سیاستهای سرکوب مالی، زمینه رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم کرد
گروه اقتصاد: به دلیل اعمال سیاستهای سرکوب مالی در سال‌های گذشته، زمینه برای رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز فراهم و این مؤسسات نه تنها از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، بلکه در عمل بانکهای کشور را نیز به بی‌انضباطی و رقابتهای ناسالم ترغیب می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که با محور چهارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: مهمترین هدف اقتصادی دولت جبران رشد منفی اقتصادی سال‌های قبل و تبیین روش‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که افت درآمد سرانه جبران نشود و فعالان اقتصادی از ثبات سیاستهای اقتصادی دولت مطمئن نشوند اولویت برای رشد اقتصادی خروج از رکود است، افزود: برای کنترل تورم به صورت عمیق باید طرحی تدوین شود که سیاستهای ناشی از تولید تورم برای تولید را به حداقل برساند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: محور سیاستهای پولی تا زمان خروج از رکود سخت‌گیری در پایه پولی و تسریع دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید خواهد بود.
سیف با بیان اینکه در سال 92 عملکرد اقتصادی دولت بیانگر تقویت ارزش پولی، خروج بازار ارز از تلاطم و اصلاح کاهش انتظارات تورمی بوده است، تصریح کرد: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌های انرژی در ماه‌های گذشته بسیار محدود بوده و توسط بانک مرکزی کنترل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مدیریت انتظارات تورمی موجب آرامش بازار کالا و رفتارهای پس‌اندازی آحاد مردم شده است، عنوان کرد: این سیاست به کاهش نرخ تورم آتی منجر خواهد شد.
سیف با بیان این که بانک مرکزی در سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازارها و نیز مساعدت به تولید را دنبال می‌کند، بر رعایت انضباط پولی به عنوان مهمترین وجه رفتاری سیاستگذار در سال 1393 تاکید کرد و گفت: رشد پایه پولی و تسهیلات اعطایی را در سطوحی تنظیم کند که ضمن برآورده ساختن نیازهای بخش واقعی اقتصاد، موجب شکل‌گیری نقدینگی مازاد و سیال در بازارهای دارایی نشود.
وی با بیان این نکته که به دلیل اعمال سیاستهای سرکوب مالی در سال‌های گذشته، زمینه برای گسترش بازار پولی غیرمتشکل به ویژه رشد موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم بود، تاکید کرد: این موسسات نه تنها از مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، بلکه در عمل بانکهای کشور را نیز به بی‌انضباطی و رقابتهای ناسالم ترغیب می‌کنند. اجرای موفقیت‌آمیز سیاستهای پولی بیش از هر چیز مستلزم بستر مناسب برای اجرای سیاست مورد نظر می‌باشد. بنابراین برای ارتقای اثربخشی سیاستهای پولی در راستای منافع ملی کشور، لازم است موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی شوند.
