انقلاب اسلامی ايران تنها الگوی كارآمد برای قيام مردم بحرين است
گروه بين‌الملل: انقلاب اسلامی ايران به عنوان قيامی مردمی عليه استبداد داخلی و استكبار جهانی، تنها الگوی كارساز و كارآمد برای مردم بحرين است كه قصد آزادسازی كشورشان از سيطره ديكتاتور را دارند.
«صادق الجمری»، از اعضای گروه «ياران انقلاب 14 فوريه بحرين» و از رهبران ائتلاف جوانان 14 فوريه در بحرين، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب گفت: تحولات بحرين، تونس، مصر و يمن به اين دليل است كه در اين كشورها مسلمانان بيدار شده‌اند و راه حضرت امام(ره)، به عنوان مصلح قرن و نيز راه انقلاب اسلامی را در پيش گرفته‌اند و تصميم ندارند اصلاحات سياسی آمريكايی را بپذيرند. در حقيقت، قيام‌كنندگان بايد بدانند كه تنها الگوی كارآمد برای دستيابی به پيروزی، ادامه راه انقلاب اسلامی ايران است.
وی افزود: مردم اين كشورها با تأسی از انقلاب شكوهمند ايران، اصلاحاتی را می‌خواهند كه بر اساس اسلام ناب محمدی(ص) و سيره نبوی و دور از سيطره ايالات متحده آمريكا باشد. آمريكا هميشه با طرح مسائلی چون حقوق بشر و دموكراسی سعی می‌كند در كشورهای ديگر نفوذ كند و اغلب، كشورهايی را انتخاب می‌كند كه حاكمانی خودكامه و مستبد دارند. البته اين كشور پس از ورود به كشورهای مذكور به‌هيچ‌وجه سعی نمی‌كند، حاكمان مستبد را از مسند قدرت دور كند؛ بلكه می‌خواهد اصلاحات موردنظر خود را بدون تغيير در نظام ديكتاتوری موجود در آن كشور، اعمال كند و افراد مستبد را در رأس حكومت نگاه دارد.
اين فعال سياسی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به حضور آمريكا در بحرين عنوان كرد: كشورهای آفريقايی و برخی كشورهای اسلامی جزء اهداف اصلی آمريكا به شمار می‌روند. اين كشور با ارسال اسلحه و ارائه مشاوره اطلاعاتی از حكومت‌های خودكامه اين كشورها حمايت می‌كند، همچنان‌كه در حال حاضر اغلب سلاح‌ها و گلوله‌های مورد استفاده نيروهای نظامی بحرين برای سركوب شيعيان، ساخت كشور آمريكاست.
الجمری در ادامه سخنانش به بيان تاريخی كوتاه از مبارزات مردمی در بحرين پرداخت و توضيح داد: انقلاب مردم بحرين نشأت‌گرفته از استبداد سران آل خليفه است. اين افراد كه اهل رياض و نجد و از بستگان آل سعود و آل صباح در عربستان بودند، 230 سال پيش به عنوان تاجر وارد بحرين شدند. سپس به صورت راهزن، مردم را قتل‌عام كردند و در بحرين مستقر شدند. در حال حاضر نيز حمايت عربستان از آنان به‌دليل وابستگی خانوادگی است؛ چراكه دختر وزير كشور عربستان همسر پادشاه بحرين و دختر ملك عبدالله هم همسر پسر پادشاه بحرين است.
وی اضافه كرد: اكثريت مردم بحرين شيعه هستند و در اين 230 سال حقشان پايمال شده است. قيام‌های آنان برای احقاق حقوقشان از سال 1920 آغاز شد. البته اين قيام‌ها به‌صورت جدی‌تر از سال 1954 از سر گرفته شد و پس از شهادت افراد بسيار زيادی در اين قيام‌ها، سرانجام در سال 1971 بحرين به استقلال رسيد. امير بحرين در آن سال نزد آيت‌الله حكيم رفت و اظهار كرد كه بحرين بايد مستقل باشد و از وی خواست تا مردم را برای رأی دادن به آل خليفه تشويق كند و سرانجام با سپردن اين تعهد كه حقوق شيعيان را به آنان بازخواهند گرداند و شرايط را تغيير خواهند داد؛ از آيت‌الله حكيم اجازه گرفت تا مردم بحرين به نفع آل خليفه رأی دهند. در سال 1973 قانونگذارانی تعيين شدند تا قانون اساسی بحرين را تدوين كنند. بر اساس اين قانون، پارلمان صلاحيت كامل داشت و سرانجام در 1975 انتخابات مجلس ملی برگزار و نمايندگان انتخاب شدند، ولی اين مجلس بيش از يك سال دوام نياورد و توسط امير بحرين منحل شد.
الجمری ادامه داد: از 1975 تا 1999 بحرين با فرامين امير اداره می‌شد ولی امير با تشكيل پارلمان مخالفت كرد. چند سال بعد عنوان كردند كه قصد دارند مجلس ملی را بار ديگر تشكيل دهند، بحرين از اميرنشينی به پادشاهی تبديل شود و زندانيان آزاد شوند و عمل به قانون اساسی 1973 از سر گرفته شود. به همين منظور و با طرح اين پيشنهادات، علامه شيخ «عبدالحميد الجمری»؛ رهبر قيام بحرين، «شيخ حسن مشيمع» و «عبدالوهاب حسين» با آل خليفه در زندان به توافق رسيدند و پس از آزادی از مردم دعوت كردند تا ميثاق ملی را امضا كنند. مردم هم به خاطر رهبرانشان اين توافقات را قبول كردند و مقرر شد تا در 14 فوريه سال 2001 رأی‌گيری برگزار شود. 98.4 درصد از شركت‌كنندگان به آل خليفه رأی داند تا بار ديگر مجلس ملی تشكيل شود و به قانون اساسی 1973 عمل شود.
اين فعال سياسی با اشاره به دلايل پيدايش دوباره قيام‌های مردمی در بحرين تصريح كرد: پس از اين‌كه مردم در رأی‌گيری شركت كردند، در 14 فوريه سال 2002 حاكم بحرين «حمد بن عيسی آل خليفه»، قانون اساسی خود را به قانونگذاران تحميل كرد و اين قانون سال 2002 بر مردم به اكراه تحميل شد. در اين قانون اساسی صلاحيت مطلق برای پادشاه و آل خليفه درنظر گرفته شد يعنی اين‌كه يك پادشاهی مستبد بر كشور استيلا يافت. از همين سال بود كه بحران شروع شد و مردم بحرين همراه با مخالفان دولت و انجمن‌های الوفاق و عمل اسلامی و نيز انجمن‌های ليبرال همه به اين قانون اساسی اعتراض كردند. قانونی كه بر مبنای آن، پادشاه خودش نخست‌وزير و وزرا را تعيين می‌كند. وی همچنين در كنار مجلس ملی، مجلس مشورتی را هم با چهل عضو تشكيل داد كه نمايندگان آن وظيفه دارند همراه با نمايندگان مجلس ملی قانون تصويب كنند و مجلس مشورتی حق دارد قوانين مصوب مجلس ملی را لغو كند.
الجمری همچنين به استخدام مزدوران خارجی توسط آل خليفه برای سركوب مردم اشاره و عنوان كرد: مقامات بحرينی برای سركوب مردم از خارجی‌ها استفاده می‌كنند. به همين منظور، حدود سی هزار نفر از فداييان صدام را از اردن، گروهی را از منطقه «دير زور» سوريه و يمن و نيز سلفی‌ها و افراط‌گرايان عربستان، پاكستان و هند را جمع كرده، وارد بحرين كردند و با آنان شناسنامه بحرينی دادند. به اين صورت بيش از سيصد هزار نفر از بيگانگان وارد كشور شدند در حالی كه جمعيت واقعی اين كشور 700 هزار نفر بود.
وی در پايان سخنانش تأكيد كرد: اين اقدامات باعث شد تا تعدادی از جوانان انقلابی بحرين در سالروز رأی‌گير تقلبی آل خليفه بار ديگر قيام را آغاز كنند. در 14 فوريه گروهی از جوانان وابسته به ياران جنبش «حق» و هواداران انجمن عمل اسلامی تصميم گرفتند تا قيام كنند و با اين‌كار، علما و انجمن‌های سياسی ديگر را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دادند. اين جوانان سرنگونی رژيم آل خليفه را تنها راه می‌دانند و برای آن مبارزه می‌كنند. كم كم انجمن‌های ديگر نيز همراه با اين جوانان، برای اصلاحات وارد قيام شدند، ولی تا الان اين انجمن‌ها به نتيجه نرسيده‌اند و دولت هم مردم را با اظهارات پوچ و تشكيل كميته‌های بی‌پايه سرگرم كرده است. چند وقتی هم هست كه گفت‌وگويی ملی تشكيل داده‌اند؛ اما هيچ يك از انجمن‌های مخالف در اين نشست‌ها شركت ندارند و رهبران اصلی انقلاب هنوز هم در زندان هستند.
وی افزود: مردم اين كشورها با تأسی از انقلاب شكوهمند ايران، اصلاحاتی را می‌خواهند كه بر اساس اسلام ناب محمدی(ص) و سيره نبوی و دور از سيطره ايالات متحده آمريكا باشد. آمريكا هميشه با طرح مسائلی چون حقوق بشر و دموكراسی سعی می‌كند در كشورهای ديگر نفوذ كند و اغلب، كشورهايی را انتخاب می‌كند كه حاكمانی خودكامه و مستبد دارند. البته اين كشور پس از ورود به كشورهای مذكور به‌هيچ‌وجه سعی نمی‌كند، حاكمان مستبد را از مسند قدرت دور كند؛ بلكه می‌خواهد اصلاحات موردنظر خود را بدون تغيير در نظام ديكتاتوری موجود در آن كشور، اعمال كند و افراد مستبد را در رأس حكومت نگاه دارد.
اين فعال سياسی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به حضور آمريكا در بحرين عنوان كرد: كشورهای آفريقايی و برخی كشورهای اسلامی جزء اهداف اصلی آمريكا به شمار می‌روند. اين كشور با ارسال اسلحه و ارائه مشاوره اطلاعاتی از حكومت‌های خودكامه اين كشورها حمايت می‌كند، همچنان‌كه در حال حاضر اغلب سلاح‌ها و گلوله‌های مورد استفاده نيروهای نظامی بحرين برای سركوب شيعيان، ساخت كشور آمريكاست.
الجمری در ادامه سخنانش به بيان تاريخی كوتاه از مبارزات مردمی در بحرين پرداخت و توضيح داد: انقلاب مردم بحرين نشأت‌گرفته از استبداد سران آل خليفه است. اين افراد كه اهل رياض و نجد و از بستگان آل سعود و آل صباح در عربستان بودند، 230 سال پيش به عنوان تاجر وارد بحرين شدند. سپس به صورت راهزن، مردم را قتل‌عام كردند و در بحرين مستقر شدند. در حال حاضر نيز حمايت عربستان از آنان به‌دليل وابستگی خانوادگی است؛ چراكه دختر وزير كشور عربستان همسر پادشاه بحرين و دختر ملك عبدالله هم همسر پسر پادشاه بحرين است.
وی اضافه كرد: اكثريت مردم بحرين شيعه هستند و در اين 230 سال حقشان پايمال شده است. قيام‌های آنان برای احقاق حقوقشان از سال 1920 آغاز شد. البته اين قيام‌ها به‌صورت جدی‌تر از سال 1954 از سر گرفته شد و پس از شهادت افراد بسيار زيادی در اين قيام‌ها، سرانجام در سال 1971 بحرين به استقلال رسيد. امير بحرين در آن سال نزد آيت‌الله حكيم رفت و اظهار كرد كه بحرين بايد مستقل باشد و از وی خواست تا مردم را برای رأی دادن به آل خليفه تشويق كند و سرانجام با سپردن اين تعهد كه حقوق شيعيان را به آنان بازخواهند گرداند و شرايط را تغيير خواهند داد؛ از آيت‌الله حكيم اجازه گرفت تا مردم بحرين به نفع آل خليفه رأی دهند. در سال 1973 قانونگذارانی تعيين شدند تا قانون اساسی بحرين را تدوين كنند. بر اساس اين قانون، پارلمان صلاحيت كامل داشت و سرانجام در 1975 انتخابات مجلس ملی برگزار و نمايندگان انتخاب شدند، ولی اين مجلس بيش از يك سال دوام نياورد و توسط امير بحرين منحل شد.
الجمری ادامه داد: از 1975 تا 1999 بحرين با فرامين امير اداره می‌شد ولی امير با تشكيل پارلمان مخالفت كرد. چند سال بعد عنوان كردند كه قصد دارند مجلس ملی را بار ديگر تشكيل دهند، بحرين از اميرنشينی به پادشاهی تبديل شود و زندانيان آزاد شوند و عمل به قانون اساسی 1973 از سر گرفته شود. به همين منظور و با طرح اين پيشنهادات، علامه شيخ «عبدالحميد الجمری»؛ رهبر قيام بحرين، «شيخ حسن مشيمع» و «عبدالوهاب حسين» با آل خليفه در زندان به توافق رسيدند و پس از آزادی از مردم دعوت كردند تا ميثاق ملی را امضا كنند. مردم هم به خاطر رهبرانشان اين توافقات را قبول كردند و مقرر شد تا در 14 فوريه سال 2001 رأی‌گيری برگزار شود. 98.4 درصد از شركت‌كنندگان به آل خليفه رأی داند تا بار ديگر مجلس ملی تشكيل شود و به قانون اساسی 1973 عمل شود.
اين فعال سياسی با اشاره به دلايل پيدايش دوباره قيام‌های مردمی در بحرين تصريح كرد: پس از اين‌كه مردم در رأی‌گيری شركت كردند، در 14 فوريه سال 2002 حاكم بحرين «حمد بن عيسی آل خليفه»، قانون اساسی خود را به قانونگذاران تحميل كرد و اين قانون سال 2002 بر مردم به اكراه تحميل شد. در اين قانون اساسی صلاحيت مطلق برای پادشاه و آل خليفه درنظر گرفته شد يعنی اين‌كه يك پادشاهی مستبد بر كشور استيلا يافت. از همين سال بود كه بحران شروع شد و مردم بحرين همراه با مخالفان دولت و انجمن‌های الوفاق و عمل اسلامی و نيز انجمن‌های ليبرال همه به اين قانون اساسی اعتراض كردند. قانونی كه بر مبنای آن، پادشاه خودش نخست‌وزير و وزرا را تعيين می‌كند. وی همچنين در كنار مجلس ملی، مجلس مشورتی را هم با چهل عضو تشكيل داد كه نمايندگان آن وظيفه دارند همراه با نمايندگان مجلس ملی قانون تصويب كنند و مجلس مشورتی حق دارد قوانين مصوب مجلس ملی را لغو كند.
الجمری همچنين به استخدام مزدوران خارجی توسط آل خليفه برای سركوب مردم اشاره و عنوان كرد: مقامات بحرينی برای سركوب مردم از خارجی‌ها استفاده می‌كنند. به همين منظور، حدود سی هزار نفر از فداييان صدام را از اردن، گروهی را از منطقه «دير زور» سوريه و يمن و نيز سلفی‌ها و افراط‌گرايان عربستان، پاكستان و هند را جمع كرده، وارد بحرين كردند و با آنان شناسنامه بحرينی دادند. به اين صورت بيش از سيصد هزار نفر از بيگانگان وارد كشور شدند در حالی كه جمعيت واقعی اين كشور 700 هزار نفر بود.
وی در پايان سخنانش تأكيد كرد: اين اقدامات باعث شد تا تعدادی از جوانان انقلابی بحرين در سالروز رأی‌گير تقلبی آل خليفه بار ديگر قيام را آغاز كنند. در 14 فوريه گروهی از جوانان وابسته به ياران جنبش «حق» و هواداران انجمن عمل اسلامی تصميم گرفتند تا قيام كنند و با اين‌كار، علما و انجمن‌های سياسی ديگر را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دادند. اين جوانان سرنگونی رژيم آل خليفه را تنها راه می‌دانند و برای آن مبارزه می‌كنند. كم كم انجمن‌های ديگر نيز همراه با اين جوانان، برای اصلاحات وارد قيام شدند، ولی تا الان اين انجمن‌ها به نتيجه نرسيده‌اند و دولت هم مردم را با اظهارات پوچ و تشكيل كميته‌های بی‌پايه سرگرم كرده است. چند وقتی هم هست كه گفت‌وگويی ملی تشكيل داده‌اند؛ اما هيچ يك از انجمن‌های مخالف در اين نشست‌ها شركت ندارند و رهبران اصلی انقلاب هنوز هم در زندان هستند.
مطالب مرتبط
