توقف روند صعودی نرخ تورم و تکذیب خبر ورشکستگی بانک مسکن
گروه اقتصاد: مهم‌ترین عناوین اخبار اقتصادی هفته دوم دی‌ماه تحت تاثیر اخبار مربوط به ادعای وزیر مسکن در رابطه با ورشکستگی این بانک و جوابیه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در رد این ادعا و همچنین نشست خبری سخنگوی هیئت دولت و خبر توقف نرخ صعودی تورم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مهم‌ترین عناوین اخبار اقتصادی هفته دوم دی‌ماه تحت تاثیر اخبار مربوط به ادعای وزیر مسکن در رابطه با ورشکستگی این بانک و جوابیه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در رد این ادعا و همچنین نشست خبری سخنگوی هیئت دولت و خبر توقف نرخ صعودی تورم قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، طی روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها از قول وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کردند که بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و 3 برابر میزان وام دهی‌اش وام داده و 100درصد ورشکسته شده است. این در حالی است که وزیر اقتصاد روز دوشنبه 9 دی‌ماه در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، اخبار مربوط به ورشکستگی بانک مسکن را تکذیب و از افزایش سقف تسهیلات این بانک به منظور تامین مالی مطلوب‌تر در عرصه خرید مسکن برای اقشار مختلف جامعه خبر داد.
وام 50 میلیونی خرید مسکن در نوبت تصویب
همچنین بانک مرکزی نیز امروز چهارشنبه در گزارشی اخبار مربوط به ورشکستگی بانک مسکن را تکذیب و در اطلاعیه‌ای از موافقت با افزایش وام مسکن خبر داد و اعلام کرد که این پیشنهاد در نوبت طرح در جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت موافقت این شورا، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن حداقل به 30 و 40 میلیون تومان افزایش می‌یابد. البته برخی شنیده‌ها این افزایش اعتبار را تا 50 میلیون تومان نیز تخمین زده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه بر اساس آمار موجود، سقف پرداخت تسهیلات در سال 73 مبلغ 2.5 میلیون تومان بود. این تسهیلات در سال 75 به 3.5 میلیون تومان افزایش یافت. در سال 77 نیز سقف تسهیلات خرید مسکن با 3.5 میلیون تومان افزایش به 7 میلیون تومان رسید. در سال 83 نیز این رقم به 18 میلیون تومان افزایش یافت و سرانجام در سال 90 سقف تسهیلات خرید به 20 میلیون تومان افزایش یافت.
شرمندگی دولت از بابت میزان پرداختی به کارمندان
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح امروز (چهارشنبه) 11 دی‌ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که براساس مطالعات و بررسی‌های مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه همچنان کاهنده است و تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به ماه آذر از 29.8 درصد به 28.8 درصد تقلیل پیدا کرد. یعنی یک واحد درصد در یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.
نوبخت با تاکید بر اینکه «این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش در حال تغییر و کاهش است»، گفت: ان‌شا‌الله با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار ایران منتشر شد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود 35 درصد پیش‌بینی شده بود، از این هم کمتر باشد و سال 1393 هم با عنایت به پیش‌بینی نرخ 25 درصد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای سال دیگر قطعا از 25 درصد هم کمتر خواهد بود و اعلام 25 درصد ما نوعی اعلام بدبینانه و یا محتاطانه است.
وی درپاسخ به سوالی درخصوص تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان را اعمال می کند، اظهار داشت: همانطوری که در جلسات قبل هم اطلاع‌رسانی شده و در لایحه بودجه سال 1393 هم تصریح شد، این افزایش 18 درصد است. ولی همانطور که در قانون وجود دارد باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد. سخنگوی دولت با اشاره به دو راهکار دولت در این زمینه، اظهار داشت: دولت از یک سو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال 1393 در دستور کار قرار داده است. البته همانطور که پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم.
سبد کالایی دولت و شبهه فاز دوم یارانه‌ها
به گزارش ایکنا، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صبح روز دوشنبه 9 دی‌ماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد وعلی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارائی در این جلسه اظهار کرد: ارائه سبد کالایی هیچ ارتباطی به مرحله اول یا دوم هدفمندی ندارد و پرداخت جداگانه‌ای است که دولت تصمیم دارد به دلیل اهمیت آن در تغذیه سالم در اختیار خانوارها قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها با مشکلات مواجه است، ادامه داد: گروه‌های کاری مدتی است که تشکیل شده‌اند و نحوه اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی‌های کارشناسی بوده تا بسته‌های سیاستی خود را در این زمینه ارائه دهند.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های نقدی به گروه‌های فقیر جامعه ادامه پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: از سوی دیگر، پرداخت مساوی به همه مردم با اصل عدالت سازگار نیست و دولت به دنبال آن است که در عین حال که کسانی که از درآمدهای بالا برخوردارند نیازی به دریافت این یارانه نداشته باشند، طبقات متوسط از این منابع برخوردار شوند. طرح ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه با استفاده از تجارب فاز اول به گونه‌‌ای ارائه خواهد شد که مشکلات اجرایی آن همانند فاز اول نباشد.
هفته وقف و انتشار اوراق وقف مشارکتی
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی، در همایش وقف و رسانه که در هفته وقف برگزار شد، اظهار کرد: به زودی اوراق وقف در کشور توزیع می‌شود تا علاوه بر مشارکت در کار خیر، هر فرد با توجه به وسع خود بتواند اوراق وقف را خریداری کند و در این راستا حدود 100 میلیارد تومان اوراق وقفی در اختیار مردم قرار داده می‌شود.
حاتمی با اشاره به اینکه این اوراق در چند ماه باقیمانده از سال به فروش می‌رسد، خاطرنشان کرد: تاکنون یک هزار و 800 وقف جدید در کشور به ثبت رسیده است.
روند صعودی شاخص کل بازار سرمایه در پایان هفته و انتشار صکوک جدید
آخرین اخبار بسته خبری اقتصاد این هفته نیز حول موضوع بازار سرمایه و شاخص کل بورس قرار گرفته است. شاخص کل که طی هفته جاری روند متعادلی را طی می‌کرد روز چهارشنبه 11 دی، با تأثیر مثبت شرکت‌های پتروشیمی، خودرویی، بانکی و سیمانی و همچنین با کاهش چشمگیر عرضه‌های خصوصی‌سازی مجدداً به کانال 88 هزار واحد صعود کرد تا در پایان هفته کاری، بورس با روند مثبت به کار خود پایان دهد.
نکته قابل توجه در خصوص اخبار مربوط به بازار سرمایه اظهارات علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو کمیته فقهی بازار بورس در خصوص انتشار صکوک جدید در بازار سرمایه است. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه هفتم دی‌ماه در گفت‌وگو با ایکنا، از برگزاری جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای تعین تکلیف ماهیت اوراق مشارکت جدید خبر داد.
وی عنوان کرد: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس، این نکته مورد بررسی قرار گرفت که آیا این اوراق مشارکت جدید صورت شرعی دارد یا خیر و اینکه این معاملات باید بر چه اساسی صورت بگیرد. ما در تلاش هستیم که برای معاملات بر اساس اوراق مشارکت جدید یک راهکار شرعی پیدا کنیم. آن‌چه که اکنون مورد بحث است درباره ماهیت این اوراق جدید است و اینکه باید در قالب کدام‌یک از قراردادهای خرید و فروش، شرکت، ترکیبی از شرکت و خرید و فروش، صلح، هدیه یا ... باید صورت گیرد.
