نظام بانکی کشور با بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، علی طیب‌نیا در بیست‌و‌پنجمین همایش بانکداری اسلامی که امروز، دوشنبه 10 شهیور 93 در مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است اظهار کرد: برقراری نظام جمهوری اسلامی زمینه‌ساز شکل‌گیری بانکداری بدون ربا در کشور شد و امیدواریم بتوانیم زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور را فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: واقعیت این است که تحول در نظام بانکی به یک دغدغه ملی و ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است و یکی از دلایل این امر تحولات گسترده‌ای است که در صنعت بانکداری در دنیا اتفاق افتاده است. در حال حاضر تحول در نظام بانکی یکی از مؤلفه‌هاست که باعث توافق عمومی در ضرورت نظام بانکی شده و تحولات گسترده‌ای را در سطح جهانی به وجود آورده، ضمن آنکه بانک‌ها خدمتی گسترده‌تر را با ابزاری نوین ارائه می‌کنند.

وی اظهار کرد: ضرورت دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که نظام بانکی در کشور ما باید در اختیار و خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با حذف ربا و کارایی بیشتر با تخصیص منابع و افزایش ثبات و ایجاد پایداری شبکه بانکی باید به توسعه کشور کمک کند.

طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: برای تحول در نظام بانکی، عزم ملی شکل گرفته است و خواست مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، دولت، بانک مرکزی، کارآفرینان و مدیران شبکه بانکی کشور است همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحول در نظام بانکی را تکلیف کرده و در بند نخست سیاست‌های اقتصاد فعال‌سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی را خواستار شده است.

به گفته طیب‌نیا، در نظام بانکی کشور هنوز بانکداری اسلامی محقق نشده است و هم‌اندیشی‌‌های گسترده‌ای که طی چند ماه اخیر صورت گرفته با هدف تبیین رکود از کشور شده تا زمینه دستیابی به فهم مشترک میان سیاستگذاران ایجاد شود وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نظام بانکی با بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد، ادامه داد: دولت یازدهم مصمم است به مطالبه عمومی پاسخ دهد، ضمن آنکه دولت تغییر در نظام بانکی کشور را به عنوان راهبرد قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین نموده و اجرایی کند لذا بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در تحول نظام بانکی باشد.

طیب نیا اظهار کرد: تحول در نظام بانکی کشور باید حول چهار محور انجام شود؛ اول تحول در نظام پولی کشور با اثربخشی نظام بانک مرکزی در توسعه کشور است؛ ضمن آنکه باید از استقلال کافی در سیاست‌گذاری برخوردار باشد و مسئولیت‌پذیر و پاسخگو نیز باشد، محور دوم تحول در عملیات بانکی، محور سوم تحول ساختاری و نهادی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی است.

وی اظهار کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نشان داد نگاه یک سویه و منفی به عملکرد نظام بانکی ندارد و مسئولان سعی دارند با امکانات و ابزارها کمک کنند تا مشکلات نظام بانکی را رفع نمایند البته بسیاری از مشکلات از بیرون بر نظام بانکی تحمیل شده است. دولت در بسته سعی کرده مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها را به رسمیت بشناسد و چاره جویی کند و برای تحقق این هدف کار دشواری است که دولت هزینه‌های آن را پذیرفت و احکام لازم را در بسته پیش‌بینی کرده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: دولت یازدهم قصد دارد طرح تحول در نظام بانکی را به اجراء دربیاورد  و من اعتقاد راسخ دارم  که بانکداری اسلامی می‌تواند پارادایم نظام بانکی کشور باشد. در مقابل دولت انتظار دارد که تسهیلات بانک‌ها در اختیار بخش مولد قرار گیرد و این سؤال وجود دارد که اگر بسته عملیاتی شود و توان بانک‌ها افزایش یابد چه تضمینی وجود دارد که توان در اختیار بخش مولد کشور قرار گیرد؟

وی ادامه داد: دولت واقف است که بسیاری از این مشکلات از بیرون تحمیل شده است و برای همراهی با بانک‌ها، وضعیت کلان اقتصاد کشور تنگناهایی را برای انواع کسب و کارها و نظام بانکی ایجاد کرده بود لذا تلاش شد تا برای اینکه بانک‌ها در فضای مناسب عمل کنند تورم مهار شود.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: یقینا دستاوردهای این همایش کمک بزرگی به آسیب‌شناسی نظام بانکی و طراحی شکل مطلوب آن خواهد بود و امیدواریم از وضعیت موجود به وضع مطلوب حرکت کنیم.