مبنای شرع در بانکداری رعایت نمی‌شود/ منوط کردن نرخ سود به تورم اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در ابتدای این همایش، حسن سبحانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، اظهار کرد: بنده مایلم در اینجا چند نکته مهم بیان کنم که اولین نکته، این است که انسان دین خود را انتخاب می‌کند و این بدان معناست که اگر فرد دین خود را براساس تحقیق و جست‌وجو انتخاب نکرده باشد، چندان نمی‌تواند مورد تمجید واقع شود؛ چرا که نمی‌توان مقوله‌ای را انتخاب کرد اما بدان بی‌توجه بود.
وی ادامه داد: از آنجا که دین انتخاب می‌شود، قاعدتا فرد وقتی می‌تواند خود را عامل دین بداند که نسبت به آنچه می‌توان دینی نامید، بی‌تفاوت نباشد و بدین ترتیب است که فرد متدین از فرد بی‌دین تشخیص داده می‌شود. بی‌تفاوت نبودن در عرصه اقتصاد هم همین‌گونه است که باید به بایسته‌ها و نبایسته‌های این عرصه توجه کرد.

منوط کردن نرخ سود به تورم دارای اشکال شرعی است
سبحانی اظهار کرد: نکته دوم، این است که هرچند در زمینه قرض دادن ملاحظاتی وجود دارد اما قرض دادن مال در آموزه‌های دینی به رسمیت شناخته شده است. نوعی از این قرض‌ هم به قرض‌الحسنه مشهور است که تفاسیر قرآن عمدتا آن را انفاق تعریف کرده‌اند. نکته سوم این است که اگر قرض داده شود و شرط شود که به خاطر این قرض دادن مازادی وصول شود، آن مازاد در اسلام ربا و حرام است.
وی تأکید کرد: به نظر من، معیار سوم برای ارزیابی فعالیت‌های مبتنی بر ربا در اقتصاد ما کفایت می‌کند؛ بنابراین باید به دنبال درک این موضوع باشیم که آیا در اقتصاد ما قرض وجود دارد یا خیر؟ و آیا در این قرض‌ها شرط پرداخت زیاده می‌شود یا خیر؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: نکته چهارم، این است که آیا با انجام اینکار فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای انجام فعالیت دارند یا خیر؟ و پاسخ این است که چنین چیزی امکان‌پذیر است، به شرطی‌ که در ازای قرض، شرط دریافت مازاد نکنید اما ده‌ها عقد‌ دیگر وجود دارد که می‌توان بابت آن مازاد دریافت کرد.
وی اضافه کرد: نکته پنجمی که لازم به ذکر است، این است که برخی افراد در اقتصاد و بانکداری ما مفاهیمی را رایج کرده‌اند که کسی نمی‌تواند پولی را در جایی سرمایه‌گذاری کند اما بعداً بدون توجه به تورم، پول سابق خود را دریافت کند و در کشور ما باید نرخ سود از نرخ تورم بیشتر باشد و استدلال می‌کنند که اگر می‌خواهید نرخ سود پائین‌تر بیاید، باید تلاش کنید که نرخ تورم را پائین بیاورید.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: بنده معتقدم اصولا ورود به این مباحث دارای اشکال است، به این دلیل که مسائلی همانند ارزش اسمی، نه مربوط به دیگر فعالیت‌ها در نظام بانکداری بلکه مربوط به قرض پول است؛ بنابراین به صورت سیستمی اگر رابطه قرض فهم شود، بسیاری از مشکلات بعدی به وجود نمی‌آید و مشکل ما این است که می‌خواهیم از طریق قرض کسب سود کنیم.

قانون بانکداری بدون ربا اجرا نشد
ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا(س) و از نویسندگان قانون بانکداری بدون ربا در سال 62، سخنران بعدی این همایش بود که به بیان نکاتی کوتاه درباره کتاب خود در زمینه بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا، سی سال قبل تصویب شد اما این را لازم است بگویم که وقتی ما در شورای پول و اعتبار برای نوشتن آئین‌نامه‌های این قانون نشسته بودیم، همه بین خود و خدای خود قرار گذاشتیم که در این زمینه تلاش خود را انجام دهیم و بعد از نوشتن قانون به دانشگاه برگشته و کار را به بانکی‌ها سپردیم.
وی ادامه داد: به تدریج از گوشه و کنار به ما گفته می‌شد که  آنچه در بانک‌های مملکت ما اجرا می‌شود آن قانون نیست بلکه چیز دیگری است و افراد با صراحت ابراز نارضایتی می‌کردند. طبیعتا بنده و امثال بنده آنقدر قدرت نداشتیم که در مقابل بانک‌ها واکنش نشان دهیم و نتیجه آن نوشتن یک کتاب در این زمینه شد که شامل مباحث نظری و عملیاتی بود و علت انحراف از قانون هم در این کتاب ذکر شد که البته این کتاب اثر خاصی در جامعه نداشت؛ بنابراین تصمیم گرفتم که آن را به انگلیسی ترجمه کنم و نسخه انگلیسی آن مورد اقبال واقع شد.

باید سازوکاری برای جایگزینی نرخ بهره بیابیم
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس، سخنران بعدی این همایش بود که با بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخت.

رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس اظهار کرد: اینکه آیا امروزه می‌توان اقتصاد را بدون نظام بانکی اداره کرد یا خیر؟ سؤال مهمی است و بنده معتقدم چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه ما نیازمند یک نهاد واسطه هستیم که وجوه را جمع‌آوری کرده و همین نهاد به متقاضیان سرمایه‌گذاری تسهیلات اعطا کند تا سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: آنچه در جهان امروز شکل گرفته است، یک نهاد واسطه پولی است اما آنچه از زاویه دید شرعی می‌توان قبول کرد وجود یک واسطه مالی است و باید دانست که اگر چنین وسطه‌ای وجود نداشته باشد چند مشکل پیش خواهد آمد که اول این است که برای تأمین مالی طرح‌ها مشکل پدید خواهد آمد و دوم اینکه وجوه خُرد از جریان سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند؛ حال آنکه اگر یک واسطه این وجوه را جمع‌آوری کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهد، همه ظرفیت‌های مالی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مصباحی‌مقدم اظهار کرد: حال سؤال این است که این نهاد واسطه باید با چه سازوکاری کسب درآمد کند؟ آنچه امروز در دنیا پذیرفته شده است نرخ بهره است اما بهره چیزی جز ربا نیست و باید سازوکاری جایگزین برای آن پیدا کرد. باید دانست که هرچند همواره در میان مسلمانان کسانی بوده‌اند که به رباخواری اقدام کرده‌اند و همواره هم شرمسار بود‌ه‌اند اما جریان اصلی و عمومی مشارکت در سود و زیان بوده است.
وی افزود: اما آنچه اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد چیز دیگریست و به بازگشت به بازارهای پولی متعارف در دنیاست و امروزه مشارکت در سود و زیان وجود ندارد و همه بار مشکلات بر دوش بنگاه‌های اقتصادی است و در زمینه عقود مبادله‌ای همانند فروش اقساطی هم باید گفت که اولین چیزی که در این زمینه وجود دارد، موضوع فاکتورسازی است.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در پایان اظهار کرد: درد ما این است که آنچه بنای شریعت است و باید به انجام آن ملزم شویم را رعایت نمی‌کنیم و دانشجویان را به گونه‌ای تربیت نکرده‌ایم که هنگام ورود به اقتصاد و نظام بانکی، پسِ ذهن آنها پرهیز از ربا باشد.