افزایش هزینه‌های بانکداری الکترونیک اشکال شرعی ندارد
گروه اقتصاد: به گفته یوسفی، درصورتی‌که بین خدمات ارائه شده و میزان هزینه بانکداری الکترونیک تناسب وجود داشته باشد، افزایش هزینه‌های آن اشکال شرعی ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره جنبه‌های شرعی افزایش هزینه بانکداری الکترونیک و دریافت کارمزد بابت انجام خرید به وسیله دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: اگر هزینه خدماتی که بانک‌ها و فروشگاه‌ها ارائه می‌دهند واقعا بیش از میزانی است که دریافت می‌شود طبیعتا حق دارند که اینکار را انجام داده و هزینه‌های بانکداری الکترونیک را افزایش دهند؛ چراکه باید تناسبی بین این میزان وجود داشته باشد و این امر ازلحاظ شرعی اشکالی ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی بهتر نیست برای تشویق مردم به گرایش به سمت بانکداری الکترونیک این هزینه‌ها کاهش پیدا کند؟ اظهار کرد: البته بنده اطلاع ندارم مقداری که گفته می‌شود قرار است بابت هزینه‌های بانکداری الکترونیک و استفاده از دستگاه‌های کارتخوان دریافت شود چقدر است؟ اما طبیعتا نباید این هزینه‌ها بسیار بالا بوده و باید بتواند مانع فرار مردم از بانکداری الکترونیک شود و در صورتی‌که این اتفاق بیفتد و هزینه‌ها و خدمات متناسب نباشد، قطعا عمل مناسبی نیست.
حجتالاسلام یوسفی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل وقوع این امر در شرایط فعلی اظهار کرد: به هر حال در مقابل خدماتی که این نهادها ارائه می‌دهند هزینه‌ای بر آنها تحمیل می‌شود اما شاید آنها تاکنون گمان کرده‌اند که در حال فرهنگ‌سازی در این زمینه و گرایش مردم به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی هستند و نیازی به دریافت هزینه بابت این خدمات احساس نمی‌کردند اما اکنون احساس می‌کنند که این فرهنگ شکل گرفته و می‌توانند این هزینه‌ها را افزایش دهند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید در پایان تأکید کرد: بانک‌ها و فروشگاه‌ها در مقابل خدماتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند این حق را دارند که کارمزد خود را دریافت کنند و در صورتی‌که بین مبلغ و کاری که انجام می‌دهند تناسب وجود داشته باشند این امر از نظر شرعی اشکالی ندارد.
