خروج از قانون در بحث جرایم تأخیر بانکی قابل کتمان نیست

ایرج ندیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه مجلس برای رفع نگرانی‌های مراجع تقلید در مورد مشکلات سیستم بانکی و مخصوصا موضوع جریمه دیرکرد اظهار کرد: یکی از مباحثی که بنده در طرح تفحص چهارده عنوانه‌ای که از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داشتم، عنوان کرده‌ام همین موضوع جریمه تأخیر است و قصد ما بر این است روشن کنیم در این رابطه، نوع تصمیم‌گیری چگونه است؟
وی افزود: هدف بنده از این طرح این است که مشخص شود آیا جریمه دیرکرد، اصل قرار دادن آن و جریمه‌های مضاعف، بر اساس مستندات قانونی یا براساس بخش‌نامه و دستورالعمل انجام می‌شود؛ بنابراین در طرح تفحصی که ارائه شده، این موارد درج شده است و قطعا موضوع جریمه تأخیر از مواردی است که هم مسئولان دولتی و هم بانک‌های دولتی، هم خصوصی و هم اعتباری باید پاسخگوی آن باشند.
ندیمی تاکید کرد: در اینکه خروج از قوانین وجود دارد تردیدی نیست اما اینکه کدام مؤسسه و از کدام بند خروج کرده است قابلیت مستندسازی دارد و بنده تلاش کردم این‌ها را در طرح تفحص درج کنم و همین‌که سیستم بانکی در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیست شکی وجود ندارد که از آئین‌نامه، اجراء و کیفیت تعامل با مشتری، خروج از قوانین وجود دارد و ممکن نیست که مردم ناراضی بوده و فقط بانک‌ها راضی باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامه مجلس درراستای حل مشکلات سیستم بانکی اظهار کرد: قطعا یکی از مسائلی که در کشور مطرح است مسائل پولی و بانکی است و هرچند هفته‌های گذشته، افرادی در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی در این رابطه فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند و کارگروهی متشکل از اعضای این دو کمیسیون در این باره تشکیل شده است اما این مسئله نیازمند هم‌اندیشی‌های بیشتر و روشمند‌تر است و ما قطعا پیگیر این موضوع خواهیم بود.