به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) در آییننامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی (حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی) حراج و فروش فوقالعاده دو تعریف جدا از هم دارند.
تعریف حراج: در این آییننامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف - توسعه اولیه فروش کالا - تغییر شغل - تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام میگیرد اطلاق میشود.
تعریف فروش فوقالعاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 % پایینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام میگیرد اطلاق میشود .
حراج و فروش فوقالعاده قوانین مخصوص به خود دارد؛ قوانینی که مردم از آن آگاه نیستند و به نظر میرسد برخی از اصناف نیز تلاش دارند در خصوص این قوانین خود را بیاطلاع نشان دهند از جمله اینکه ...
واحدهای صنفی مجاز نیستند که برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوقالعاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوقالعاده خواهد شد.
تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
اکنون پایان فصل است
اما چند نفر از صاحبان مغازهها قوانین مربوط به حراج را رعایت و چند نفر از مردم صحت گفتههای آنها را باور میکنند؟ آیا قوانین مربوط به حراج کالا به نفع مردم است و خلأ قانونی در این خصوص وجود ندارد؟ آیا نظارت صحیحی بر اجرای حراجها وجود دارد؟ آیا بالا بودن درصد حراج در یک مغازه نشان دهنده غیر واقعی بودن قیمتهای آن مغازه نیست؟ اگر یک مغازهدار میتواند بعد از کمتر از دو ماه عرضه یک محصول آن را 100 هزار تومان ارزانتر بفروشد، این امکان نشان دهنده دریافت سود بیش از حد متعارف نیست؟
چه قدر دروغ در جامعه ما عادی شده است؟
چه قدر دروغ را در جامعه ترویج میدهیم؟ چه قدر به این دروغها بها میدهیم؟ چه قدر تلاش کردهایم قوانین ما متضمن راستگویی و مروج آن باشد؟ چه قدر نگران عمق اعتماد مردم به هم در جامعه هستیم؟ چه قدر روزی که به خانههایمان میبریم حلال است؟ چه قدر برای جلوگیری از دروغ امر به معروف میکنیم؟
با وجود حراج هنوز به قیمتهای اول سال نرسیدهایم
فاطمه بهرامی، مسئول کمیته علمی پژوهشی بنیاد ملی مد و لباس در خصوص واقعی بودن یا نبودن حراجهای صورت گرفته در کشور گفت: با توجه به افزایش قیمتها، اکنون که پایان سال است و قیمتها نیز شکسته شده است هنوز به قیمت اول سال نرسیدهایم.
ناهمخوانی قیمتها با وضعیت اقتصادی
این عضو کمیته ساماندهی مد و لباس تصریح کرد: مردم متوجه این مسئله هستند؛ هر چه قدر هم که تخفیف وجود داشته باشد باز هم قیمتها با توان مالی مردم همخوانی ندارد و مردم یا باید نیاز خود را نادیده بگیرند، یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود را بپذیرند و یا محصولی بخرند که با وضعیت اقتصادی آنها همخوانی دارد نه نیاز و مطلوب آنها.
چه قدر سود بر روی اجناس میکشند که اینقدر حراج میخورد؟
به گزارش ایکنا، همین شرایط بد اقتصادی موجب شد بسیاری از مردم منتظر پایان فصل و فرارسیدن حراجها باشند اما علیرغم اینکه بسیاری از مغازهداران ویترینهای خود را منقش به تبلیغات رنگین حراج، sale ، فروش فوقالعاده، تخفیف و ... کردهاند، اما افزایش غیرواقعی قیمتها موجب شده است کاهش قیمتها در حراج نیز چندان واقعی به نظر نرسد. اگر قیمتها واقعی بود حراجها هم واقعی میشد اما ... !
از سوی دیگر تبلیغات واحدهای صنفی معمولاً غیر واقعی است به این نحو که مثلاً میزان حراج 20 درصد اعلام میشود اما با ورود به مغازه و حتی پس از انتخاب جنس مورد نظر متوجه میشویم که آن جنس جزو حراج نبوده است، یا میزان کاهش قیمت آن کمتر از میزان اعلام شده است، یا مثلاً اگر گفته میشود حراج از 20 تا 50 درصد یعنی فقط اجناس بیکیفیت که معمولاً از سالهای قبل در انبار مانده جزو حراج 50 درصد است و یا فقط اجناسی که در طول سال مشتری نداشته با سوء استفاده از اعتماد مردم مبنی بر حراج، عرضه میشود. البته واحدهایی هم هستند که صادقانه حراج میکنند.
در همین خصوص موسی مدرس، مدیر اجرایی اتحادیه پوشاک کرج به ایکنا گفت: مجوز فروشهای فوقالعاده بنا به تقاضای هر واحد صنفی(مغازه) از سوی اتحادیه صادر شده و یک نسخه از این مجوز به بازرسی و نظارت اصناف داده میشود و آنها مسئول بررسی صحت و سقم حراج صورت گرفته هستند؛ در زمان صدور مجوز این توضیحات و مواد قانونی به اطلاع فرد متقاضی رسانده میشود که بر اساس قوانین موجود عمل کند.
وی در خصوص قوانین حراج گفت: در مجوز فروش، فرد صنفی موظف است از قیمت خرید فاکتور خود تا پنج درصد سود از مشتری دریافت کرده و جنس خود را عرضه کند؛ برای مجوز حراج نیز حداقل باید 15 درصد از قیمت خرید پایینتر جنس را به مردم عرضه کند و این میزان تخفیف میتواند تا 50 درصد هم افزایش یابد. لیست اجناسی که برای حراج یا فروش فوقالعاده در نظر گرفت میشود نیز باید مشخص و قیمت اولیه قبل از کسر تخفیف، میزان تخفیف و قیمت بعد از تخفیف در تابلو درج و در معرض دید قرار بگیرد.
مدرس در پاسخ به این سؤال که برخی از مغازهداران در هنگام حراج قیمتها را افزایش داده از اعتماد مردم مبنی بر حراج سوء استفاده میکنند، چگونه میتوان مانع این کار شد، گفت: مسئول نظارت بر تعیین صحت و سقم یا تخلف واحد صنفی، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف و واحدهای نظارت سازمان بازرگانی است.
قانونی در این خصوص وجود ندارد
وی در خصوص اینکه آیا قانونی وجود دارد که اجناسی که سالهای قبل به فروش نرفته و در انبارها وجود دارد (و قدر مسلم قیمت آنها به صورت طبیعی پایینتر است) در کنار اجناس حراج به فروش گذاشته نشود، گفت: قانونی در این خصوص وجود ندارد اما باید نظارتها بیشتر شود تا اعتبار فروشگاه با حراج از بین نرود و اعتماد مردم سلب نشود.
بیش از 3 بار مجوز حراج در سال داده نمیشود
مدرس با اشاره به اینکه تصمیم حراج مورد تقاضای واحد صنفی دارای مجوز کسب است یعنی مغازهدار و درصد را هم خود مغازهدار انتخاب میکند، در خصوص واحدهایی که مدام و به صورت مکرر به اعلام حراج کالاهای خود اقدام میکنند، گفت: در سال بیش از سه مورد اجازه حراج صادر نمیشود و مدت حراج نیز یک ماه است.
اطلاع به شماره 124
وی تصریح کرد: در صورت تخلف هر واحد صنفی مردم میتوان به واحد بازرسی اصناف و شماره 124 اطلاع داده منتظر رسیدگی باشند.
مردم باور نمیکنند، باور میکنند، شک دارند
مردم در مواجهه با این اعلامهای حراج سه دستهاند، گروهی باور میکنند و به مقایسه قیمتها میپردازند، اما نمیدانند که اصل قیمت اولیه مشکل دارد و اینکه اکنون در حراج فروخته میشود قیمت متعادل و سود متعادل است نه چیزی بیشتر از آن، عدهای شک دارند اما چارهای ندارند، به هر حال قیمت پاییناز قبل است، اما عدهای باور نمیکنند اما باز هم مجبورند.
در حال پذیرفتن دروغهای آشکار هستیم
اما چند نفر وقت، حوصله، اعصاب و ... دارند که تخلفات واحدهای صنفی را گزارش دهند؟ مسئله فقط چسباندن برگههای رنگارنگ به عنوان حراج و تخفیف بر روی شیشه مغازهها نیست؛ مسئله فرهنگی است که گویی مدتهاست فراموش کردهایم. مسئله اعتماد عمومی است، دروغ نگفتن افرادی است که در گذشته به عنوان کاسب و معتمد مردم شناخته میشدند. مسئله ترویج دروغ آشکار است و اینکه گویی مردم در حال پذیرفتن دروغهایی هستند که به آنها گفته میشود.
نه فقط به شعور مشتری بلکه به وجود خودتان احترام بگذارید
در کمال احترام به همه مغازهدارانی که هنوز کاسب هستند و به کسب حلال باور دارند، باور دارند که روزی را خدا میرساند، آنهایی که کلامشان، چانهزدنهایشان، قیمت گفتن و قسم خوردنهایشان هنوز به دروغ آغشته نشده است، آنهایی که هنوز حضرت ابوالفضل(ع) را آنقدر عزیز میدانند که نامش را برای هزار تومان پول بیشتر خرج نمیکنند، اما با گروهی که دروغهایشان را رنگ میکنند و با افتخار بر سردر مغازههایشان میچسبانند چه باید کرد؟
گروهی باور میکنند و گروهی باور نمیکنند، اما مسئله این است که علاوه بر روزی حلالی که به حرام مخلوط میشود، آنها مردم را به شنیدن دروغ و باور کردن آن عادت میدهند؛ اسلام برای مقابله با عادت کردن مردم به دروغ یک راهکار دارد؛ امر به معروف و نهی از منکر
چند نفر حواسشان است که چه چیزی را حراج میکنند، کالایشان را، ایمانشان را، یا باور و اعتماد مردم را؟از کنار دروغها بیتفاوت نگذریم.