به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، رضوی، پژوهشگر اقتصادی در برنامه «ايران؛ پيشگام در بانكداری اسلامی» راديو اقتصاد به بيان نكاتی در رابطه با بانكداری اسلامی پرداخت و در اينباره گفت: برخلاف ديگر كشورها كه سيستم بانكداری دوگانه يا سه گانه دارند، در كشور ما نظام بانكی به طور يكپارچه تابع قانون بانكداری اسلامی و بدون رباست.
وی افزود: در جهان اسلام همه كشورها به سمت توسعه بازار مالی اسلامی رفتهاند و همه مسلمانان در كشورهای مختلف از اين ابزارها در بازارهای مالی، پولی و سرمايه استقبال میكنند.
رضوی، بانكداری اسلامی را نمايش بازار پولی نظام اقتصاد اسلامی دانست و گفت: بايد متناسب با همه نيازهای شهروندان تلاش كنيم و از اين نظام اقتصادی ابزارهای پولی موثر را استخراج و خدمات كلی متناسب با آن را ارائه كنيم.
رضوی اضافه كرد: قانون بانكداری اسلامی سال 1363 در ايران اجرايی شده است و بايد متناسب با پيشرفت اجرايی اين قانون نقاط قوت و ضعف و آسيبهای روند اجرايی را شناسايی و برای تقويت بسترهای اعمال اين قانون تلاش كنيم.
وی افزود: بانكداری اسلامی می تواند متناسب با نيازهای روز جامعه ابزارهای لازم را پيشبينی كند و بايد برای احيای ارزشهای اسلامی تلاش كنيم فرهنگ قرضالحسنه توسعه يابد و نظام بانكی كشور متناسب با اصول دين اسلام عرضه شود.
اين اقتصاددان گفت: بايد از مشورت فقها و حوزههای علميه نيز در توسعه اقتصاد اسلامی و بانكداری اسلامی كمك بگيريم و همزمان آگاهی شهروندان از عقود اسلامی مالی و بانكی بيشتر شود كه در اين زمينه متاسفانه خيلی از شهروندان از چارچوب عقود اسلامی اطلاعات كافی ندارند.
وی در پايان گفت: بانكداری اسلامی به نظام اجرايی مدرنی هم نياز دارد و بايد چارچوب همه كارها براساس شرع اسلام باشد و نظام آموزشی، دانشگاهی كشور به ويژه در دانشكدههای مديريت، حسابداری و اقتصاد براساس اصول بانكداری اسلامی توسعه يابد.