اصل «نفى سبيل»؛ اساس روابط خارجى دولت اسلامى
گروه سياسی: آيه «نفى سبيل»به عنوان اساس روابط خارجى دولت اسلامى مطرح مىگردد و حتى به قول برخى از پژوهشگران بر ساير آيات حاكم است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) عنوان نفى سبيل برگرفته از نص آيه قرآن است: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» ; خداوند سبيل و طريقى براى كافران بر مؤمنان قرار نداده است.
مفسران در تفسير اين آيه اقوال مختلفى را ذكر كردهاند، بعضى «سبيل» را به مفهوم حجت و دليل گرفته و آيه را چنين معنا كردهاند: خداوند كافران را با حجتى برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است. عدهاى گفتهاند مقصود از نفى سبيل، نفى سلطه كفار بر مؤمنان در قيامت است. در اين ميان ابنعربى با ضعيف شمردن هر دو احتمال مزبور، مىگويد سه احتمال در آيه مباركه وجود دارد
1ـ كافران هرگز توان محو و انهدام دولت مؤمنان و امحاى وجهه اسلام را ندارند;
2ـ خداوند زمينه سلطه كافران بر مؤمنان را فراهم نكرده است، اين خود مسلمانان هستند كه با فاصله گرفتن از تعاليم اسلامى زمينه چنين امرى را فراهم مىكنند;
3ـ خداوند سبيل شرعى براى كفار بر مؤمنان قرار نداده است.
يكى ازمفسران در تفسير اين آيه مىفرمايد: بيشتر علما به اين آيه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به كافر استدلال كردهاند، زيرا اين امر موجب مسلط شدن كافر بر عبد مسلمان و خوارى او مىگردد.
بنابراين اگر بيع عبدمسلمان به كافر جايز نيست، چون موجب استيلاى كافر مىگردد، هر چيزى كه سبب سلطه كفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و غيرقابل تحمل خواهد بود . استدلال به اين آيه بر حرمت چنين معاملهاى زمانى تمام خواهد بود كه كلمه «سبيل» را به مفهوم سلطه و سلطنتبگيريم و نه حجت و برهان . بر اين اساس آيه نفى سبيل به عنوان اساس روابط خارجى دولت اسلامى مطرح مىگردد وحتى به قول برخى از پژوهشگران بر ساير آيات حاكم است; براى نمونه اگر دولت اسلامى با غيرمسلمانان عهد و پيمانى را منعقد كند به حكم صريح قرآن مبنى بر وجوب وفاى به عهد «اوفوا بالعهد» لازم است كه دولت اسلامى به ميثاق و پيمان منعقد شده پاىبند باشد، اما اگر اين پيمان موجب استيلاى سياسى و نظامى و فرهنگى كفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذيل وجوب وفاى به عهد خارج خواهد شد; بنابراين روابط خارجى اسلام با غيرمسلمانان مىبايد بهگونهاى تنظيم گردد كه زمينههاى سلطه و برترى كفار بر مسلمانان را فراهم نياورد، در غير اين حالت چنين روابطى نامشروع و غير شرعى خواهد بود.
به هر حال بر اساس اصل نفى سبيل، راه هر نوع نفوذ و سلطه كفار بر جوامع اسلامى در حوزههاى مختلف سياسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى بايد مسدود گردد.
از نظر سياسى نپذيرفتن تحت‌الحمايگى، نفى ظلم و استبداد و استعمار، جايز نبودن مداخله بيگانگان در امور داخلى كشور اسلامى و تصميمگيرىهاى سياسى مورد تأكيد است و از نظر نظامى نيز تسلط بر مقدرات و تدابير نظامى مدنظر مىباشد، در ضمن عدم وابستگى اقتصادى و جلوگيرى از نفوذ فرهنگى و منع استشاره و مشورت در حوزههاى فرهنگى و نظامى در روابط خارجى مورد توجه است; بنابراين قاعده نفى سبيل بيانگر دو جنبه ايجابى و سلبى است كه جنبه سلبى آن ناظر بر نفى سلطه بيگانگان بر مقدرات و سرنوشتسياسى و اجتماعى مسلمانان است و جنبه ايجابى آن بيانگر وظيفه دينى امت اسلامى در حفظ استقلال سياسى و از ميان برداشتن زمينههاى وابستگى است .
از ميان فقهاى شيعى بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى در برخى موارد ضمن تاكيد بر استقلال همه جانبه امت اسلامى، براى نفى سلطه بيگانگان به اين قاعده استدلال كردهاند:
قرآن مىگويد هرگز خداى تبارك و تعالى سلطهاى براى غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نبايد يك همچو چيزى واقع شود، يك تسلطى، يك راهى، اصلا يك راه نبايد پيدا كند: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » . اصلا راه نبايد داشته باشند مشركين و اين قدرتهاى فاسد . . . بر مسلمين .
همچنين علاوه بر آيه فوق به ساير آياتى كه مؤمنان را از پذيرش و قبول ولايت كافران بر حذر مىدارند و يا به عواقب منفى و زيانبار آن هشدار مىدهند استدلال شده است .
برخى از مفسران براى نفى سلطه كفار و عدم جواز آن به آيه 118 سوره آل عمران استدلال كردهاند. در اين آيه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستى با بيگانگان نهى مىكند: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از غير خودتان «بطانه» دوست و همراز مگيريد».
گفتهاند مقصود از بطانه، دوستى و قرابت است; بنابراين مسلمانان نبايد كافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند، چون اين امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم مىسازد.
اصل نفى سبيل علاوه بر اينكه در مباحثسياسى و روابط خارجى مورد توجه بوده، در عرصه عملى نيز با نمودها و جلوههاى خاصى همراه بوده است; فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو و فتواى امام خمينى «قدس سره» در مورد قرارداد كاپيتالاسيون، از نمونههاى نفى‌سبيل عملى در تاريخ معاصر است . حضرت امام خمينى با اهتمام جدى بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بينالمللى كه منجر به نقض اين اصل و ناديده انگاشتن آن گردد بىاعتبار دانسته و انعقاد چنين معاهداتى را تحريم مىكند; بنابراين ايشان فراتر از يك نظريه سياسى، اصل نفى سبيل را امرى لازم الاجرا در روابط خارجى فرض مىكند و به آن فتوا مىدهد .
سايت مطالعات افغانستان
نويسنده: سيدعبدالقيوم سجادى
مفسران در تفسير اين آيه اقوال مختلفى را ذكر كردهاند، بعضى «سبيل» را به مفهوم حجت و دليل گرفته و آيه را چنين معنا كردهاند: خداوند كافران را با حجتى برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است. عدهاى گفتهاند مقصود از نفى سبيل، نفى سلطه كفار بر مؤمنان در قيامت است. در اين ميان ابنعربى با ضعيف شمردن هر دو احتمال مزبور، مىگويد سه احتمال در آيه مباركه وجود دارد
1ـ كافران هرگز توان محو و انهدام دولت مؤمنان و امحاى وجهه اسلام را ندارند;
2ـ خداوند زمينه سلطه كافران بر مؤمنان را فراهم نكرده است، اين خود مسلمانان هستند كه با فاصله گرفتن از تعاليم اسلامى زمينه چنين امرى را فراهم مىكنند;
3ـ خداوند سبيل شرعى براى كفار بر مؤمنان قرار نداده است.
يكى ازمفسران در تفسير اين آيه مىفرمايد: بيشتر علما به اين آيه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به كافر استدلال كردهاند، زيرا اين امر موجب مسلط شدن كافر بر عبد مسلمان و خوارى او مىگردد.
بنابراين اگر بيع عبدمسلمان به كافر جايز نيست، چون موجب استيلاى كافر مىگردد، هر چيزى كه سبب سلطه كفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و غيرقابل تحمل خواهد بود . استدلال به اين آيه بر حرمت چنين معاملهاى زمانى تمام خواهد بود كه كلمه «سبيل» را به مفهوم سلطه و سلطنتبگيريم و نه حجت و برهان . بر اين اساس آيه نفى سبيل به عنوان اساس روابط خارجى دولت اسلامى مطرح مىگردد وحتى به قول برخى از پژوهشگران بر ساير آيات حاكم است; براى نمونه اگر دولت اسلامى با غيرمسلمانان عهد و پيمانى را منعقد كند به حكم صريح قرآن مبنى بر وجوب وفاى به عهد «اوفوا بالعهد» لازم است كه دولت اسلامى به ميثاق و پيمان منعقد شده پاىبند باشد، اما اگر اين پيمان موجب استيلاى سياسى و نظامى و فرهنگى كفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذيل وجوب وفاى به عهد خارج خواهد شد; بنابراين روابط خارجى اسلام با غيرمسلمانان مىبايد بهگونهاى تنظيم گردد كه زمينههاى سلطه و برترى كفار بر مسلمانان را فراهم نياورد، در غير اين حالت چنين روابطى نامشروع و غير شرعى خواهد بود.
به هر حال بر اساس اصل نفى سبيل، راه هر نوع نفوذ و سلطه كفار بر جوامع اسلامى در حوزههاى مختلف سياسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى بايد مسدود گردد.
از نظر سياسى نپذيرفتن تحت‌الحمايگى، نفى ظلم و استبداد و استعمار، جايز نبودن مداخله بيگانگان در امور داخلى كشور اسلامى و تصميمگيرىهاى سياسى مورد تأكيد است و از نظر نظامى نيز تسلط بر مقدرات و تدابير نظامى مدنظر مىباشد، در ضمن عدم وابستگى اقتصادى و جلوگيرى از نفوذ فرهنگى و منع استشاره و مشورت در حوزههاى فرهنگى و نظامى در روابط خارجى مورد توجه است; بنابراين قاعده نفى سبيل بيانگر دو جنبه ايجابى و سلبى است كه جنبه سلبى آن ناظر بر نفى سلطه بيگانگان بر مقدرات و سرنوشتسياسى و اجتماعى مسلمانان است و جنبه ايجابى آن بيانگر وظيفه دينى امت اسلامى در حفظ استقلال سياسى و از ميان برداشتن زمينههاى وابستگى است .
از ميان فقهاى شيعى بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى در برخى موارد ضمن تاكيد بر استقلال همه جانبه امت اسلامى، براى نفى سلطه بيگانگان به اين قاعده استدلال كردهاند:
قرآن مىگويد هرگز خداى تبارك و تعالى سلطهاى براى غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نبايد يك همچو چيزى واقع شود، يك تسلطى، يك راهى، اصلا يك راه نبايد پيدا كند: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » . اصلا راه نبايد داشته باشند مشركين و اين قدرتهاى فاسد . . . بر مسلمين .
همچنين علاوه بر آيه فوق به ساير آياتى كه مؤمنان را از پذيرش و قبول ولايت كافران بر حذر مىدارند و يا به عواقب منفى و زيانبار آن هشدار مىدهند استدلال شده است .
برخى از مفسران براى نفى سلطه كفار و عدم جواز آن به آيه 118 سوره آل عمران استدلال كردهاند. در اين آيه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستى با بيگانگان نهى مىكند: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد از غير خودتان «بطانه» دوست و همراز مگيريد».
گفتهاند مقصود از بطانه، دوستى و قرابت است; بنابراين مسلمانان نبايد كافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند، چون اين امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم مىسازد.
اصل نفى سبيل علاوه بر اينكه در مباحثسياسى و روابط خارجى مورد توجه بوده، در عرصه عملى نيز با نمودها و جلوههاى خاصى همراه بوده است; فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو و فتواى امام خمينى «قدس سره» در مورد قرارداد كاپيتالاسيون، از نمونههاى نفى‌سبيل عملى در تاريخ معاصر است . حضرت امام خمينى با اهتمام جدى بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بينالمللى كه منجر به نقض اين اصل و ناديده انگاشتن آن گردد بىاعتبار دانسته و انعقاد چنين معاهداتى را تحريم مىكند; بنابراين ايشان فراتر از يك نظريه سياسى، اصل نفى سبيل را امرى لازم الاجرا در روابط خارجى فرض مىكند و به آن فتوا مىدهد .
سايت مطالعات افغانستان
نويسنده: سيدعبدالقيوم سجادى
مطالب مرتبط
