فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است/ اراده قوه مجریه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
گروه اقتصاد: معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است گفت: قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در بند ۱۹ این ابلاغیه بر موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هم اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.
فساد اقتصادی به صوت سیستمی در حال شکل‌گیری است
جهانگیری اظهار داشت: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می‌کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم کردن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدین اقتصادی و سواستفاده گران محقق سازد.
جهانگیری افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید تدابیری بیندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم شود.
لزوم انضباط اقتصادی در کشور
براساس این گزارش، در این جلسه، حجت‌الاسلام رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز بر لزوم انضباط اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: اگر مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود و فعالیت بانک‌ها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار اصلاح نظام بانکی و فرایندهای اقتصادی کشور شد و افزود: تا وقتی ارتباطات و فرآیندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش‌های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه‌های تخلف از بین نخواهد رفت.
وی با تاکید بر اینکه بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است، گفت: گاهی عده‌ای با زد و بند و سوء‌استفاده، فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را آلوده می‌کنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز شود.
ضرورت تعیین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی
محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت تبیین و تعیین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت کشور هستند بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری در مجامع بین‌المللی تنزل می‌دهند و فضای مناسب برای فعالیت‌های سالم اقتصادی را مختل می‌کند .
وی هماهنگی مطلوب دولت یازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلی را فرصتی طلایی برای همکاری در جهت ارتقای سلامت اداری توصیف کرد و افزود: خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.
تشکیل دولت الکترونیک برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مدت گفت: با تقویت و تشکیل دولت الکترونیک و توسعه و بهره‌گیری از نظام‌های ارتباطی نوین، کارهای مهمی در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اتفاقات مثبتی در بخش‌های مختلف هم‌چون گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و اسناد و نظم‌دهی به امور ملکی و املاک به‌وقوع پیوسته است.
براساس این گزارش، در این جلسه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخی قوانین و رویه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای ادامه کار ستاد مطرح شد.
