وضع قانون؛ راه تحقق «بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاخلاقِ»/ اخلاقی کردن جامعه تنها راه اداره آن است
گروه اندیشه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد فرصتهای قانونی راه تحقق «بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاخلاقِ» است، گفت: رها کردن اخلاق مساوی با محرومیت جامعه از ظرفیتهای اساسی نهفته در آن است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 30 فروردین در نشست «نگاهی به قانونگذاری با رعایت اخلاق و حقوق بشر» گفت: امروز محتوای اخلاقی اسلام ـ که تحقق آن بر اساس «انّی بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاخلاق» فلسفه بعثت را تشکیل میدهد ـ با تعارف و شعار در جوامع اسلامی ظهور و رسوخ پیدا نمیکند؛ بلکه نیازمند اقداماتی جدی است که از جمله این اقدامات تزریق اخلاق کاربردی از رهگذر قانون به لایههای درونی جامعه است.
وی افزود: رها کردن اخلاق در فضای غیر قانون، مساوی با حاشیهنشینی اخلاق و محرومیت جامعه از فرصتها و ظرفیتهای اساسی نهفته در اخلاق است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پاسخ به این سؤال که برای بردن حقوق بشر و یا اخلاق به درون قانون، چه مسیری را باید طی کنیم، اظهار کرد: استقرار وضع مطلوب اخلاقی و حقوقی در جامعه از رهگذر قانون و با بهرهگیری از امکانات قوانین قابل انجام است و تلاش از غیر این مسیر در موارد بسیار عقیم خواهد ماند.
انضباط اجتماعی در گروی قانونگذاری است
مبلغی ادامه داد: انضباط اجتماعی در گروی قانونگذاری هوشمندانه، متخصصانه و جامعنگرانه است. زمانه هر چه به جلوتر میرود نیاز جوامع به انضباط اجتماعی بیشتر و نیاز انضباط اجتماعی در تحقق به قانون افزونتر و نیاز قانون در زمینههای محتوایی به اخلاق کاربردی جدیتر میشود.
ضروت حضور اخلاق در متن قانون
این مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه امروز در برخی از کشورها کوشش بر آن است تا اخلاق را به درون متن قانون بیاورند تا اخلاق ضمانت اجرایی پیدا کند، گفت: اگر چه شاید برخی از ما هنوز به اهمیت و ضرورت گستردن دامنه قانون و ملحوظ داشتن اخلاق و حقوق در آن وقوف پیدا نکردهایم ولی حقیقت این است که بخشهایی از اخلاق اسلامی و حقوق بشر از نگاه اسلام باید در متن قانون ادراج شود و جامعه بدون انجام این مهم، به انضباط و شکوفایی و وضعیت مطلوب از نظر اسلام نمیرسد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در ارتباط با تبدیل اندیشههای حقوق بشری و یا اخلاق اسلامی و تحویل و تبدیل آنها به متن قانون سؤالاتی نظری وجود دارد، گفت: برخی تصور میکنند اخلاق از آنجا که امری اختیاری است، غیر الزامی است و الزامی هم که دارد، صرفاً الزامی وجدانی است و نه بیشتر؛ از این رو نمیتوان الزام قانونی را متوجه اخلاق کرد.
این مدرس حوزه عنوان کرد: این افراد بر این تصور هستند که پوشاندن لباس قانون بر تن اخلاق، آن را از طبیعت خود که غیر الزامی است دور میسازد و به نوعی به مسخشدگی دچار میکند.
مبلغی افزود: برخی نیز ممکن است شبهه دیگری داشته باشند و آن اینکه اسلام بخشهایی از اخلاق را واجب نکرده است در نتیجه چگونه میتوان آن را با قانون که الزام حقوقی دارد، مقید کرد و به تعبیری امر غیر الزامی شریعت را الزامی کرد که هر دو تصور فوق نادرست است.
وی در پاسخ به سؤالی درمورد چگونگی قانونی کردن اخلاق گفت: ما باید دو کار موازی را داشته باشیم یکی اخلاق را با آن طبیعت آزاد و درگیر با درون تقویت کنیم و دیگر فرصتها و بخشهایی از اخلاق را به قانون سوق دهیم.
مبلغی افزود: اسلام بخشی از اخلاق را فقهی کرده است؛ مثلاً اسلام همگام با گزاره اخلاقی «صدق خوب است» به ارائه گزاره فقهی «صدق واجب است» دست زده است، این به معنای آن نیست که آن ظرافتها و لطافتهای اخلاقی نادیده گرفته شده است. ما نیز باید بخشهایی از اخلاق را که به حوزههای عمل مربوط هستند، لباس قانون بپوشانیم.
ضرورت اخلاقی شدن فرهنگ
وی ادامه داد: فرهنگ هم باید اخلاقی باشد و گاهی در جامعه نفوذ و قدرت بیشتری دارد و معتقدم اخلاق مبنا است و قانون باید میزبان و برگرفته از اخلاق باشد به همان اندازه که دین پیامبر(ص) از اخلاق گرفته شده است.
مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به راهکارهای تبدیل اخلاق و حقوق بشر به قانون با نگاه به فقه اسلامی گفت: اصولاً میتوان از رهگذر مصلحت، اخلاق را قانونی کرد و آن را درون جامعه بیاوریم که در جای خود باید بحث کرد.
اخلاقی کردن جامعه تنها راه اداره آن است
وی گفت: جامعه هرچه جلوتر میرود نیاز آن به اخلاق بیشتر میشود؛ اگر تا دیروز اخلاق حافظ جامعه بود امروز این نقش مضاعف شده است. امروزه به دلیل پیچیده شدن جامعه و در هم تنیده شدن پدیدههای آن، جز از راه اخلاقی کردن جامعه نمیتوان جوامع انسانی را اداره کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: ضرورت حضور اخلاق در فضای جوامع امروزی چندین برابر نیاز به اخلاق در جامعه دیروز شده است، در جوامع گذشته وقتی اخلاق در یک وضعیت فردی شکل میگرفت یک نوع لطافت را به جامعه میآورد و اکنون مشکلات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیچیده با اخلاق فردی قابل حل نیست.
این مدرس حوزه علمیه اظهار کرد: ما امروز دو نوع تعامل شامل فردی و دیگری مناسبات اجتماعی داریم، مناسبات اجتماعی امروز جوامع را اداره و زندگی افراد را شکل میدهد و باید این مناسبات اخلاقی شود.
مبلغی گفت: به اندازه پیچیده و مدرن شدن مناسبات اجتماعی در اقتصاد، فرهنگ، علم و ... باید به آنها اخلاق تزریق شود، اگر بخواهیم مناسبات را اخلاقی کنیم چنین اخلاقی باید لاجرم بر کرسی قانون تکیه کند و بر فرصتهای قوانین و قانونگذاری دست بیازد تا از رهگذر قوانین اداره کند.
وی گفت: حقوقی کردن اخلاق به اخلاقی کردن مناسبات پیچیده اجتماعی میانجامد؛ به دلیل آن که خاستگاه بسیاری از تحولات اجتماعی مناسبات اجتماعی است و تا این مناسبات را سالمسازی و اخلاقی نکنیم اخلاقی بودن روابط فردی راه به جایی نمیبرد.
مبلغی با اشاره به اینکه مناسبات اجتماعی به خاطر مدرن شدن جوامع پیچیده شده است، عنوان کرد: مناسبات اجتماعی میتواند بهگونهای باشد که مسیر زندگی فرد را از ابتدا به سمت نابودی و یا وضعیت آرمانی سوق دهد و با اخلاق فردی و توصیهای مناسبات اجتماعی قابل کنترل نمیشود.
وی گفت: برخی از کشورها امروزه فهمیدهاند که باید اخلاق را از حاشیه به درون متن قانون بیاورند، هر چند این کار نیازمند مطالعات عمیق و کار کارشناسی حقوقی است که هم اخلاق بر اخلاقی بودن آن بماند وهم بتواند جامعه را اداره کند.
مدرس حوزه علمیه عنوان کرد: در اسلام، اخلاق در حوزههای مختلف در جایگاه برتر نشسته است ما به یک کوشش علمی نهضتگونهای جهت کشف و فهم مطالعاتی نسبت به چگونگی بردن اخلاق به درون قانون با روش و مطالعات زیربنایی، نیاز داریم.
شرط تحقق «بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاخلاقِ»
مبلغی تصریح کرد: امروز «بُعِثتُ لاُتَمِّمَ مَکارِمَ الخلاقِ» پیامبر اسلام(ص) به شرطی در جوامع امروز مسلمانان بروز و ظهور پیدا میکند که برای این اخلاق بیشترین فرصتهای قانونی را ملحوظ کنیم وگرنه شعاری بیش نخواهد بود.
وی اظهار کرد: امروز حتی سرنوشت عاطفههای انسانی در مناسبات اجتماعی رقم میخورد، اخلاقهای فردی به تنهایی کافی نیست؛ چرا که یک اخلاق غلط اجتماعی وقتی در مناسبات جا بگیرد همه اخلاقهای فردی را نابود میکند و نباید به اخلاق فردی تکیه کنیم. البته اخلاق اسلامی عمدتاً فردی و اجتماعی بوده و در تاریخ بعدها مسیر آن عوض شد.
وی گفت: اگر این نظریه را بپذیریم که فقه اسلام از اخلاق نشئت میگیرد و اخلاق به مثابه قرینه متصله نصوص است یعنی نصوص مربوط به رفتارها را با یک قرینه اخلاقی بودن، انتظام میگیرند، میتوانیم احکام و فتاوای خود را در خدمت رفع مشکلات جامعه قرار دهیم ولی اگر فقیه بیتوجه به اخلاق باشد ممکن است فتاوای او نه تنها خدمتی به اخلاق نکند بلکه مشکلاتی را ایجاد کند، بحث اخلاق و فقه بحث چند لایهای است و باید از منظرهای مختلف به آن توجه شود.
مبلغی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد خلأهای قانونی در کشور و وجود مجازاتهایی مانند حبس، اظهار کرد: مسئله حبس در اسلام نیازمند نظریهپردازی است و معتقدم حبس در اسلام مقید به حدود اخلاقی است و مثلاً در اعسار برای اینکه فرد مدعی اعسار فرار نکند و دیون طلبکار احتمالی مضمحل نشود و یا برای کشف واقعیت، اسلام حبسی دارای مختصاتی را لحاظ کرده است.
