به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، «نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران درباره جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز»، «تکذیب افزایش نرخ سود بانکی توسط وزیر اقتصاد» و «مصوبات جدید شورای پول و اعتبار» از مهمترین رویدادهای خبری اقتصاد در هفته جاری هستند.
جلوگیری از فعالیت بانکها موسسات مالی غیرمجاز
ولیالله سیف، در نامهای 5 مادهای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی استانها در راستای حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانکها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانکها شد.
موارد مورد تقاضای سیف از استانداران
براساس این گزارش، سیف در نامه خود ضمن اشاره به معضلات نهادهای مالی غیر مجاز، تقاضاهای خود از استانداران را به شرح زیر اعلام کرده است.
«حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استانها در انجام وظایف قانونی خویش»، «شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارایه فهرست آنها به این بانک»، «جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت مؤسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرضالحسنه، تعاونی اعتبار، مؤسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند»، «منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرحها و بنگاههای خاص به ویژه طرح های فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی»، «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانکها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و ...».
افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار نیست
خبر مهم دیگر در هفته جاری سخنان علی طیبنیا درباره گمانهزنیها درباره افزایش نرخ سود بانکی بود که وی در سخنان خود با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید این وزارتخانه و بانک مرکزی نیست، اظهار کرد: تصمیم یا مصوبهای در اینباره نداریم.
وزیر اقتصاد درباره مسابقه بانکها برای افزایش نرخ سود بانکی گفت: فکر نمیکنم این مسابقه موضوعیت داشته باشد و البته چون این روزها چنین چیزی مطرح شده است، گروهی را مأمور کردیم که رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه اداره نظارت بانک مرکزی هم کنترلها را شدیدتر کرده است عنوان کرد: در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و هنوز نتوانستهایم از شرایط رکود خارج شویم و به رونق برسیم، افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست.
بستههای ویژه وزارت اقتصاد برای کنترل تورم
شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره اظهارات طیبنیا پیرامون کاهش نرخ تورم تا 15 درصد در سال 93 عنوان کرد: در زمینه کاهش نرخ تورم، طرحها و برنامههای بسیاری ارائه شده که هر کدام از آنها نتایجی نیز به همراه داشته است. قطعا اظهارات وزیر اقتصاد نیز بر پایه یکی از این برنامههای پیشبینی شده صورت گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از موسسات مالی مطرح ایرانی و بینالمللی شاخص تورم در ایران را رو به کاهش دانسته و حتی بانک جهانی نیز برای پایان سال 93 برای ایران نرخ تورم به پایینتر از 20 درصد را اعلام کرده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قطعا دولت سیاستهای مختلفی را برای پایین آوردن نرخ تورم پیگیری میکند که خوشبختانه بسیاری از آنها جواب داده و میبینیم که در طول چند ماه گذشته همواره روند نزولی خود را ادامه داده که امیدواریم با ادامه این سیاستها این کاهش نرخ در سال آینده نیز ادامه یافته و به حد مطلوب برسد.
محمدی درباره برنامههای معاونت متبوع خود در زمینه کنترل تورم نیز اظهار کرد: ما در این زمینه بستههای مختلف تجاری، مالی و هم چنین مخصوص بازار سرمایه را تدوین و بررسی کردهایم که برای تصمیم گیری و نهایی شدن در اختیار دولت هستند، قطعا هر کدام از این طرحها که نهایی شوند از سوی مقامهای مسوول دولت به مردم معرفی خواهند شد.
تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار
خبر دیگر در هفته جاری برگزاری یک هزار و یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست ولیالله سیف بود که در این جلسه مقرر شد با توجه به محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام صادره توسط رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی در قالب سیاستهای پولی، اعتباری، ارزی و عملیات بانکی اقدامات لازم را در جهت عملیاتی کردن سیاستهای مذکور، را طراحی و اتخاذ کرده و گزارش پیشرفت کار را در زمانهای مشخص به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
گفتنی است، در این جلسه، شورای پول و اعتبار با هدف سرعت بخشیدن جهت خروج کشور از رکود اقتصادی، به منظور تامین مالی پروژههای زیربنایی، استفاده از تامین مالی بینالمللی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کرد در صورتی که پروژهها و طرحها از منظر بانکهای عامل دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سقفهای تعیینشده در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی شوند.
همچنین به منظور یاری رساندن به هموطنان آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه و برای سرعت بخشیدن به ابلاغ مصوبات دولت در این زمینه، شورای پول و اعتبار با تعیین سقفهای فردی برای تسهیلات حوادث غیرمترقبه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن به بانکهای عامل موافقت کرد.
هماندیشی اقتصاد مقاومتی در جلسه دولت و مجلس/ تاکید سیف بر ثبات ارز و نرخ سود بانکی
خبر دیگر در هفته جاری برگزاری جلسه هماندیشی دولت و مجلس در روز یکشنبه 18 اسفند 92 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیسکل بانک مرکزی بود که ولیالله سیف در این جلسه به ارائه گزارشی از عمکرد بانک مرکزی پرداخت و بر ثبات ارز و نرخ سود بانکی تاکید کرد.
براساس این گزارش ، «پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج به یک میلیون جوان در انتظار»، «سود سپردههای بانکی»، «تلاش برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز» و «افزایش سرمایه بانکها» محور اصلی گفتوگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیسکل بانک مرکزیث در این جلسه عنوان شده است.