ناصر عاشوریقلعهرودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری از فعالیت تجاری بانکها اظهار کرد: اگر چنانچه بانکها به انجام وظیفه اصلی خودشان که واسطهگری بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر است، مقید شوند، میتوانند نقش بانکداری خودشان را انجام دهند و اگر از این مورد عدول کنند - کما اینکه برخی از بانکهای خصوصی اینکار را انجام دادند- با پول مردم به سمت سرمایهگذاری و پولشویی حرکت میکنند.
وی افزود: بانکها با ادامه چنین وضعیتی، یکشبه میلیاردها تومان سود میبرند و معادلات اقتصادی جامعه را به هم میریزند، چون پول در اختیار دارند و پول هم قدرت است. آنها یکبار به سمت بازار ارز، یکبار به سمت مسکن و ... میروند و معادلات را به هم میریزند، در حالیکه بانکها ترازوی اقتصادی جامعه و تنظیمکننده نقدینگی جامعه هستند و ابزارهایی هستند برای اینکه پولها در جایی رسوب نکرده و بینظمی در بازار سرمایه و بازار پولی ایجاد نشود، نه اینکه خودشان به عامل بینظمی تبدیل شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین اگر مقام معظم رهبری در این زمینه نصیحتی داشتند به حق بوده است، چراکه ایشان هم قانونگذاری کرده و هم رئیسجمهور بودهاند و در این زمینه، غیر از مشاورههایی که دریافت میکنند، شخص بااطلاعی هستند. اگر بانکها رها شوند و پولشویی کنند و کنترل و نظارت جدی هم وجود نباشد، ما آینده خوبی در اقتصاد خود نخواهیم داشت.
عاشوری در پاسخ به پرسشی درباره راهکار جلوگیری از فعالیت تجاری بانکها اظهار کرد: بانک باید کنترل و نظارت شده و به وظیفه اصلی خود که بانکداری است بپردازد. بانکها باید این موضوع را درک کنند که بانکداری، شرکتداری نیست و اینها دو مقوله جدا هستند، مگر آن شرکتهایی که سهام دارند که البته از لحاظ قانونی هم باید سریعا اینها را واگذار کرده و برونسپاری کنند.
نماینده فومن و شفت در خانه ملت درپاسخ به این پرسش که اگر آن برخورد لازم صورت نمیگیرد به این دلیل است که بانک مرکزی نمیتواند یا نمیخواهد؟ اظهار کرد: با این وضعیت کنونی، بانک مرکزی بخشی از سازوکارهای لازم برای حل این معضل را در اختیار ندارد به دلیل اینکه به صورت شورایی قدرتش تقسیم شده است. اگر وضعیت اختیارات مدیر بانک مرکزی تعیین تکلیف شود به نظرم میتواند عملکردی بهتر از این داشته باشد.
وی افزود: باید وظایف بانک مرکزی تعیین شود و در این شرایط باید ریش و قیچی دست خودش باشد که بانک مرکزی همانگونه که مراودات مالی بین خودش و بانکها را تنظیم میکند این اختیار هم به او داده شود که کنترل و نظارت هم از آن خودش باشد. چون بخشی از این اختیارات به شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و نیز شوراهای دیگری که در این زمینه در کشور وجود دارند مربوط است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: موضوع دیگر در زمینه پاسخگویی است، اکنون بانک مرکزی میگوید، من بخشی از امور را پاسخگو نیستم به این دلیل که در آن موارد دارای اختیار نیستم، بنابراین به میزان اختیاراتی که به آنها داده میشود باید از آنها تکلیف خواست و بنده احساس میکنم یکی از لوازم حل مشکل بنگاهداری بانکها این است که باید برای وظایف بانک مرکزی هم تعیین تکلیف شود.