به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر «عوامیه» در استان قطیف در شرق عربستان در خانوادهای اهل علم و دین به دنیا آمد که از آن علمایی چون «آیتالله شیخ محمد بنناصر آل نمر» و خطبای حسینی چون جدش حاج «علی بنناصر آل نمر» سر بر آورده بودند.
شیخ نمر تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر عوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیکتر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیتالله سیدمحمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود.
شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم(عج)، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب(س) برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت.
وی سالها اداره حوزه علمیه حضرت قائم(عج) در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد.
شیخ نمر پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی «الإمام القائم(عج)» را نیز در عوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگبنای مرکز اسلامی این شهر در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود.
دیدگاههای شیخ نمر
شیخ نمر همواره در خطابههایش رژیم سعودی را به اعمال سیاستهای تبعیضآمیز طایفهای سازمانیافته و منظم بهویژه در مناطق شرقی عربستان و بهخصوص در دو منطقه احساء و قطیف متهم کرده که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد.
وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمهای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجهها و آزارها و اذیتها تا سرحد شهادت قرار گیرد.
آیتالله نمر باقر النمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی بهویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور بهشمار میآیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید میکند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد.
وی بارها در این رابطه تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار میگیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمیتوان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمیتوانند آزاد زندگی کنند.
شیخ نمر در سخنان خود با استناد به خطبه «جهاد» امیرالمؤمنین علی(ع) تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد.
بازداشتهای مکرر
آیتالله نمر تاکنون سه بار بازداشت شده است. نخستین بازداشت وی به تاریخ می 2006 برمیگردد که به اتهام درخواست از آلسعود برای رسیدگی به قبرستان بقیع اتفاق افتاد. در دومین بازداشت در 23 آگوست 2008 به اتهام تحریک شیعیان برای جدایی از حکومت مرکزی بازداشت و 24 ساعت پس از آن و به دنبال بیاساس بودن اتهامات آزاد شد.
سومین بازداشت در تاریخ 9 ژوئیه 2012 که تاکنون نیز ادامه دارد، در پی سخنرانی تند شیخ نمر درباره ولیعهد فوت شده «نایف بن عبدالعزیز» اتفاق افتاد و در فروردین سال 1392 دادستان عربستان خواستار اعدام آیتالله النمر به اتهام محاربه با آلسعود شد.
صدور حکم اعدام به بهانه تبلیغ ولایت فقیه
حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر که اخیرا به بهانه تبلیغ برای اجرائیشدن ولایت فقیه، طایفهگرایی و شیعهگرایی از سوی دادگاه کیفری عریستان اعلام شد، واکنشها و اعتراضات متعددی در داخل و خارج از این کشور به دنبال داشت و در واقع یک بار دیگر تحت فشار بودن شیعیان در عربستان و ظلم آل سعود به پیروان مکتب اهل بیت(ع) را به افکار عمومی جهان نشان داد.
نهادهای حقوق بشر بینالمللی همچون سازمان عفو بینالملل نیز این حکم را محکوم کردهاند و در شهرهای «عوامیه»، «قطیف» و برخی دیگر از شهرهای واقع در شرق عربستان نیز موجی از اعتراضات گسترده به راه افتاده است.
پیش از این دادستان سعودی اتهام محاربه را برای این روحانی شیعی ذکر کرده و خواستار اعدام شده بود.
حکم ریشه سیاسی دارد
برخی صاحبنظران معتقدند صدور این حکم ریشههای سیاسی دارد و به این دلیل که عربستان از بهبود نسبی رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به شدت نگران و ناراضی است، آن را صادر و خشم خود را نسبت به این وضعیت ابراز کرده است.
حکم اعدام شیخ نمر؛ بمبی ساعتی در دستان آلسعود
عبدالباری عطوان، نویسنده، روزنامهنگار و تحلیلگر برجسته فلسطینی و رئیس و سردبیر روزنامه فرا منطقهای «رأی الیوم» در مقالهای با عنوان «حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر؛ بمبی ساعتی در دستان آلسعود» در پایگاه اطلاعرسانی «الخلیج الجدید»، به نقد و تحلیل این حکم پرداخته و آورده است: بحرانهای متعددی از چهار سو عربستان سعودی را محاصره کرده است، در جنوب، بحران حوثیهای یمن که بهخاطر نفوذشان شهرهای این کشور در آستانه سقوط قرار دارد، در شمال بحران دولت اسلامی در عراق و شام(داعش) که ائتلافی متشکل از 50 دولت برای رویارویی با آن بسیج شدهاند، گروهکی که اعلام کرده است، خلافتش کامل نمیشود، مگر با سیطره بر مکه مکرمه و در شرق تشدید اختلاف با ایران؛ البته از سوی دیگر بحران اخوانالمسلمین در مصر و تبعات آن در لیبی را نباید نادیده گرفت.
وی میگوید: بحرانهای داخلی در عربستان نیز هر چند ممکن است از نظر برخی کوچک به نظر آید، اما همچنان بیشترین خطر را برای این کشور داردد، بحرانهایی که نباید آنها را دستکم گرفت؛ زیرا همواره این احتمال وجود دارد که روبه وخامت گذاشته و همه معادلات داخلی را بر هم بزند.
این نویسنده میافزاید: حکم صادره در حق شیخ نمر به صورت فوری اجرا نشده و دادگاه استیناف میتواند آن را نقض کند، در صورتی که حکم اعدام از سوی این دادگاه نیز تأیید شود، به شورای عالی قضایی عربستان محول میگردد تا مورد تأیید قرار گیرد و برای تأیید نهایی نزد ملک «عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود»، پادشاه این کشور فرستاده شود که وی نیز در صورت موافقت با حکم، باید آن را برای اجرا به وزارت کشور محول کند، بنابراین به احتمال زیاد روند قانونی اجرای حکم اعدام در حق این روحانی شیعی چند ماهی به طول خواهد انجامید، مگر اینکه پادشاه سعودی بخواهد بنا به هر دلیلی اجرای حکم را تسریع بخشد.
عطوان معتقد است: با این حال، گمان نمیرود پادشاه عربستان سعودی در شرایط کنونی که این کشور با بحرانی داخلی و خارجی مواجه است، اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر را تسریع بخشد، مگر اینکه خواهان دامنزدن به کشمکش با ایران و شعلهور ساختن آتش ناآرامیها در منطقه «الشرقیه» و در میان شهروندان شیعی باشد.
وی تأکید میکند: بر همین اساس، بعید نیست ملک عبدالله در اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر درنگ کند و مدت زمان روند قانونی اجرای حکم را افزایش دهد، یا اینکه تصمیم بگیرد برای کاهش تنش با ایران و شهروندان اهل تشیع شرق عربستان، فرمان عفو این روحانی شیعه را صادر کند.
گسترش موج خشونت در عربستان با اجرای حکم
پر واضح است که در صورت عملیشدن حکم اعدام شیخ نمر، شیعیان ساکت ننشسته و اعتراضات خود نسبت به سیاستهای آل سعود را تشدید میکنند و موج خشونت در عربستان بالا میگیرد؛ مسئلهای که در شرایط کنونی برای عربستان زنگ خطر محسوب شده و هرگز به نفع آل سعود نخواهد بود.
بنابراین در چنین شرایطی دولتمردان آل سعود باید از موضع خود عقبنشینی کرده و برای حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه آشوب احتمالی حکم را لغو و به هر شکل ممکن از اجرای آن جلوگیری کنند.