برقراری عدالت اجتماعی؛ اولین هدف نظام اقتصاد اسلامی

اسماعیل حیدری، مدیر گروه امور مشتریان بانک کشاورزی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از کردستان، اظهار کرد: آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی باید اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تأمین کند.
وی با تأکید بر بانکداری اسلامی در شرایط کنونی جامعه افزود: برقراری عدالت اجتماعی اولین هدف نظام اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی است.
مدیر گروه امور مشتریان بانک کشاورزی استان کردستان اعلام کرد: در راستای تحقق هرچه بهتر بانکداراسلامی بانک کشاورزی با تشکیل کارگروه بانکداری اسلامی و برگزاری دوره‌های مختلف در جهت آموزش پرسنل و تشکیل جلسات مشترک کمیته تطبیق بانکداری بدون ربا اقدام کرده است.
وی عنوان کرد: بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قرار‌دادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی  به منظور افزایش درآمد عمومی است.
تقسیم سود و زیان حاصل از معامله؛ مهم‌ترین اصل بانکداری اسلامی
حیدری عنوان کرد: بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد و مهم‌ترین اصل بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت و یا همان بهره پول است.
وی بیان کرد: آغاز بانکداری اسلامی به جهت دغدغه موجود در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بوده که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات گسترده‌ایی انجام داده است و علت طرح موضوع هم این بوده که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشته‌اند و سرمایه‌های خود را به طور معمول در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کردند و این عدم گرایش ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی داشت و تمام تلاش بنیادگزاران بانکداری اسلامی در جهت سرمایه‌گذاری در حوزه اخلاقی و بر پایه ارزش‌های اسلامی بوده است.
مدیر گروه امور مشتریان بانک کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: سعی برآن است که منابع مالی در راه تولید و بهبود وضع جامعه استفاده شود و تعالیم اقتصاد اسلامی نشانگر آن است که این اسلام در کنار تحریم ربا انواعی از ابزارهای مالی غیرانتفاعی و انتفاعی با کارکردهای مختلف و متنوع تائید کرده است که هیچ یک از نیازهای واقعی خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بی‌پاسخ نمی‌ماند ابزارهایی که از یک سو بیشترین تأییدهای شرعی را از ناحیه مذاهب فقهی اسلامی و از سوی دیگر از جهت فنی بیشترین سازگاری را با ماهیت بانک و دیگر مؤسسه‌های اعتباری داشته است.
وی عنوان کرد: بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری متعارف دارند، به گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود لکن این بانک‌ها از وصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آن‌ها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. حیدری ادامه داد: مطابق آموزه‌های بخش اقتصادی اسلام گرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی آزاد هستند لکن این آزادی در چارچوب حدودی است برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که شیوه‌های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟، افزود: در هر جامعه‌ای بخشی از سرمایه‌های نقدی در دست افرادی قراردارد که به دلایلی علاقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند از طرف دیگر مدیران خلاق و کارپردازان با تجربه‌ای وجود دارد که وسایل کافی در اختیار ندارند و در نتیجه مؤسسه‌هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند خواهد شد.
وی عنوان کرد: بانک‌ها از با سابقه‌ترین و کارآمدترین ابزارهای این ارتباط به حساب می‌آیند و در بانکداری اسلامی براساس ماده 3 عنوان نشده است  بانک‌ها می‌توانند تحت هریک از عناوین سپرده‌های قرض‌الحسنه شامل جاری و پس انداز، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به قبول سپرده(تجهیز منابع) مبادرت کنند.
نرخ سود بانکی ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی ندارد
مدیر گروه امور مشتریان بانک کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه تغییرات سود بانکی بر تورم اثرگذار است نرخ سود بانکی ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی ندارد، یادآورشد: این تصور که داشتن سود بالای بانک‌ها دال بر ربوی آن هاست درست نیست نرخ بالا دال برربوی بودن نبوده و ممکن است قرارداد با نرخ بهره پائین باشد اما مشکل دار باشد همیشه بین تورم ناشی از تقاضا و تورم ناشی از افزایش هزینه فرق است، زمانی که اقتصاد در سطح بالایی از اشتغال قراردارد.افزایش تقاضای کل به طور عام باعث بروز فشار تورمی می‌شود. درچنین وضعی هر افزایش در نرخ بهره هزینه استفاده از تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌ها و قیمت تمام شده محصول را افزایش می‌دهد و در نقطه مقابل هر نوع سیاست انبساط پولی باعث کاهش نرخ بهره و هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول و سرانجام سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد.