ترجیح مصالح عامه بر مصالح افراد از مهمترین اصول مدیریتی امام علی(ع) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیات اسلامی مجلس امروز، 5 بهمن در دیدار با جمعی از شخصیت‌های علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون، خاطرنشان کرد: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع برای فقها از این حیث که فرصت دست‌یابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا می‌کنند، با اهمیت است.
 وی گفت: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبه‌های حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا می‌کند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل می‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر می‌توانند همدلی داشته باشند، گفت: ولی آنها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل مانده‌اند.
مبلغی تأکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه و سنی بالاتر می‌رود و احساس نیاز آنها به پی‌ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظام‌های حقوقی جهان، افزایش می‌یابد و دغدغه آن‌ها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر می‌شود.
 وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز می‌شود، عنوان کرد: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقه‌های خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفی‌ها از ساحت‌های اجتماعی و منزوی شدن آنها، بیشتر فراهم خواهد شد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خطاب به میهمانان اظهار کرد: شما در مطالعات خود فصلی را به نام فقه با لباس حقوق باز کنید که بسیار برای جامعه مفید است و فرصت مغتنمی را نیز برای دین ایجاد می‌کند.
مبلغی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی، بیان کرد: اصولا اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است.

حقیقت با گرایش افکار عمومی تغییر می‌کند

وی ادامه داد: اگر در  حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی‌توجهی به خداوند حرکت کنند نمی‌توانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی برحق است و آیه «اکثرهم لا یعقلون» مربوط به همین جا هست. البته خداوند نمی‌گوید اکثریت اشتباه می‌کنند بلکه می‌فرمایند اکثریت تعقل نمی‌کنند و در صورت تعقل اکثریت، آنها به خداوند می‌رسند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام، قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود.

اسلام سعادت جوامع را محقق می‌کند

وی در عین حال متذکر شد: اگر جامعه اسلامی باشد خود به خود به سمت احکام اسلامی می‌رود به شرط اینکه فقها و قانون‌گذاران اهتمام کافی به خرج دهند تا قوانینی انتخاب و وضع گردد که مشکلات اجتماع را حل کند و اسلام می‌تواند بر اساس قوانین خود، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دهد.
مبلغی یادآور شد: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی، افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی  کمتر به خطا می‌رود و اگر نسبت به یکی از موضوعات مربوط به جوانب اجرایی و سیاست‌گذاری و ... شکل گیرد کمتر مشوب و همراه با هوس‌ها  است بلکه بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است.
این مسئول تأکید کرد: چون پای وجدان عمومی در میان است، نه پای اشخاص، هر چه دایره تنگ‌تر باشد امکان مصالح شخصی و صنفی و هوس‌های زندگی آن گروه بیشتر خواهد شد.
 وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیاندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیت‌های اداری و اجرایی کشور را هر چه بهتر کشف کنند.

دیدگاه امام علی(ع) درباره افکار عمومی

حجت‌الاسلام مبلغی با اشاره به فرازهایی از از نهج‌البلاغه نیز گفت: امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر بین دو گروه عموم و خصوص، تقابل ایجاد می‌کند و ترجیح مصالح عامه مردم را بر مصالح افراد خاص از مالک مطالبه می‌کند.

رئیس مرکز تحقیات اسلامی مجلس در ادامه بیان کرد: یکی از مصادیق این ترجیح، نیز رأی آن هاست که امروز در انتخابات تجلی می‌کند؛ رأی آن‌ها معطوف به مصالح واقعی و رأی نزدیکان بیشتر به هوس‌ها و خواسته‌های صنفی آنها مربوط می‌شود.
مبلغی در پایان خاطرنشان کرد: وجدان عمومی سالم‌تر از وجدان مجموعه‌ها است و رأی عمومی بهتر و دقیق‌تر از رأی مجموعه‌هاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعی‌تر نسبت به مصالح مورد نظر گروه‌هاست.