به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی «صوت العراق»، مقتدی صدر اظهار کرد: به هیچ کس اجازه نمیدهد که به هیچ عنوانی خود را نماینده یا سخنگوی وی بداند و در امور سیاسی عراق نیز دخالت نخواهد کرد.
رهبر جریان صدر عراق همچنین اعلام کرد: هیچ فراکسیون یا منصبی در داخل دولت یا پارلمان عراق از این پس نماینده وی نخواهد بود.
در بیانیه صادرشده از سوی مقتدی صدر آمده است: «با توجه به جایگاه من به عنوان وارث شهید ثانی(آیتالله العظمی شهید سید محمدباقر صدر)، بستهشدن تمامی دفاتر دینی، اجتماعی و سیاسی وابسته به جریان صدر را اعلام میکنم، بنابراین کسی حق ندارد خود را نماینده این دفاتر بداند یا با نام این مراکز سخن بگوید».
در این بیانیه تأکید شد: «عدم دخالتم در امور سیاسی را اعلام میکنم، هیچ فراکسیونی از این پس نماینده ما نخواهد بود و هیچ منصبی در داخل یا خارج از دولت و پارلمان عراق نیز وابسته به ما نیست و هر کس خلاف این عمل کند، خود را گرفتار مسئلهای شرعی و قانونی خواهد کرد».
وی این تصمیم را وظیفهای شرعی و اقدامی در جهت حفظ جایگاه خانواده صدر به ویژه شهیدین(سید محمدصادق و سید محمدباقر صدر) و پایاندادن به همه مفاسد احتمالی که با نام این خانواده یا دفتر شهید صدر در داخل و خارج از عراق انجام میشود، دانسته است.
در بیانیه صادرشده آمده است: «تعدادی از مؤسسات عراقی همچنان به صورت مستقیم یا از طریق کمیتهای که مقتدی صدر آن را تعیین میکند، به فعالیت در این کشور ادامه میدهند و برخی از این مؤسسات عبارتند از: مرقد شهید صدر، شبکه ماهوارهای «الاضواء»، رادیو قرآن «الناطق»، رادیو «العهد»، مؤسسه احیای میراث آل صدربا نام «المنتظر»، نشریه «الهدی»، مدارس آکادمیک خیریه وابسته به جریان صدر در نجف، بغداد و قم، مدرسه بانوان «البتول»، مسجد «فاطمه الزهرا(س)» در نجف، مرکز شهیدین صدرین در بغداد، مرکز علمی عراق در بغداد، مدرسه دینی «امام صادق(ع)» در نجف و داروخانه «آل صدر».
یادآور میشود، مقتدی صدر در یک خانواده مذهبی شیعه متولد شد، وی از ابتدای ورود آمریکا به خاک عراق موضعی ضد آمریکایی اتخاذ کرد و در خطبهها و مصاحبههای خود همواره بر خروج آمریکا از کشورش به طور کامل و عدم مداخله واشنگتن در امور داخلی عراق تاکید داشت.
وی مهمترین جریان شیعی ضد نوری مالکی را رهبری میکند، اما اخیرا توافقهایی بین وی و جناح حاکم حاصل شده است. مقتدی صدر در اوایل آگوست سال 2013 میلادی نیز مشابه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده بود.