اقتصاد دستوری زمینه کاهش شعب بانکها را فراهم نمی‌کند
گروه اقتصاد: قلیچ اظهار کرد: صرفا قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها برای کاهش شعب بانکها کارساز نخواهد بود و آنان از این کار کوتاه نخواهند آمد بلکه باید زمینه‌های کاهش شعب بانکها فراهم شود.
وهاب قلیچ، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تعدد نامتعارف شعب بانکی در ایران اظهار کرد: برای این وضعیت، دو علت اصلی را می‌توان ذکر کرد، اول اینکه منابعی که توسط بانکها جذب می‌شود منابعی ارزان‌قیمت و به‌صرفه است و بانکها مایل هستند که این منابع را بیشتر جذب نمایند.
دلایل گسترش شعب بانکها
وی افزود: بنابراین یکی از راه‌های جذب مشتریان، این است که تعداد شعب بالا باشد؛ چراکه از حیث نرخ‌ها عملا امکان رقابت صحیح بین بانکها وجود ندارد و نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و بانکها در این زمینه قدرت مانور چندانی ندارند و از این حیث مجبور می‌شوند برای اینکه جذب منابع بیشتری کنند به سمت تعدد شعب بروند و کمیت خود را افزایش دهند.
قلیچ ادامه داد: دلیل دوم، تبدیل منابع به دارایی‌های باارزش همانند زمین و مسکن است و همانطور که می‌دانیم سنت اقتصادی کشور ما افزایش قیمت زمین و مسکن به مرور زمان است و تجربه نشان داده است خرید زمین و مسکن همیشه به صرفه بوده است و در شرایطی که اقتصاد در رکود و تولید به صرفه نیست و سودهای هنگفت در بخش زمین و مسکن است بانکها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را تبدیل به زمین کنند و در گذر زمان به سود بالایی دست پیدا کنند.
توزیع ناعادلانه شعب بانکی
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تعدد شعب در ایران در مقایسه با سایر کشورها اظهار کرد: بنده آمار دقیقی ندارم اما تا آنجا که اطلاع دارم نسبت شعب به سرانه جمعیت کشور نسبت به کشورهای دیگر بالاست و اگر تعداد شعب در کشورهای اروپایی را تقسیم بر تعداد جمعیت کنیم سرانه بانک‌های ما بسیار بیشتر است و این را هم باید اضافه کرد که ما نه تنها از لحاظ کمیت مازاد بر سرانه دنیا دارای بانک هستیم بلکه توزیع این شعب بانکها هم عادلانه نیست.
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در بسیاری از شهرهای محروم و مناطق روستایی، گاهی مردم برای دسترسی به یک شعبه بانکی مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند اما در شهری همانند تهران شعب بسیار زیادی وجود دارد بنابراین ما نیازمند توزیع شبکه بانکی در مناطق روستایی هم هستیم و هرچند ممکن است بانکها در چنین موقعیت‌هایی نتوانند سپرده‌های زیادی را جذب کنند اما خدمات‌دهی بانکها نباید منوط به جذب سپرده‌های بیشتر باشد.
عواقب توسعه شعب بانکها
قلیچ در پاسخ به پرسشی درباره نقاط مشکل‌ساز چنین روندی برای اقتصاد اظهار کرد: اولین مشکلی که وجود شعب با تعداد بالاتر از حد متعارف به وجود می‌آورد، از جریان‌افتادن بخشی از منابع بانکی است که این منابع می‌توانند به عنوان تسهیلات در زمینه قرض‌الحسنه، ازدواج، مسکن، درمان، تولید و ... در اختیار افراد قرار گیرند اما حبس این سرمایه‌ها در قالب زمین و ساختمان‌هایی که در اختیار بانک می‌باشند باعث کمبود منابع می‌شود.
وی افزود: دومین مورد این است که گسترش روزافزون شعب بانکی تقاضای کل برای زمین و مسکن را هم افزایش می‌دهد. مسلما اگر بانکها تقاضای خود را برای خرید شعب بیشتر افزایش دهند، قیمت مسکن از ناحیه فشار تقاضا دچار افزایش می‌شود و افراد حقیقی با سرمایه‌های خرد امید چندانی به صاحبخانه شدن پیدا نخواهند کرد.
توزیع شعب بانکها عادلانه نیست
قلیچ اظهار کرد: سومین عارضه‌ای که از گذر تعدد شعب بانکی پدید می‌آید رقابت و چشم و همچشمی در بین بانک‌هاست و بانکها برای اینکه در بِرَند و اعتبار آنها مشکلی پیش نیاید به سمت رقابت در این زمینه می‌روند. البته باید دانست که توزیع این بانکها هم توزیع عادلانه‌ای نیست و در برخی مناطق و مخصوصا در مناطق محروم و روستایی کشور و یا برخی شهرستان‌ها شعب کافی در اختیار متقاضیان قرار ندارد و این توزیع عادلانه نیست و هرچند بانک به دنبال حداکثر کردن سود خود است اما خدمات‌دهی بانکها نباید منوط به این باشد که صرفا سرمایه بیشتر را جذب کرد.
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: نباید صرفاً با زور قانون و روش‌های تنبیهی مانع گسترش شعب بانکی شویم بلکه باید فضا را به نحوی تغییر دهیم که بانکها به اختیار خود به سمت منطقی‌سازی تعداد شعب حرکت نمایند.
راهکارهای کاهش شعب بانکها
وی افزود: در نگاه اول، شاید چنین به نظر می‌رسد که با کاهش بوروکراسی و فشار به بانکها یا افزایش بانکداری الکترونیک می‌توانیم تعداد شعب بانکی را منطقی‌تر کنیم اما اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد که در سال‌های اخیر با وجود گسترش وسیع خدمات بانکداری الکترونیک، بر تعداد شعب بانکی افزوده شده است. بنده معتقدم راه‌حل صحیح آن است که اولاً، به نحوی اقتصاد کشور را ساماندهی نماییم که سود در بخش تولید متمرکز باشد و نه در بخش خرید وفروش مسکن. از این‌رو بانکها خود متمایل می‌شوند به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تعدد شعب، به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی روی بیاورند.
وی افزود: موضوع دوم، اصلاح مقررات بانکی و آزادسازی است؛ به این معنی که دست بانکها باز باشد تا در کیفیت خدمات و ارائه نرخ سود بانکی و نه صرفاً در کمیت رقابت سالم با یکدیگر داشته باشند، سومین راهکار توجه بیشتر به مقوله تامین مالی از بازار سرمایه است و اینکه اقتصاد خود را به جای بانک‌محوری به سمت سرمایه‌محوری سوق دهد تا آنکه نبض حیاتی اقتصاد کشور محدود و منوط به شبکه بانکی نباشد.
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: نکته چهارم نیز در مورد نقش بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی است و اینکه بانکها باید بدانند در تحقق عدالت و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نقش دارند و نباید صرفا به دنبال کسب سودآوری باشند و به نظرم ایجاد سازوکار در این زمینه می‌تواند کارساز باشد.
زمینه کاهش شعب بانکها فراهم شود
قلیچ در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می‌تواند به صورت دستوری، بانکها را واردار به کاهش شعب کند؟ اظهار کرد: شاید بتوان گفت تا حد محدودی چنین اختیاری داشته باشد چون بانکها صاحب سهام دارند و وکیل سپرده‌گذاران هستند که از این سرمایه‌ها استفاده کنند و درصدی هم برای بنگاه‌داری تعیین می‌شود اما چیزی که من بر آن تأکید دارم این است این است که زمینه‌های اینکه بانک، خود به خود به این سمت برود مهم است نه اینکه به صورت دستوری و اجباری بانک وادار به چنین اقدامی شود.
وی در پایان اظهار کرد: هنگامی‌که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کرده و بخش تولید سودآور شود، خود بانکها متمایل می‌شوند که سرمایه‌ها را به جای خرید مسکن به بخش تولید ببرند اما صرفا قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها کارساز نخواهد بود و بانکها به وسیله دستورالعمل‌ها از این کار کوتاه نخواهند آمد و بر تعداد شعب خود اضافه خواهند کرد.
پس چه چیزی زمینه کاهش شعب بانکها را فراهم می کند؟ باید بروند و از بانکها خواهش کنند تا اینکار را انجام دهند؟ 
