فعالیت تجاری بانکها «اکل مال بالباطل» است
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام یوسفی اظهار کرد: بانکها از لحاظ قانونی و شرعی حق ندارند با سپرده‌های مردم اقدام به فعالیت تجاری و بنگاهداری کنند و انجام این عمل منجر به «اکل مال بالباطل» می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وجه قانونی و شرعی فعالیت تجاری و بنگاهداری بانکها اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم که چه تعریف و وظایفی برای بانک مقرر شده است؟ اگر بانک را به عنوان وکیل سپرده‌های مردم در نظر بگیریم و از طرف دیگر هدف آن، بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از سپرده‌های مردم باشد که قطعا بانک نمی‌تواند اینکار را انجام دهد.
وی افزود: وظایفی که از لحاظ شرعی و قانونی برای بانک تعریف شده است، غیر از این کار بنگاهداری است و قطعا اگر بانک را به عنوان وکیل سپرده‌های مردم تعریف کنیم، دیگر نمی‌تواند مستقیما از سرمایه‌های مردم در راستای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود استفاده کند و این از لحاظ شرعی هم دارای اشکال است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: بانکها وکیلند منابع در اختیار مردم را به نحوی که با مردم قرارداد بسته‌اند به همان نحو استفاده کنند. سپرده‌گذاران به بانک وکالت نمی‌دهند که بانک، با سپرده‌های آنان فعالیت تجاری انجام دهد؛ بلکه قانونا به بانک وکالت می‌دهند که این منابع را به بنگاهداران اقتصادی بدهند و حق‌الوکاله خود را برداشت کرده و مابقی را براساس قانون به خود سپرده‌گذاران برگرداند.
حجت‌الاسلام یوسفی در پاسخ به این پرسش که ماهیت ربوی نظام بانکی چه تأثیری بر گسترش این اقدام بانکها دارد؟ اظهار کرد: این امر صرفا بحث ربوی نیست هرچند که از لحاظ شرعی دارای اشکال است اما بحث اصلی، خلاف قاعده و قرارداد عمل کردن است و در واقع با این اقدام بانکها «اکل مال بالباطل» اتفاق می‌افتد و هرگاه خلاف قرارداد منعقد شده عمل شود این اتفاق رخ می‌دهد.
وی در تبیین مفهوم «اکل مال بالباطل» اظهار کرد: این امر یک قاعده فقهی است که مالی را در غیر آن مسیری که برای آن قرارداد بسته شده است به جریان انداخته و منافع حاصله از آن را صاحب سرمایه مالک نمی‌شود.
