خلق حماسه اقتصادی مستلزم وجود قهرمانان اقتصادی است
گروه اقتصاد: خلق حماسه اقتصادی مستلزم وجود قهرمانان اقتصادی اعم از كارآفرينان، نوآوران و مخترعان است كه با خلق دانش فنی و محصولات جديد و پيشرفته، ملت را در دستيابی به آرمانهای خود نظير خوداتكايی اقتصادی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و رفع فقر و محروميت ياری رساند.
سال جاری، سال حماسه اقتصادی و حماسه سياسی نامگذاری شده است. تاريخ اقتصادی نشان میدهد كه كشورهای تازه صنعتی ، از قرن نوزدهم تا دهههای آخر قرن بيستم، از طريق برنامههايی كه بهگونهای میتوان آن برنامهها را حماسه اقتصادی نامگذاری كرد، به توسعه اقتصادی دست يافتهاند.
دستيابی به اهدافی چون جايگاه برتر اقتصادی و بازرگانی در منطقه كه بتوان رشد آن را در ارتقاء سطح كيفيت زندگی مردم مشاهده كرد؛ نيازمند عزم جدی تمام آحاد جامعه در ارتقاء كمی و كيفی فعاليتهای اقتصادی است كه خوشبختانه با نام گذاری سال جاری يكبار ديگر بر اهميت آن افزوده شده است.
واقعيت اين است كه بازيگران اصلی جهان معاصر بيش از همه با قدرت اقتصادی خود توانستند نقششان را هم در حوزه داخلی و هم بينالمللی، به نحوی ارتقاء بخشند كه موجبات رضايت شهروندان خود را فراهم كنند.حفظ چنين نقشی در بلند مدت هم تنها با كمك قدرت اقتصادی آن هم اقتصاد مبتنی بر دانش ميسر است.
حماسه اقتصادی و سياسی را می توان يك تلاش و عزم همه جانبه فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی، خانوارها و سياستگذاران اقتصادی و سياسی كشور برای حفظ سطح و وضع اقتصادی و پايدارسازی شرايط اقتصادی و سياسی كشور دانست كه برای ارتقاء سطح كيفی زندگی هر شهروند ايرانی به آن نياز است.
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه حماسه اقتصادی بايد جهت گيری توسعه اقتصادی را در بر داشته باشد. چرا كه واقعيت امر اين است كه بسياری از اهداف سند چشمانداز 1404 در گرو رشد اقتصادی است؛ بطوريكه با افزايش درآمد سرانه، بسياری از اهداف سند چشمانداز محقق میشود؛ ضمن اينكه بهبود شاخصهای توسعهای، رشد اقتصادی را افزايش میدهند.
البته بايد خاطرنشان كرد:خلق حماسه اقتصادی مستلزم وجود قهرمانان اقتصادی (كارآفرينان، نوآوران و مخترعان) است كه با انجام اعمال خارقالعاده (خلق دانش فنی و محصولات جديد و پيشرفته)، ملت را در دستيابی به آرمانهای خود (دستيابی به خود اتكايی اقتصادی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، رفع فقر و محروميت، و دستيابی به جايگاهی ممتاز در اقتصاد و تجارت منطقه و جهان) ياری رساند. اما اين يك نگاه كلی به موضوع است. برای خلق حماسه اقتصادی عوامل بیشمار ديگری دخيلند.
در دنيای واقعی خلق حماسه اقتصادی نمیتواند به صرف وجود دهها و حتی صدها مخترع، كارآفرين و نوآور محقق شود. اگر زمينه لازم برای خلق ايدههای جديد فراهم نباشد يا دولت و سرمايهگذاران داخلی از تجاری سازی اين يافتهها غفلت كنند، تحول مورد نظر در اقتصاد و تجارت كشور صورت نخواهد گرفت. بدين لحاظ، دولت و سرمايهگذاران داخلی هم میتوانند با قبول ريسك نهفته در طرحها و ايدههای جديد، خود به عنوان قهرمانان ملی در اين عرصه مطرح شوند.
برای دو قوه ديگر هم میتوان جايگاه مشابهی را متصور شد. مجلس با وضع قوانين با ثبات، شفاف و توسعهگرا و تخصيص منابع لازم میتواند ساز و برگ مورد نياز مخترعان و كارآفرينان را تامين كند و قوه قضاييه به سهم خود میتواند از دستاوردهای حاصله آنها حمايت قانونی لازم را به عمل آورد. به گونه ای كه منافع حاصل از تلاش نوآوران و مخترعان نصيب خود آنها شود و انگيزه نوآوری در كشور تقويت شود.
نقش مردم در حمايت مادی و معنوی از اين جريان بسيار بارز خواهد بود. گذشته از تكريم نوآوران، مخترعان و كارآفرينان و ارزشمند دانستن ثروت ناشی از كار و تلاش نوآورانه، سرمايههای كوچك مردمی هم اگر به عوض تبديل شدن به دلار و سكه، در جهت حمايت از ايدههای جديد به كار افتاد و پس از تبديل شدن به محصول، با كنار زدن اين فكر كه محصول خارجی برتر از توليد داخلی است و تسريع در رساندن توليد به مقياس مطلوب، به قابليت رقابت آن در بازارهای داخلی و خارجی ياری برساند، حماسه اقتصادی شانس بيشتری برای تحقق خواهد يافت.
از اين رو، حماسه اقتصادی نيازمند وجود قهرمانانی در تمام عرصههاست و يك يا چند قهرمان خاص نخواهند توانست ما را به سرمنزل مقصود برسانند. گستردگی حيطه عمل لاجرم مستلزم همدلی و هماهنگی كامل ميان بازيگران اين عرصه از يكسو و وجود و پذيرش يك آرمان مشترك از سوی ديگر خواهد بود. چشمپوشی از منافع فردی و گروهی در قبال دستيابی به منافع ملی از جمله پيشنيازهای خلق چنين حماسهای است.
پيشبينی آينده اقتصاد ايران از نظر توليد ناخالص داخلی نشان میدهد كه با پيش فرض ثبات شرايط و فرض خوشبينانه افزايش نيافتن رشد اقتصادی كشورهای رقيب ايران در غرب و جنوب غرب آسيا (كشورهائی كه سند چشمانداز به عنوان رقيب ايران مطرح میكند)، با توجه به رشد جمعيت و تشكيل سرمايه فيزيكی در ايران، حداقل به رشد سالانه بهره وری كل عوامل توليد 2/1 درصد نياز است تا از طريق آن بتوان تا سال 1404، از تمامی كشورهای رقيب سند چشمانداز 1404 از نظر توليد ناخالص داخلی سبقت گرفت.
اين اوضاع از اين حكايت دارد كه اقتصاد ايران بايد در ساليان آتی، به طور متوسط سالانه تقريبا 1/7 درصد رشد اقتصادی را تجربه كند. به طور حتم، هرچه بهرهوری كل عوامل توليد در ايران بيشتر باشد، رسيدن به اهداف چشمانداز به دليل افزايش توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه، با سرعت بيشتری دست يافتنیتر خواهد شد. كه اين امر، موجب تضمين رشد درآمد سرانه در آينده خواهد شد.
در ايران، هنوز برخی از عوامل تاثيرگذار بر رشد اقتصادی شكل نگرفته يا اينكه مسير تاثيرگذاری آن ايجاد نشده است. به نظر میرسد كه مهمترين موضوع در اينباره، درك مجاری تاثيرگذار بر رشد اقتصادی است تا خلق عوامل تاثيرگذار.
در اين خصوص بهبود فضای كسب و كار كشور، خصوصیسازی موثر، مديريت كلان اقتصادی ، افزايش سرمايه انسانی و اجتماعی، بهبود نهادها و قواعد بين كارگزاران اقتصادی در كوتاه مدت كه همانا مجاری تاثير گذار عوامل توليد در كشور است، نيازمند تلاش و جديت وافر برای رسيدن به اهداف سند چشمانداز است. اين تلاشها بايد با بسيج تمام نيرویهای اقتصادی كشور با سرعت، بيش از گذشته صورت پذيرد تا بتوان آنرا حماسه اقتصادی نام نهاد.
در سال حماسه اقتصادی و سياسی كه به معنی حركت جهشی و مجاهدانه برای رشد و توسعه اقتصادی است، برنامهريزان اقتصادی و به تبع آن بنگاههای توليدی و خدماتی كشور به عنوان بخشی از اقتصاد ملی بايد ايجاد ارزش افزوده بيشتر را اولويت اصلی كار خود قرار دهند. ارتقای دانش و فناوری در كسب و كارها، توسعه صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده و اجتناب از خام فروشی از جمله راه های ميان بری است كه رشد اقتصادی را زودتر و بنيادیتر محقق میكند.
بر اين اساس بايد گفت عامل تعيين كننده تحقق اهداف حماسه اقتصادی، كارآمدی اركان اقتصادی، توليدی و تجاری در كشور است. وجود اركان توليدی، اقتصادی و تجاری كارآمد نيازمند ايجاد نهادهای قوی برنامه ريز و سياست گذار در بخش دولتی و خصوصی، وجود زير ساختهای مناسب برای توليد و تجارت، وجود تامين كنندگان و توزيعكنندگان توانمند، بازار های پولی و مالی توسعه يافته، مصرف كنندگان آگاه به حقوق خود و ديگر اركان كليدی برای فراهم كردن كالاها و خدماتی كه به بازار اجازه رشد و شكوفائی دهد و كشور را به سوی توسعه و جهشی اقتصادی سوق دهد، است.
به اين نكته بايد اشاره داشت:در دوران كنونی، به علت برخی از فشارهای بين المللی، بايد رويكردی از جهش اقتصادی را دنبال كرد كه از اسراف منابع ارزی جلوگيری و به توسعه درآمدهای ارزی به خصوص غير نفتی تاكيد كند. در چنين شرايطی بهترين رويكرد، تمركز بر بخشهايی از اقتصاد، توليد و تجارت است كه با ايجاد درآمد ارزی برای كشور بر حسب تاثيرگذاری كه بر ساير بخش های اقتصادی دارند، موجب رونق ساير بخشها شود.
لذا سياست ها بايد به نحوی باشد كه بتوان با حمايت از توليد محصولات و خدمات صادراتی بازارهای جهانی را فتح كرد و اين قابليتی است كه در اقتصاد و تجارت ما حداقل برای يك بازار 700 ميليون نفری با يك رويكرد حماسی قابل تحقق است.
طبيعی است كه توانمندی كشور و تبديل شدن به قطب تجاری منطقه ضمن اينكه نه تنها رفاه اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان می آورد، بلكه باعث توسعه تعاملات بين المللی و ايجاد ارزش افزوده پايدار در اقتصاد، توليد و تجارت می شود و فرصت های بيشتری را برای كشور بوجود می آورد.
در خيلی از مواقع بهترين كالاها و خدمات ارزان تر از توليد ارايه می شوند. اين اصل، آنقدر در زندگی و جامعه كنونی تنيده شده كه ما انتظاری غير از آن نداريم. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين موضوع می تواند به عنوان موتور محرك حماسه اقتصادی در كشور به شمار رود.
بر اين اساس برای تحقق اهداف حماسه اقتصادی دولتمردان و صاحبان كسب و كار بايد بتوانند زمينه كاهش هزينه ها را در سطوح حاكميتی و هم بنگاهی فراهم كنند. با طرح موضوع نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان رويكردی فراگير ، ملی و حماسی می توان در ازای افزايش كيفيت، هزينه كمتری را طلب كرد. با اين روش می توان در سال حماسه اقتصادی زمينه بهبود بهرهوری و توسعه رقابتپذيری در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبی فراهم ساخت و مزيت های رقابتی پايداری را برای كشور ايجاد كرد.
ناگفته نماندامروز شايد بتوان بخش عمدهای از مشكلات اقتصادی كشور همچون رشد اقتصادی پايين، تورم بالا، بهرهوری پايين نيروی كار و ... را به نوعی به اقتصاد نفتی منتسب كرد. در نگاهی كلی و اجمالی میتوان مدعی شد كه تك محصولی بودن و وابستگی به نفت، ريشه اصلی بسياری مشكلات ساختاری اقتصاد ايران است.
شاهد اين مدعا تاثيرپذيری بالای بسياری متغيرهای كلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت، واردات و ... از نوسان قيمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی كشوراست. البته بديهی است وجود ثروتهای زيرزمينی اگرچه به عنوان فرصتی در اختيار كشور ايران قرار داشته است اما نكته حايز اهميت نحوه استفاده و تبعات ناشی از آن است.
به نظر می رسدمهمترين چالش حضور نفت در اقتصاد ايران، بروز بيماری هلندی است. بيماری هلندی مفهوم اقتصادی است كه تلاش میكند رابطه بين بهرهبرداری بیرويه از منابع طبيعی و ركود در بخش توليد را تشريح كند.
براساس اين مفهوم افزايش درآمد ناشی از منابع طبيعی به تضعيف مستمر بخش های توليدی مولد می انجامد. اين اتفاق بدليل كاهش نرخ ارز (يا افزايش نيافتن آن متناسب با تورم) رخ می دهد كه به تبع آن رقابت پذيری بخش توليد كاهش می يابد. نكته مهم آن است كه افزايش درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران طی دهههای گذشته به افزايش واردات كالاهای قابل تجارت (برای كنترل و تثبيت قيمت آنها) منجر شده است. اين امر تضعيف بخش های توليدی قابل مبادله در اقتصاد ايران و در مقابل، افزايش قيمت در بخشهای غيرقابل مبادله (همچون مسكن و...) طی سنوات گذشته را در پی داشته است.
شايان ذكر است وجود منابع ارزی مكفی ناشی از صادرات منابع زيرزمينی مانع از تعيين و قيمت گذاری مناسب نرخ ارز متناسب با نرخ تورم شده است. تحت چنين شرايطی كه نظام توليدی رفته رفته ضعيف شده و واردات كالاهای خارجی در بازارهای داخلی جايگزين آن شده است؛ نظام مالی دولت ها به سمت درآمدهای سهل الوصول نفتی بجای درآمدهای مالياتی سوق يافت. همچنين بسياری بخش های دارای مزيت اقتصاد ايران بدليل حاكميت درآمدهای نفتی در حاشيه قرار گرفتند و اساسا برنامه ريزی منسجمی برای توسعه و پيشرفت آنها انجام نشد.
اگر چه ورود به عرصه حماسه اقتصادی برخی مشكلات و محدوديت ها را ممكن است به دنبال داشته باشد. اما بايد اصل و مبنا را بر حفظ سطح رفاه ، آسايش و امنيت اقتصادی جامعه و فعالان بازار گذاشت. از اين منظر دست اندركاران اقتصادی كشور اعم از دولتمردان و فعالان بخش خصوصی بايد برای رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی مردم تلاشی مضاعف داشته باشند.
موفقيت برنامه های اقتصادی به همراهی اعتماد مردم بستگی دارد. آگاهی مردم و تمام فعالان اقتصادی از نتايج آتی برنامه های اقتصادی، ضمن اينكه همراهی و مساعدت آنان را افزايش میدهد، بلكه زمينه مخاطرات را كاهش می دهد. در كنار اين امر، آگاهسازی، همراهی و مساعدت مردم در تبيين و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی از جمله طرحهای خصوصیسازی و به ويژه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانهها، بسيار سودمند است و بايد توجه داشت كه اعتماد عمومی، مهمترين ركن و بستر به ثمر رسيدن حماسه اقتصادی است.از سوی ديگر ذكر اين نكته ضروری است تحقق تحول اقتصادی منوط به تداوم حماسه اقتصادی و صبر و تلاش همه فعالان در سالهای آتی است و آنگونه كه تجربه كشورهای صنعتی نشان میدهد تحول اقتصادی امری خلق الساعه و ضربتی نيست بلكه با شناسائی مزيتها و تقويت آنها و با آگاهی از كاستی ها و موانع موجود به نحوی هوشمندانه و هدفمند میتوان حماسه سازی در اقتصاد را نهادينه كرد.
مهدی فتحاله
رييس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
دستيابی به اهدافی چون جايگاه برتر اقتصادی و بازرگانی در منطقه كه بتوان رشد آن را در ارتقاء سطح كيفيت زندگی مردم مشاهده كرد؛ نيازمند عزم جدی تمام آحاد جامعه در ارتقاء كمی و كيفی فعاليتهای اقتصادی است كه خوشبختانه با نام گذاری سال جاری يكبار ديگر بر اهميت آن افزوده شده است.
واقعيت اين است كه بازيگران اصلی جهان معاصر بيش از همه با قدرت اقتصادی خود توانستند نقششان را هم در حوزه داخلی و هم بينالمللی، به نحوی ارتقاء بخشند كه موجبات رضايت شهروندان خود را فراهم كنند.حفظ چنين نقشی در بلند مدت هم تنها با كمك قدرت اقتصادی آن هم اقتصاد مبتنی بر دانش ميسر است.
حماسه اقتصادی و سياسی را می توان يك تلاش و عزم همه جانبه فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی، خانوارها و سياستگذاران اقتصادی و سياسی كشور برای حفظ سطح و وضع اقتصادی و پايدارسازی شرايط اقتصادی و سياسی كشور دانست كه برای ارتقاء سطح كيفی زندگی هر شهروند ايرانی به آن نياز است.
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه حماسه اقتصادی بايد جهت گيری توسعه اقتصادی را در بر داشته باشد. چرا كه واقعيت امر اين است كه بسياری از اهداف سند چشمانداز 1404 در گرو رشد اقتصادی است؛ بطوريكه با افزايش درآمد سرانه، بسياری از اهداف سند چشمانداز محقق میشود؛ ضمن اينكه بهبود شاخصهای توسعهای، رشد اقتصادی را افزايش میدهند.
البته بايد خاطرنشان كرد:خلق حماسه اقتصادی مستلزم وجود قهرمانان اقتصادی (كارآفرينان، نوآوران و مخترعان) است كه با انجام اعمال خارقالعاده (خلق دانش فنی و محصولات جديد و پيشرفته)، ملت را در دستيابی به آرمانهای خود (دستيابی به خود اتكايی اقتصادی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، رفع فقر و محروميت، و دستيابی به جايگاهی ممتاز در اقتصاد و تجارت منطقه و جهان) ياری رساند. اما اين يك نگاه كلی به موضوع است. برای خلق حماسه اقتصادی عوامل بیشمار ديگری دخيلند.
در دنيای واقعی خلق حماسه اقتصادی نمیتواند به صرف وجود دهها و حتی صدها مخترع، كارآفرين و نوآور محقق شود. اگر زمينه لازم برای خلق ايدههای جديد فراهم نباشد يا دولت و سرمايهگذاران داخلی از تجاری سازی اين يافتهها غفلت كنند، تحول مورد نظر در اقتصاد و تجارت كشور صورت نخواهد گرفت. بدين لحاظ، دولت و سرمايهگذاران داخلی هم میتوانند با قبول ريسك نهفته در طرحها و ايدههای جديد، خود به عنوان قهرمانان ملی در اين عرصه مطرح شوند.
برای دو قوه ديگر هم میتوان جايگاه مشابهی را متصور شد. مجلس با وضع قوانين با ثبات، شفاف و توسعهگرا و تخصيص منابع لازم میتواند ساز و برگ مورد نياز مخترعان و كارآفرينان را تامين كند و قوه قضاييه به سهم خود میتواند از دستاوردهای حاصله آنها حمايت قانونی لازم را به عمل آورد. به گونه ای كه منافع حاصل از تلاش نوآوران و مخترعان نصيب خود آنها شود و انگيزه نوآوری در كشور تقويت شود.
نقش مردم در حمايت مادی و معنوی از اين جريان بسيار بارز خواهد بود. گذشته از تكريم نوآوران، مخترعان و كارآفرينان و ارزشمند دانستن ثروت ناشی از كار و تلاش نوآورانه، سرمايههای كوچك مردمی هم اگر به عوض تبديل شدن به دلار و سكه، در جهت حمايت از ايدههای جديد به كار افتاد و پس از تبديل شدن به محصول، با كنار زدن اين فكر كه محصول خارجی برتر از توليد داخلی است و تسريع در رساندن توليد به مقياس مطلوب، به قابليت رقابت آن در بازارهای داخلی و خارجی ياری برساند، حماسه اقتصادی شانس بيشتری برای تحقق خواهد يافت.
از اين رو، حماسه اقتصادی نيازمند وجود قهرمانانی در تمام عرصههاست و يك يا چند قهرمان خاص نخواهند توانست ما را به سرمنزل مقصود برسانند. گستردگی حيطه عمل لاجرم مستلزم همدلی و هماهنگی كامل ميان بازيگران اين عرصه از يكسو و وجود و پذيرش يك آرمان مشترك از سوی ديگر خواهد بود. چشمپوشی از منافع فردی و گروهی در قبال دستيابی به منافع ملی از جمله پيشنيازهای خلق چنين حماسهای است.
پيشبينی آينده اقتصاد ايران از نظر توليد ناخالص داخلی نشان میدهد كه با پيش فرض ثبات شرايط و فرض خوشبينانه افزايش نيافتن رشد اقتصادی كشورهای رقيب ايران در غرب و جنوب غرب آسيا (كشورهائی كه سند چشمانداز به عنوان رقيب ايران مطرح میكند)، با توجه به رشد جمعيت و تشكيل سرمايه فيزيكی در ايران، حداقل به رشد سالانه بهره وری كل عوامل توليد 2/1 درصد نياز است تا از طريق آن بتوان تا سال 1404، از تمامی كشورهای رقيب سند چشمانداز 1404 از نظر توليد ناخالص داخلی سبقت گرفت.
اين اوضاع از اين حكايت دارد كه اقتصاد ايران بايد در ساليان آتی، به طور متوسط سالانه تقريبا 1/7 درصد رشد اقتصادی را تجربه كند. به طور حتم، هرچه بهرهوری كل عوامل توليد در ايران بيشتر باشد، رسيدن به اهداف چشمانداز به دليل افزايش توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه، با سرعت بيشتری دست يافتنیتر خواهد شد. كه اين امر، موجب تضمين رشد درآمد سرانه در آينده خواهد شد.
در ايران، هنوز برخی از عوامل تاثيرگذار بر رشد اقتصادی شكل نگرفته يا اينكه مسير تاثيرگذاری آن ايجاد نشده است. به نظر میرسد كه مهمترين موضوع در اينباره، درك مجاری تاثيرگذار بر رشد اقتصادی است تا خلق عوامل تاثيرگذار.
در اين خصوص بهبود فضای كسب و كار كشور، خصوصیسازی موثر، مديريت كلان اقتصادی ، افزايش سرمايه انسانی و اجتماعی، بهبود نهادها و قواعد بين كارگزاران اقتصادی در كوتاه مدت كه همانا مجاری تاثير گذار عوامل توليد در كشور است، نيازمند تلاش و جديت وافر برای رسيدن به اهداف سند چشمانداز است. اين تلاشها بايد با بسيج تمام نيرویهای اقتصادی كشور با سرعت، بيش از گذشته صورت پذيرد تا بتوان آنرا حماسه اقتصادی نام نهاد.
در سال حماسه اقتصادی و سياسی كه به معنی حركت جهشی و مجاهدانه برای رشد و توسعه اقتصادی است، برنامهريزان اقتصادی و به تبع آن بنگاههای توليدی و خدماتی كشور به عنوان بخشی از اقتصاد ملی بايد ايجاد ارزش افزوده بيشتر را اولويت اصلی كار خود قرار دهند. ارتقای دانش و فناوری در كسب و كارها، توسعه صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده و اجتناب از خام فروشی از جمله راه های ميان بری است كه رشد اقتصادی را زودتر و بنيادیتر محقق میكند.
بر اين اساس بايد گفت عامل تعيين كننده تحقق اهداف حماسه اقتصادی، كارآمدی اركان اقتصادی، توليدی و تجاری در كشور است. وجود اركان توليدی، اقتصادی و تجاری كارآمد نيازمند ايجاد نهادهای قوی برنامه ريز و سياست گذار در بخش دولتی و خصوصی، وجود زير ساختهای مناسب برای توليد و تجارت، وجود تامين كنندگان و توزيعكنندگان توانمند، بازار های پولی و مالی توسعه يافته، مصرف كنندگان آگاه به حقوق خود و ديگر اركان كليدی برای فراهم كردن كالاها و خدماتی كه به بازار اجازه رشد و شكوفائی دهد و كشور را به سوی توسعه و جهشی اقتصادی سوق دهد، است.
به اين نكته بايد اشاره داشت:در دوران كنونی، به علت برخی از فشارهای بين المللی، بايد رويكردی از جهش اقتصادی را دنبال كرد كه از اسراف منابع ارزی جلوگيری و به توسعه درآمدهای ارزی به خصوص غير نفتی تاكيد كند. در چنين شرايطی بهترين رويكرد، تمركز بر بخشهايی از اقتصاد، توليد و تجارت است كه با ايجاد درآمد ارزی برای كشور بر حسب تاثيرگذاری كه بر ساير بخش های اقتصادی دارند، موجب رونق ساير بخشها شود.
لذا سياست ها بايد به نحوی باشد كه بتوان با حمايت از توليد محصولات و خدمات صادراتی بازارهای جهانی را فتح كرد و اين قابليتی است كه در اقتصاد و تجارت ما حداقل برای يك بازار 700 ميليون نفری با يك رويكرد حماسی قابل تحقق است.
طبيعی است كه توانمندی كشور و تبديل شدن به قطب تجاری منطقه ضمن اينكه نه تنها رفاه اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان می آورد، بلكه باعث توسعه تعاملات بين المللی و ايجاد ارزش افزوده پايدار در اقتصاد، توليد و تجارت می شود و فرصت های بيشتری را برای كشور بوجود می آورد.
در خيلی از مواقع بهترين كالاها و خدمات ارزان تر از توليد ارايه می شوند. اين اصل، آنقدر در زندگی و جامعه كنونی تنيده شده كه ما انتظاری غير از آن نداريم. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين موضوع می تواند به عنوان موتور محرك حماسه اقتصادی در كشور به شمار رود.
بر اين اساس برای تحقق اهداف حماسه اقتصادی دولتمردان و صاحبان كسب و كار بايد بتوانند زمينه كاهش هزينه ها را در سطوح حاكميتی و هم بنگاهی فراهم كنند. با طرح موضوع نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان رويكردی فراگير ، ملی و حماسی می توان در ازای افزايش كيفيت، هزينه كمتری را طلب كرد. با اين روش می توان در سال حماسه اقتصادی زمينه بهبود بهرهوری و توسعه رقابتپذيری در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبی فراهم ساخت و مزيت های رقابتی پايداری را برای كشور ايجاد كرد.
ناگفته نماندامروز شايد بتوان بخش عمدهای از مشكلات اقتصادی كشور همچون رشد اقتصادی پايين، تورم بالا، بهرهوری پايين نيروی كار و ... را به نوعی به اقتصاد نفتی منتسب كرد. در نگاهی كلی و اجمالی میتوان مدعی شد كه تك محصولی بودن و وابستگی به نفت، ريشه اصلی بسياری مشكلات ساختاری اقتصاد ايران است.
شاهد اين مدعا تاثيرپذيری بالای بسياری متغيرهای كلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت، واردات و ... از نوسان قيمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی كشوراست. البته بديهی است وجود ثروتهای زيرزمينی اگرچه به عنوان فرصتی در اختيار كشور ايران قرار داشته است اما نكته حايز اهميت نحوه استفاده و تبعات ناشی از آن است.
به نظر می رسدمهمترين چالش حضور نفت در اقتصاد ايران، بروز بيماری هلندی است. بيماری هلندی مفهوم اقتصادی است كه تلاش میكند رابطه بين بهرهبرداری بیرويه از منابع طبيعی و ركود در بخش توليد را تشريح كند.
براساس اين مفهوم افزايش درآمد ناشی از منابع طبيعی به تضعيف مستمر بخش های توليدی مولد می انجامد. اين اتفاق بدليل كاهش نرخ ارز (يا افزايش نيافتن آن متناسب با تورم) رخ می دهد كه به تبع آن رقابت پذيری بخش توليد كاهش می يابد. نكته مهم آن است كه افزايش درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران طی دهههای گذشته به افزايش واردات كالاهای قابل تجارت (برای كنترل و تثبيت قيمت آنها) منجر شده است. اين امر تضعيف بخش های توليدی قابل مبادله در اقتصاد ايران و در مقابل، افزايش قيمت در بخشهای غيرقابل مبادله (همچون مسكن و...) طی سنوات گذشته را در پی داشته است.
شايان ذكر است وجود منابع ارزی مكفی ناشی از صادرات منابع زيرزمينی مانع از تعيين و قيمت گذاری مناسب نرخ ارز متناسب با نرخ تورم شده است. تحت چنين شرايطی كه نظام توليدی رفته رفته ضعيف شده و واردات كالاهای خارجی در بازارهای داخلی جايگزين آن شده است؛ نظام مالی دولت ها به سمت درآمدهای سهل الوصول نفتی بجای درآمدهای مالياتی سوق يافت. همچنين بسياری بخش های دارای مزيت اقتصاد ايران بدليل حاكميت درآمدهای نفتی در حاشيه قرار گرفتند و اساسا برنامه ريزی منسجمی برای توسعه و پيشرفت آنها انجام نشد.
اگر چه ورود به عرصه حماسه اقتصادی برخی مشكلات و محدوديت ها را ممكن است به دنبال داشته باشد. اما بايد اصل و مبنا را بر حفظ سطح رفاه ، آسايش و امنيت اقتصادی جامعه و فعالان بازار گذاشت. از اين منظر دست اندركاران اقتصادی كشور اعم از دولتمردان و فعالان بخش خصوصی بايد برای رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی مردم تلاشی مضاعف داشته باشند.
موفقيت برنامه های اقتصادی به همراهی اعتماد مردم بستگی دارد. آگاهی مردم و تمام فعالان اقتصادی از نتايج آتی برنامه های اقتصادی، ضمن اينكه همراهی و مساعدت آنان را افزايش میدهد، بلكه زمينه مخاطرات را كاهش می دهد. در كنار اين امر، آگاهسازی، همراهی و مساعدت مردم در تبيين و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی از جمله طرحهای خصوصیسازی و به ويژه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانهها، بسيار سودمند است و بايد توجه داشت كه اعتماد عمومی، مهمترين ركن و بستر به ثمر رسيدن حماسه اقتصادی است.از سوی ديگر ذكر اين نكته ضروری است تحقق تحول اقتصادی منوط به تداوم حماسه اقتصادی و صبر و تلاش همه فعالان در سالهای آتی است و آنگونه كه تجربه كشورهای صنعتی نشان میدهد تحول اقتصادی امری خلق الساعه و ضربتی نيست بلكه با شناسائی مزيتها و تقويت آنها و با آگاهی از كاستی ها و موانع موجود به نحوی هوشمندانه و هدفمند میتوان حماسه سازی در اقتصاد را نهادينه كرد.
مهدی فتحاله
رييس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
