رأی «نه» نمایندگان تونس به قانون اساسی مبتنی بر شریعت!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی«لوموند»، بر اساس قانون اساسی جدید تونس، در این کشور شریعت اسلامی به عنوان مبنای کار حکومت مورد استفاده نخواهد گرفت، حتی اگر اسلام‌گراها در رأس امور باشند.

نخستین ماده قانون اساسی تونس که با رأی مثبت 146 نماینده از 149 عضو مجلس قانون‌گذاری به تصویب رسید، بر این اصل تاکید دارد که تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای دولت قانونی است که زبان رسمی آن عربی و اسلام دین رسمی مردم و جمهوریت نیز نوع حکومت آن است.

در جلسه دیروز که فقط دو ماده قانون اساسی تونس به رأی گذاشته شد، نمایندگان علاوه بر نپذیرفتن شریعت اسلامی به عنوان مبنای قانون اساسی، در ماده دوم عنوان کردند که حکومت تونس بر اساس دموکراسی و مبتنی بر حقوق شهروندی، خواست ملت و حاکمیت قانون خواهد بود.

در این جلسه اکثریت نمایندگان، پیشنهاد اسلام‌گرایان «النهضه» برای تصویب ماده قانونی که بر مبنای آن باید قرآن و شریعت اسلامی اساس قانون اساسی باشد را رد کردند.

همچنین نمایندگان مجلس مؤسسان باید ماده قانونی دیگری را نیز طی روزهای آینده مورد بررسی قرار دهند که در آن، دولت موظف است که از مقدسات دینی دفاع کرده و به عنوان «نگهبان دین» ایفای نقش کند.

قانون اساسی جدید تونس در کل شامل 146 ماده خواهد بود که باید طی چند هفته مورد بررسی قرار گیرد و به رأی گذاشته شود.