تشکیل کارگروه جلب مشارکت خیرین خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) سید محمدهادی ایازی، قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری خیرین سلامت کشور که با حضور وزیر بهداشت تشکیل شد، افزود: ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 مغفول مانده است.
ایازی در تشریح این ماده افزود: براساس این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آن‌ها، تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی، تشریفات زاید اداری، جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک‌های افراد خیر اقدام کند.
وی با اشاره به طراحی بسته‌های خیریه سلامت در بخش‌های بهداشت، درمان‌، آموزش‌، پژوهش و انتقال خون، گفت: در این خصوص نشست‌های متعددی با خیرین حوزه سلامت به منظور شناسایی مشکلات و چالش‌های فراروی فعالیت آنان از جمله کندی روند اداری و موضوعات مالیات متعلقه به خیرین برگزار شده است.
ایازی در ادامه افزود: تفاهم نامه‌هایی در این زمینه با هدف همکاری بین وزارت بهداشت و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش،  ارشاد و نیز سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده است.
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به نقش مهم اعتماد سازی به عنوان شاخص مهم جلب خیرین ساکن خارج از کشور گفت: در خصوص مشارکت‌های خیرین درحوزه سلامت و نحوه بهره‌گیری از توانمندی خیرین ساکن خارج از کشور مدل‌هایی طراحی شده است که با تعریف سازو کارهای مشخص بتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره ببریم.
در پایان این جلسه بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی خیرین حوزه سلامت، اشاره شد و تشکیل چهار کارگروه طراحی مدل مشارکت خیرین، کارگروه فرهنگ سازی، کارگروه شناسایی و حل مشکلات فراروی خیرین و کارگروه جلب مشارکت خیرین خارج از کشور تصویب شد.

گفتنی است در این جلسه جایگزینی مدل‌های جدید به مدل منسوخ شده مبتنی بر ساخت فضای فیزیکی توسط خیرین و تجهیز و تامین نیروی انسانی مورد تاکید قرار گرفت و بر ضرورت واگذاری کامل بعضی از مسئولیت ها به خیرین و لزوم فرهنگ سازی امور خیریه در سطح مدیران وزارت بهداشت بحث و تبادل نظر شد.همچنین ضمن اشاره به چالش‌های کلی نظام سلامت نظیر ناکافی بودن منابع هزینه‌های رو به تزاید بهداشتی درمانی، هزینه بالای استهلاک در بخش دولتی بر لزوم استفاده صحیح از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در امور سلامت تاکید شد.