آئین‌نامه اجرایی مشارکت ناظران اعلام می‌شود
گروه ادب: مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعلام آئین‌نامه اجرایی مشارکت ناظران در مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، برنامه چاپخانه با حضور علی شجاعی‌صائین، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از رادیو کتاب پخش شد.
شجاعی صائین در این برنامه گفت: ممیزی کتاب را می‌توان اینگونه تعریف کرد که ممیزی بررسی و احراز عدم مغایرت کتاب با موازینی است که در اصلاحیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89 داریم. قانون بالادستی ما که مطالباتی از ناشران و دبیرخانه هئیت نظارت بر نشر کتاب دارد، در موادی از این قانون بر جنبه‌های اثباتی کتاب و در ماده‌ای بر جنبه‌های سلبی کتاب متمرکز شده است. در ماده چهار، قانون مواردی را ذکر کرده که که ما در واقع ممیزی را احراز عدم مغایرت مضمون و محتوای کتاب با قانون موجود به ویژه ماده 4 اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانیم که باید در این زمینه متمرکز باشیم.
وی در رابطه با ماده 4 اصلاحیه شورای انقلاب فرهنگی افزود: این ماده بیشتر به جنبه‌های سلبی کتاب و مواردی که در کتاب نباید باشد، اشاره دارد. مضمون مربوط به موارد ایجابی این است که کتاب نهایتاً منجر به خدشه به آزادی بیان نشود. روند ممیزی کتاب قبل از انتشار در وزارت ارشاد وجود دارد که ناشر با اطمینان از صحت کار خود کتاب را منتشر کند و با تحویل به ارشاد مجوز می‌گیرد.
معرفی گروه‌های کارشناسی ناشران به هیئت نظارت
به گفته مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، فراز و فرودهایی در سال‌های گذشته وجود داشته و در حال حاضر آئین‌نامه‌ای مصوب شده است که در استان‌ها هم این روند انجام شود و احتیاج به رفت و آمد به تهران نباشد. آئین‌نامه‌ای هم هست به نام مشارکت ناظران که بر اساس آن، ناشران در صورت تمایل می‌توانند گروه‌های کارشناسی مورد نظر خود را به هئیت نظارت معرفی کنند و پس از تأیید این اعضا، کتاب را بررسی کنند و تائید آنها همان تأیید پیش از چاپ خواهد بود.
شجاعی‌صائین ادامه داد: ما در حال مشورت با ناشران برای مشارکت بیشتر هستیم و الان بررسی کتاب در گروه‌های کارشناسی خودمان است، اما به زودی در اوایل مهر ماه آیین‌نامه اجرایی مشارکت ناظران را اعلام خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره آئین‌نامه مشارکت ناظران که آیا این آئین‌نامه همان پیشنهاد وزیر ارشاد است، گفت: باید ببینیم آن مورد دقیقاً چیست که اگر این باشد که ناشران طبق تبصره قانون و همان‌طور که گفتم و با حضور کارشناسان قانونی باشد، همان پیشنهاد جناب وزیر است، اما اگر به این منظور باشد که خود ناشران مسئولیت کتاب را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند و نیاز به دریافت مجوز از ارشاد نداشته باشند و بعد از چاپ پاسخگو باشند، به این شکل در هئیت نظارت مطرح نشده است. نگاه هیئت هم این نیست و با توجه به قانون، ناشران می‌توانند کارشناسان را معرفی کنند.
کاهش میانگین خواب کتاب و رسیدن به 25 روز
وی در رابطه با تسریع جریان‌های ممیزی و توانایی سرمایه‌گذاری بهتر گفت: موارد گفته شده هم یکی از اهدافشان تسریع در کار است و تمرکز اداره کشور برای بالا بردن کیفیت و سرعت که در داخل اداره کتاب میانگین خواب کتاب را پایین ببریم که این آمار نزدیک به 25 روز خواب در کتاب است. برای این کار روش‌های و فناوری جدید نیز استفاده شود و با استفاده از فضای مجازی کتاب‌ها را می‌توانند بفرستند و ما هم در این فضا جواب را ارائه خواهیم داد و افزایش سرعت و کم کردن خواب کتاب جز برنامه‌های ماست.
شجاعی در رابطه با برطرف کردن اختلافات ناشران با کارشناسان ممیزی به هئیت حل اختلافی اشاره کرد و گفت: در مرحله اول سعی به استفاده از روش کدخدامنشانه نداریم و قصد داریم آنها (ناشران) در فضایی حضوری، گفت‌وگو با کارشناسان ما داشته باشند و اگر به توافق نرسند کمیته تجدید نظر خواهیم داشت، منطبق بر ماده 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که کمیته تجدید نظر با حضور کارشناسان، کتاب را می‌بینند و پرونده، خود کتاب و اعتراض ناشر را مطالعه و نظر خود را ارائه می‌دهند که این کمیته می‌تواند راهگشا باشد.
نداشتن برنامه درازمدت مشکل نشر کشور است
مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه چاپخانه که آیا ممیزان از جنس خود ناشران هستند، گفت: در تیم کارشناسی ما هم افرادی هستند که ناشر، نویسنده و صاحب کتاب هستند و درد ناشران را می‌دانند و سطح تحصیلات و تجربه حرفه‌ای خوبی دارند، در مجموعه کارشناسی کمتر از کارشناس ارشد نداریم و تیمی با تخصص‌های متفاوت داریم که توان درک فضای ذهن پدید آورنده و فضای عملیاتی ناشر فراهم است.
وی به سطح علمی کارشناسان بررسی کتاب هم اشاره کرد و گفت: کتاب محصول فکر و اندیشه فرهیخته کشور است و هر کس توانایی اظهارنظر ندارد، اما بررسی کننده‌های ما همان طبقه اول فرهیختگان هستند و جزو اساتید و علما هستند. تلاش داریم همکاران ما جزو سطوح اولیه دانش باشند. رویکرد کلی من این است که در مسائل کلان گام‌های کوتاه را محکم و کارشناسانه برداریم تا شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی موجود را برطرف کنیم. از مشکلات نشر ما این است که متأسفانه برنامه درازمدت نداشته است و ممکن است یک کتاب در دولتی مجوز نگیرد و در دولت بعد مجوز بگیرد یا این روند معکوس شود. یک بخش از نشر، اقتصاد و بحث مالی است، اما برای این موضوع نیازمند گفت‌وگوی دامنه‌دار در این حوزه هستیم و توافق ملی در این حوزه باید داشته باشیم و بتوانیم بر یک توافق پایبند باشیم.
آموزگار: ممیزی حاصل شکاف‌های فرهنگی اجتماعی در جامعه است
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه این برنامه گفت: ایده‌آل این است که زمانی جامعه به حدی از تحمل برسد که نیاز به ممیزی نباشد. ما یک نوع ممیزی داریم که آمرانه است و دولت‌ها مشخص می‌کنند که چگونه بنویسیم. این نوع از ممیزی با توجه به قانون اساسی و اصل 24 ما درست نیست. اما ممیزی حاصل تفاوت‌ها و شکاف‌های فرهنگی اجتماعی موجود در جامعه ماست و نیازمند توجه است که به نوعی بنویسند تا تصور توهین و تعرض به حقوق افراد را ایجاد نکند و باید به گونه‌ای بنویسیم که باعث آزار و ناراحتی هموطنان خود نشویم.
آموزگار در رابطه با تسریع در کم شدن خواب کتاب گفت: در دولت‌های مختلف سیاست‌ها و دیدگاه‌های مختلف اعمال می‌شود و نشر ما متأسفانه برنامه درازمدت نداشته است و باید در اقتصاد نشر اطمینان از استمرار این امر داشته باشیم و با دولت‌ها این برنامه تغییر نکند.
وی افزود: در جمع‌بندی‌ها و بررسی‌هایی که داشتیم باید برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم، در کوتاه مدت باید همین ضوابط نشر مصوب سال 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی کامل اجرا شود که این موضوع محقق شد و آرامشی حاکم شده است. در درازمدت به سوی تصویب قانون مانند قانون مطبوعات باید برویم تا ممیزی کارآمدتر شود.
آموزگار درباره پیشنهاد وزیر ارشاد هم گفت: بخشی از چاره‌جویی‌ها برای بحث ممیزی است، اما نکته اصلی این است که این موضوع تمام ناشران را دربرنمی‌گیرد و با این شرایط ناشران حوزه عمومی ممکن است، دچار مشکل شوند. باید روندی همانند پروانه وکالت که کانون وکلا می‌گیرند، وجود داشته باشد، چون وکیل دیگر لایحه خود را برای تأیید به کانون وکلا نمی‌فرستد و زمانی که پروانه نشر صادر می‌شود، همانجا باید ناشر را تأیید کنند.
