به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم افتتاح «ششمین دوره آموزشی بینالمللی بازار سرمایه اسلامی» با اشاره به اینکه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در اردیبهشت 86 فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: هدف از راه اندازی این کمیته، بررسی و ارائه نظر شرعی در مورد ابزارها، بازارها و نهادهای مالی کشورهای اسلامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی است.
مصباحیمقدم با اشاره به اینکه کمیته فقهی سازمان بورس متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی ابزارهای مالی را بررسی و برخی دیگر را در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، جعاله، قرضالحسنه، سلف، گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات قرضالحسنه، گواهی ارزی و رهنی، از جمله اوراقی هستند که در کمیته بررسی و به تصویب رسیدهاند.
رئیس کمیسیون برنامخ و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این مدت، صندوقهای زمین و ساختمان نیز در کمیته فقهی بررسی شده و به تأیید این کمیته رسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری است که با انتشار اوراق سرمایه گذاری با مبالغ معین با عنوان قرارداد وکالت اقدام به جمعآوری وجوه از مردم میکند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمینه احداث و فروش مسکن سرمایهگذاری میکند و در پایان پروژه، اصل سرمایه و سود حاصل را پس از کسر مبلغی مشخص به عنوان حقالوکاله به صاحبان اوراق برمیگرداند.
وی اظهار کرد: صندوق سرمایهگذاری طلا، دیگر صندوقی است که در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
مصباحیمقدم ادامه داد: در صندوق سرمایه گذاری طلا، مدیر صندوق با انتشار گواهیهای سرمایهگذاری، وجوه سرمایهگذاران را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنها اقدام به خرید طلا میکنند؛ بدین ترتیب صاحبان گواهیها، مالکان مشاع داراییهای صندوق خواهند بود که ترکیبی از پول نقد و طلا است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ضوابط این صندوقها گفت: صاحبان گواهی میتوانند متناسب با گواهینامههای خود، طلا یا قیمت روز طلا را دریافت کنند.
وی به صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اشاره کرد و افزود: به طور معمول، بانکهای ایرانی برای وارد کنندگان کالاها و خدمات از خارج از کشور LC(اعتبار) باز میکنند که بخشی از این ال سیها مدتدار است؛ بدین صورت که وارد کنندگان کالاها و خدمات را به صورت نسیه مدت دار از فروشنده خارجی خریداری می کنند و متعهد میشوند قیمت آن را در آینده بپردازند و یک بانک ایرانی پرداخت بدهیها را تضمین میکند.
مصباحیمقدم یادآور شد: اکثر فروشندگان خارجی، ال سیهای مدتدار را نزد شعب خارجی بانکهای ایرانی تنزیل میکنند. در موارد زیادی بانکهای ایرانی برای تنزیل اسناد فوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارند که در چنین مواقعی صندوق سرمایه گذاری ارزی به طور مستقیم یا به واسطه آن بانکها اسناد یا ال سیهای مدتدار را تنزیل میکند.
وی خاطر نشان کرد: صندوق ضمانت تسویه معاملات، یکی دیگر از صندوقهای سرمایهگذاری است که در کمیته فقهی به تصویب رسیده است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، در توضیح این صندوق گفت: بازارهای مالی مانند هر بازار دیگری با خطر عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود مواجه است. بدین ترتیب، دست اندرکاران بازار تعهد میکنند تا از ابزارهای پوشش ریسک برای نکول فعالان بازار مالی استفاده کنند که امیدوارم صندوقهای جدید هر چه سریعتر وارد بازار سرمایه شوند.
مصباحیمقدم گفت: فروش استقراضی سهام از دیگر مواردی است که کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف آن به این نتیجه رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست که روش ترکیب بیع نقد و سلف، راهکار جایگزین آن اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه وقف سهام نیز در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: کمیته فقهی، پس از بررسی ماهیت وقف سهام به این نتیجه رسید که اصل وقف اوراق سهام و همه اوراقی که سند دارایی عینی هستند، صحیح است ولی اوراقی که سند دیون یا پول نقد هستند، صحیح نیست.
مصباحیمقدم توصیه کرد: سازمان بورس، با کارشناسی علمی و تجربی، سقفی برای وقف سهام هر شرکت تعیین کند تا مانعی برای نقدشوندگی پدید نیاید.
وی به امکان خرید و فروش فیش حج و عمره در فرابورس اشاره کرد و گفت: بازار داراییهای فکری نیز در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و این کمیته نظر خود را در مورد شیوه معامله دارایی فکری بر اساس نظر کمیته فقهی اعلام کرده است. بر این اساس انتقال قطعی و همیشگی دارایی فکری از طریق عقود بیع یا صلح، صحیح است.