مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات آخرین جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، بحث پذیرهنویسی و فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قیمت بازار را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: این جلسه پنجمین جلسهای بود که در رابطه با این موضوع تشکیل میشد. در جلسه اخیر، اعضای کمیته فقهی به یک جمعبندی در این باره رسیدند. با توجه به اینکه قبلا درباره اوراق اجاره و مرابحه بحث شده بود تاکید این جلسه بر اوراق مشارکت بود. سؤال اصلی درباره این اوراق در این است که آیا سرمایهگذاران در مرحله عرضه اولیه از نظر مباحث فقهی و شرعی این اجازه را دارند که اوراق را به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی آنها خریداری کنند یا خیر؟
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس ادامه داد: برای پاسخ به این سؤال باید ببینیم از نظر فقهی، چه عقدی بین سرمایهگذاران، بانی و واسط برقرار است. در ساختار الگوی اوراق اجاره و اوراق مرابحه نهاد واسط، وکیل سرمایهگذاران است و آنها در این اوراق، مالک داریی هستند.
پیره در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت اوراق مرابحه و اجاره اظهار کرد: تفاوت این دو اوراق، در این است که در اوراق اجاره، سرمایهگذاران بعد از تملک دارایی معین از بانی، آن را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به خود بانی واگذار میکنند اما در اوراق مرابحه، سرمایهگذاران به صورت نقدی کالای معینی را به تقاضای بانی از شخص ثالثی خریداری کرده و آن را در قالب عقد مرابحه به بانی واگذار میکنند؛ بنابراین در ساختار اوراق مرابحه، مالکیت در ابتدای انتشار به بانی منتقل میشود ولی در اوراق اجاره، مالکیت در سررسید اوراق منتقل میشود.
وی افزود: سؤالی که درجلسه اخیر وجود داشت این بود که آیا این اوراق در فرآیند پذیرهنویسی و عرضه اولیه میتوانند دارای قیمتی متفاوت از قیمت اسمی باشند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، کمیه فقهی، در اوراق اجاره و مرابحه، برای سرمایهگذاران، قائل به حق مالکیت است و ازآنجایی که سرمایهگذاران، حَسَب توافق خودشان میتوانند قیمت بازاری را متفاوت از قیمت اسمی تعیین کنند؛ لذا کمیته فقهی با بحث پذیرهنویسی به قیمت بازار برای اوراق اجاره موافقت کرد.
پیره ادامه داد: در رابطه با اوراق مرابحه، کمیته فقهی معتقد است رابطه سرمایهگذاران و بانی، رابطه فروشنده و خریدار است؛ یعنی سرمایهگذران از طریق خودشان که نهاد واسط باشند دارایی را به صورت عقد مرابحه به بانی میفروشند و قیمتی که خود اینها در بازار خریداری میکنند متفاوت از قیمت اسمی باشد؛ لذا کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق مرابحه به قیمت بازار را نیز تصویب کرد.
وی به بحث درباره نحوه تصویب انتشار اوراق مشارکت به قیمت بازار پرداخت و اظهار کرد: در بحث اوراق مشارکت، ساختار متفاوت است؛ چون در اوراق مشارکت، دارایی اکنون وجود ندارد و قرار است در آینده ساخته شده و به مرحله سوددهی برسد. کمیته فقهی، در این مورد، موضوع را با رویکرد متفاوتی قابل قبول دانست و آن رویکرد، تفاوت تسهیم سود با آورده سرمایهگذاران است؛ به این معنا که ممکن است بانی درصدی از مبلغ را و سرمایهگذاران، درصدی دیگر از مبلغ را آورده و نسبت سود و زیان در پایان پروژه متفاوت از آورده اولیه باشد و کمیته فقهی با این رویکرد، پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق مشارکت به قیمت بازار را پذیرفت.