انضباط مالی و شفافیت اداری؛ اولویت نخست وزارت اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا، در خصوص ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، یک برنامه راهبردی در همین زمینه تنظیم کرده و براساس آن هفت اولویت را در دستور کار خود قرارداده است.
وی با اشاره به اینکه یک اولویت راهبردی پیشاپیش تنظیم شده است، افزود: این اولویت مهم، بحث انضباط مالی و شفافیت مالی و اداری بوده که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی، برنامه‌هایی را برای شفافیت در حوزه مختلف نظام بانکی، سازمان امورمالیاتی، سیستم گمرگ و سایر سازمانهای تابع وزارتخانه پیش بینی کرده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: راهکار مقابله با فساد و بی‌انضباطی مالی، برقراری شفافیت است که با استفاده از سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی به عنوان یک اولویت جدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تقویت سیستم‌های نظارت و کنترل درونی در دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت ذی‌حساب‌ها و استفاده از ظرفیت سازمان حسابرسی می‌توان به اهداف مورد نظر در جهت افزایش شفافیت انضباط مالی دست یافت.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته، مالیات مشاغل عمدتاً به صورت علی‌الراس و از طریق ممیزی تعیین می‌شد که در این ارتباط نقش فرد، برجسته‌تر بود اما با اصلاحاتی که برای سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده است، هیچ‌گونه تشخیصی بدون اظهارنامه مالیاتی شروع نخواهد شد.
وی ادامه داد: این سیستم کاملا به صورت مکانیزه است و شروع تشخیص از طریق اظهارنامه مالیاتی صورت می‌گیرد. چنانچه مودیان، خودشان به موقع، اظهارنامه لازم را تنظیم و به سیستم مالیاتی ارسال بکنند، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیاتی آن‌ها قرار خواهد گرفت و اگر خودداری کنند سیستم براساس موارد و شواهد و نیز براساس اطلاعات یکپارچه، یک اظهارنامه جمع‌آوری می‌کنند و در صورت تایید اظهارنامه تولیدی مبنای تشخیص درآمد آن‌ها قرار می‌گیرد و اگر ایراد و انتقادی داشته باشند خودشان اظهارنامه مالیاتی را تنظیم می‌کنند.