی مبتنی بر معیارهای اسلامی ـ ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده سابق مجلس افزود: امروز اگر دولت تلاش می‌کند سندی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه و ارائه کند، می‌توان گفت این منشور ابزار و وسیله‌ای برای اجرای صحیح و دقیق اصول قانون اساسی در زمینه حقوق شهروندی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز در جامعه ما یکی از مطالبات عمومی این است که مواردی از قانون اساسی که هنوز کاملا اجرایی نشده، اجرایی شود و آن مواردی که ممکن است دست‌خوش سلائق گروه‌ها، افراد و یا دولت‌ها شده باشد، بازیابی و به صورت صحیحی در جامعه اجرا شود.

منشور حقوق شهروندی می‌تواند مکمل قانون اساسی باشد

آریان‌منش تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن این منشور در صورتی که عالمانه تدوین شود و پس از آن، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، می‌تواند مکمل قانون اساسی باشد و آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی صرفاً شامل حقوق سیاسی و آزادی‌های سیاسی نمی‌شود، گفت: این منشور باید همه ابعاد حقوق مردم در حوزه بهداشت، درمان، آموز ش، محیط زیست، رفاه، فقرزدایی و دیگر موارد را در بر گیرد و تضمین‌کننده حقوق آحاد ملت باشد.

عضو حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: اجرایی‌شدن این منشور تنها با تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی و تدوین متنی با عنوان منشور حقوق شهروندی میسر نیست؛ بلکه نیازمند اجماع نخبگان و فرهیختگان و یک کار عظیم فرهنگی وآموزشی است و  بهره‌گیری از نقطه‌نظرات صاحب‌نظران عرصه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و آموزش ضروری است.

منشور حقوق شهروندی بدون توجه به قوانین بالادستی اعتباری ندارد

آرین‌منش با تأکید بر ضرورت توجه به اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی برای تدوین منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: زمانی منشور حقوق شهروندی دارای ارزش خواهد بود که برگرفته از قوانین بالادستی باشد؛ به عنوان مثال در اصل سوم قانون اساسی حقوق ملت مطرح شده که برگرفته از کلام الهی، مبانی دینی و دیدگاه‌های رهبر کبیر انقلاب است؛ لذا قوانین بالادستی اگر لحاظ نشود منشور حقوق شهروندی معنا ندارد و اعتبار لازم را به دست نخواهد آورد.

این نماینده سابق مجلس همچنین در مورد ضرورت ورود نهادهای سیاست‌گذار برای تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: شاید لازم باشد نهادهای سیاست‌گذاری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با سیاست‌های کلان حقوق شهروندی کار مطالعاتی انجام دهند تا سندی جامع‌الاطراف تدوین و ارائه شود.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی نباید تابع سلائق سیاسی باشد، گفت: اگر قرار است منشور حقوق شهروندی به عنوان قانونی ماندگار و زیربنایی تلقی شود، لازم است فراجناحی مورد توجه قرار گیرد و مصالح ملی، دینی و اسلامی مردم بر منافع گروهی و جناحی ترجیح داده شود تا بتواند از فراگیری و جامعیت لازم برخودار و ماندگار باشد و گرنه دست‌خوش تغییر خواهد شد و در طول زمان و با تغییر دولت‌ها ممکن است تغییراتی در آن اتفاق بیفتد، به همین دلیل نمی‌تواند از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.

پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی یک طرح اولیه است

آرین‌منش پیش‌نویس اولیه ارائه شده از سوی دولت را یک پیشنهاد اولیه و طرح موضوع عنوان کرد و گفت: نباید روی مفاد آن تمرکز کرد چرا که اشکالات زیادی در آن وجود دارد؛ بنابراین لازم است در شرایط کنونی به عنوان یک پیش‌نویس اولیه نگاهی کارشناسانه به آن داشت و صاحب‌نظران، اندیشمندان و سیاست‌گذاران، مخصوصاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و بخش‌هایی مثل مرکز پژوهش‌ها مطالعات زیادی در این مورد انجام دهند تا متن قابل قبولی از درون آن ارائه شود.