عبدالرحمان رستمیان، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 حوزه سلامت نسبت به گذشته بهتر شده است، عنوان کرد: ولی با این وجود این حوزه نیازمند اعتبارات بیشتری است که اگر درآمد پنج هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به حوزه سلامت اختصاص بدهند مطمئنا در این صورت به خوبی میتوانیم مواد قانونی برنامه پنجم توسعه را به اجرا در بیاوریم.
بودجه ماندگاری متخصصان پزشکی در مناطق محروم ضعیف دیده شده است
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار نکات مثبت این بودجه مباحثی از قبیل اورژانسها، مسائل بهداشتی و ماندگاری متخصصان در مناطق محروم، روستایی و کوچک ضعیف دیده شده است.
رستمیان با تاکید بر اینکه همچون سایر کشورها باید برای کالاهای آسیب رسانه عوارض و جریمه در نظر گرفته شود تا از آن برای حوزه بهداشت و درمان هزینه کنیم، بیان کرد: بنابراین یکی از برنامههای ما نظارت بر همین بودجهای است که تصویب میشود تا در جایگاه خود مطابق برنامه پنجم توسعه پیش رود.
لزوم حرکت از کالاهای آسیب رسان به سمت کالاهای سلامت محور
وی با اینکه عوارض کالاهای آسیب رسان تعیین و پیشنهاد آن به کمیسیون تلفیق جهت ارائه در صحن ارسال شده است، تصریح کرد: این مبالغ از منابع عمومی دیده نشده است بلکه از اضافه درآمدی است که کسب میشود، تلاش ما باید حرکت از کالاهای آسیب رسان به سمت کالاهای سلامت محور باشد.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عوارض و جریمه اقلامی از قبیل سیگار، نوشابه و واردات برخی از خودروها دارای رقمهای خاصی است ولی مشکل اینجاست که به طور مثال عوارض آلایندگی دریافت میکنیم ولی در بخش خود هزینه نمیکنیم بدین ترتیب این مبالغ باید در مواردی استفاده گردد که منجر به رفع آلایندگی شود نه اینکه عوارض را دریافت و در بخشهای دیگر استفاده کنیم.
رستمیان خاطرنشان کرد: به طور مثال میتوانیم عوارض خودروهای وارداتی که ضروری نیست را به آمبولانسها اختصاص بدهیم و یا عوارض سیگار را برای بیمارهای ریوی و مزمن در نظر بگیریم که به دلیل استعمال دخانیات حاصل میشود، به طور کلی در بسیاری از کشورها بحث عاری از سیگار و دخانیات مطرح است چرا که عوارضی زیادی را برای سیگار در نظر گرفتهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در عدم قرارداد با بیمارستانهای دولتی برخی از شهرستانهای فاقد بیمارستانهای تامین اجتماعی، تصریح کرد: مردم بارها به این دلیل به شهرهای دیگر مراجعه میکنند ولی تامین اجتماعی برای شهرستانهای که خود بیمارستان ندارد باید با بیمارستانهای دولتی قرار داد ببندد و حق ندارد که مردم را از این شهر به شهر دیگر بفرستد.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاکنون این موضوع به خوبی پیگیری نشده است، اضافه کرد: رفت و آمد مردم از این شهر به آن شهر هزینههای بیشتری به بیمار تحمیل میکند، بنابراین تامین اجتماعی باید در شهرهای که بیمارستان ندارند، قراردادی با بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی آن شهر قرار داد ببندد. مطمئنا در صورت عدم اصلاح چنین وضعیتی تنها هزینههای مردم را بیشتر میکنیم.