کد خبر: 1350933
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۶
در قالب مقاله‌ای؛

«ضابطه‌گرایی و رابطه‌گرایی در نهج‌البلاغه» بررسی شد

گروه اندیشه: مقاله «ضابطه‌گرایی و رابطه‌گرایی در نهج‌البلاغه» در کتاب دومین همایش ملی «نهج‌البلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن‌(ایکنا) از همدان، مقاله «ضابطه‌گرایی و رابطه‌گرایی در نهج‌البلاغه» به قلم عبدالرضا خدری، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، و علی اکبروالی، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی در همدان منتشر شد.
در این مقاله آمده است: یکی از ویژگی‌های لازم برای مسئله مدیریت، دارابودن روحیه تسلیم در برابر قانون است، زیرا مدیری که در برابر قانون و ضوابط حاکم بر سازمان هوای سرکشی دارد، هرگز نمی‌تواند برای اداره سازمان، مفید باشد او باید در چارچوب مسئولیت خویش فقط به قانون بیندیشد و روابط را بر ضوابط مسلط نسازد.
نویسنده بیان می‌کند: بیشتر سازمان‌ها از مشکل رابطه‌سالاری و ترجیح دادن نزدیکان و وابستگان مدیران و دادن امتیازات شغلی و سرعت بخشیدن به کار آنها رنج می‌برند، امری که به از دست دادن معیارهای قانونی در محیط سازمان منجر خواهد شد و در نهایت در رابطه مردم با سازمان تأثیر خواهد گذاشت و تأثیرگذاری بر فضای سازمان خود به ظهور جنبه‌های منفی منتهی خواهد شد.
نگارنده عنوان می‌کند: هر جامعه‌ای متشکل از سازمان‌های اداری‌، عمومی و خصوصی است و جامعه و اعضای آن نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند، لذا بایستی سازمان‌ها از فساد اداری مبرا باشند تا بتواند حیات جامعه را به یک حیات معقول تبدیل نمایند از خصیصه‌های لازم برا ی مدیریت جامعه یا سازمان ویژگی عدالت است که امری حیاتی برای مسئله مدیریت محسوب می‌شود، عدالت یکی از مهم‌ترین اصول اداره امور در اندیشه سیاسی امیرالمؤمنین علی(ع) است.
این مقاله در ادامه آورده است: اصل کاربرد ضابطه و دوری از رابطه با دو اصل انصاف و عدالت مترادف تلقی شده است و بر رعایت ضوابط به جای روابط در امور سازمان تأکید دارد در پدیده رابطه‌گرایی کلیه قوانین و مقرراتِ سازمانی تحت تأثیر رابطه میان اشخاص ذی نفوذ قرار می‌گیرد، یا به تعبیر بهتر رابطه‌گرایی جای شایسته‌گرایی را اشغال می‌کند.
برعکس در ضابطه‌گرایی گزینش افراد و تخصیصِ امور دیگر در سازمان یا جامعه براساس میزان شایستگی افراد است، یا به عبارت دیگر قانون در آن سازمان در جریان است و کلیه امور برحسب اصول و قانون قابل اجرا است.
 این مقاله می‌افزاید: اگر دولت نتواند خود را از این حالات و جنبه‌ها رهایی بخشد، هرگز قادر به دستیابی به اهدافش نخواهد بود امکان ندارد که دولت اسلامی به سوی اهداف متعالی خود سیر کند مگر آنکه همگان اعم از زمامداران و مردمان، توانگران و ناتوانان در برابر قانون مساوی شمرده شوند.
یادآور می‌شود، این مقاله در کتاب دومین همایش ملی «نهج‌البلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.

captcha