سازوكارهای تنظيم قوا از نظر مقام معظم رهبری
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازوكارهای تنظيم قوا از منظر مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات بنيادين حكومتی اين مركز اعلام كرد: مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند «7» اصل صد و دهم قانون اساسی، هيئت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سهگانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشكيل داده و در عين حال مسئولان عالی نظام را ملزم كردند تا در تعامل با يكديگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالی را رفع كنند.
مطابق سازوكارهايی كه از جانب مقام معظم رهبری برای تنظيم رابطه و حل اختلاف بين قوا اتخاذ شده است؛ قوای سهگانه در راستای انجام وظايف و تكاليف خود به لحاظ قانونی و شرعی مكلفند كه همواره ضمن اجتناب از فردگرايی و گروهگرايی و رعايت حسن ظن از هر اقدامی برای به وجود آوردن اعتماد و همدلی كوتاهی نكنند و در جهتگيریها و تعاملها و جايگاه نظام اسلامی را در جهان همواره مد نظر داشته و هيچگاه از دسيسههای دشمن غافل نباشند.
قوای سهگانه بايد ضمن پايبندی به مبانی اصولگرايی از اختلاف و مناقشات بیحاصل پرهيز كرده و با التزام به يكپارچگی در حركت، با وجود يكپارچگی در فكر و سليقه، در زبان و عمل، همكاری و تعامل همديگر را به منصه ظهور برسانند.
در راستای تعامل منطقی و همكاری قوا با يكديگر لازم است چند اقدام اساسی انجام شوند:
الف) مجلس و دولت در انجام وظايف قانونی خود، سياستهای كلی نظام و اهداف چشمانداز را مد نظر داشته باشند و نمايندگان بايد وظيفه خطير قانونگذاری را در چارچوب اين سياستها و چشمانداز انجام دهند و دولت نيز موظف است هم در لوايحی كه به مجلس ارائه میدهد و هم در اجرای قوانين و تكاليفی كه بر عهده دارد، سياستهای كلی و اهداف چشمانداز را مد نظر قرار داده و به گونهای عمل نكند كه منجر به فاصله گرفتن از تحقق اهداف چشمانداز و سياستهای كلی نظام شود.
ضمن اينكه هر لايحهای را كه دولت به مجلس میفرستد بايد پيوست مواد قانون اساسی و قوانين بالادستی را داشته باشد تا لايحه، اهداف قانون اساسی و سياستهای كلی نظام را تأمين كند. چنانچه موادی از قانون اساسی يا قوانين عادی دچار برداشتهای مختلف باشند، لازم است شفافسازی شود.
ب) همه قوا بايد در چارچوب قانون اساسی حركت كنند. در مواردی كه مجلس و دولت در زمينه حدود اختيارات و تكاليف مشخص شده هر يك در قانون اساسی اختلاف نظرهايی دارند، لازم است به مرجع تفسير قانون اساسی كه شورای نگهبان است، مراجعه كرده و هر تفسيری كه اين شورا ارائه داد به آن گردن نهند و در مواردی هم كه اختلاف برداشت در مورد قوانين عادی وجود دارد با ارجاع تفسير آن به مجلس شورای اسلامی ـ كه مرجع صالح برای تفسير قوانين عادی است ـ به اختلافات خاتمه دهند.
ج) در مواقعی كه اختلاف سليقهها و اختلافنظرها در برخی زمينهها حاصل میشود پيش از رسانهای شدن آن و متشنج كردن فضای جامعه و مشوش شدن ذهن مردم، با برگزاری سمينارهای فشردهای برای يافتن نقاط مشترك به اين اختلافها خاتمه داده شود و چنانچه با وجود تشكيل چنين سمينارهايی باز هم اختلاف نظر در زمينه مسائل اساسی و تأثيرگذار باقی بماند، میتوان با برگزاری جلسهای برای نزديك كردن ديدگاهها در محضر مقام معظم رهبری و با فصلالخطاب قرار دادن نظرات ايشان در اين زمينه اختلافات را حل و فصل كرد.
با تأمل در دستورات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت برای تعامل بيشتر با يكديگر موظفند مواردی را مد نظر داشته باشند كه عبارتند از:
1ـ در زمينه قانونگذاری با آرمانگرايی، واقعبينی را مد نظر داشته و همواره دنبال آرمانهای حقيقی در قالب و لباس عملی آن بگردند و در قانونگذاری قوه اجرايی را مراعات كنند. زيرا دولت بايد به قانون عمل كند و مجلس بايد قانونی را به تصويب برساند كه دولت بتواند به آن عمل كند.
2ـ مجلس در عين عمل به وظايف نظارتی قانونی خود، مانند استفاده از ظرفيت نظارتی ديوان محاسبات و ديگر ابزارهای قانونی، همكاری و تعامل و مدارا با دولت و پرهيز از بهانهگيری را سرلوحه خود قرار دهد و در بهرهگيری از برخی ابزارهای نظارتی مانند استيضاح، سود و زيان و خطرات آن را نيز مد نظر قرار دهد و در صورتی كه زيان اقدام بيشتر از سودش باشد از آن اجتناب كند.
3ـ دولت هم به منظور تعامل هر چه بيشتر با قوا به ويژه مجلس شورای اسلامی بايد به دو اصل زير توجه كند:
نخست: به قانون گرچه ضعيف باشد، عمل كند و از عمل نكردن به قانون به بهانه ضعف داشتن آن اجتناب ورزد.
دوم: با سعه صدر، تاب تحمل نظرات مخالف را داشته باشد، چراكه چه بسا در مواردی نظرات مخالف به صواب نزديكتر باشند.
مطابق سازوكارهايی كه از جانب مقام معظم رهبری برای تنظيم رابطه و حل اختلاف بين قوا اتخاذ شده است؛ قوای سهگانه در راستای انجام وظايف و تكاليف خود به لحاظ قانونی و شرعی مكلفند كه همواره ضمن اجتناب از فردگرايی و گروهگرايی و رعايت حسن ظن از هر اقدامی برای به وجود آوردن اعتماد و همدلی كوتاهی نكنند و در جهتگيریها و تعاملها و جايگاه نظام اسلامی را در جهان همواره مد نظر داشته و هيچگاه از دسيسههای دشمن غافل نباشند.
قوای سهگانه بايد ضمن پايبندی به مبانی اصولگرايی از اختلاف و مناقشات بیحاصل پرهيز كرده و با التزام به يكپارچگی در حركت، با وجود يكپارچگی در فكر و سليقه، در زبان و عمل، همكاری و تعامل همديگر را به منصه ظهور برسانند.
در راستای تعامل منطقی و همكاری قوا با يكديگر لازم است چند اقدام اساسی انجام شوند:
الف) مجلس و دولت در انجام وظايف قانونی خود، سياستهای كلی نظام و اهداف چشمانداز را مد نظر داشته باشند و نمايندگان بايد وظيفه خطير قانونگذاری را در چارچوب اين سياستها و چشمانداز انجام دهند و دولت نيز موظف است هم در لوايحی كه به مجلس ارائه میدهد و هم در اجرای قوانين و تكاليفی كه بر عهده دارد، سياستهای كلی و اهداف چشمانداز را مد نظر قرار داده و به گونهای عمل نكند كه منجر به فاصله گرفتن از تحقق اهداف چشمانداز و سياستهای كلی نظام شود.
ضمن اينكه هر لايحهای را كه دولت به مجلس میفرستد بايد پيوست مواد قانون اساسی و قوانين بالادستی را داشته باشد تا لايحه، اهداف قانون اساسی و سياستهای كلی نظام را تأمين كند. چنانچه موادی از قانون اساسی يا قوانين عادی دچار برداشتهای مختلف باشند، لازم است شفافسازی شود.
ب) همه قوا بايد در چارچوب قانون اساسی حركت كنند. در مواردی كه مجلس و دولت در زمينه حدود اختيارات و تكاليف مشخص شده هر يك در قانون اساسی اختلاف نظرهايی دارند، لازم است به مرجع تفسير قانون اساسی كه شورای نگهبان است، مراجعه كرده و هر تفسيری كه اين شورا ارائه داد به آن گردن نهند و در مواردی هم كه اختلاف برداشت در مورد قوانين عادی وجود دارد با ارجاع تفسير آن به مجلس شورای اسلامی ـ كه مرجع صالح برای تفسير قوانين عادی است ـ به اختلافات خاتمه دهند.
ج) در مواقعی كه اختلاف سليقهها و اختلافنظرها در برخی زمينهها حاصل میشود پيش از رسانهای شدن آن و متشنج كردن فضای جامعه و مشوش شدن ذهن مردم، با برگزاری سمينارهای فشردهای برای يافتن نقاط مشترك به اين اختلافها خاتمه داده شود و چنانچه با وجود تشكيل چنين سمينارهايی باز هم اختلاف نظر در زمينه مسائل اساسی و تأثيرگذار باقی بماند، میتوان با برگزاری جلسهای برای نزديك كردن ديدگاهها در محضر مقام معظم رهبری و با فصلالخطاب قرار دادن نظرات ايشان در اين زمينه اختلافات را حل و فصل كرد.
با تأمل در دستورات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت برای تعامل بيشتر با يكديگر موظفند مواردی را مد نظر داشته باشند كه عبارتند از:
1ـ در زمينه قانونگذاری با آرمانگرايی، واقعبينی را مد نظر داشته و همواره دنبال آرمانهای حقيقی در قالب و لباس عملی آن بگردند و در قانونگذاری قوه اجرايی را مراعات كنند. زيرا دولت بايد به قانون عمل كند و مجلس بايد قانونی را به تصويب برساند كه دولت بتواند به آن عمل كند.
2ـ مجلس در عين عمل به وظايف نظارتی قانونی خود، مانند استفاده از ظرفيت نظارتی ديوان محاسبات و ديگر ابزارهای قانونی، همكاری و تعامل و مدارا با دولت و پرهيز از بهانهگيری را سرلوحه خود قرار دهد و در بهرهگيری از برخی ابزارهای نظارتی مانند استيضاح، سود و زيان و خطرات آن را نيز مد نظر قرار دهد و در صورتی كه زيان اقدام بيشتر از سودش باشد از آن اجتناب كند.
3ـ دولت هم به منظور تعامل هر چه بيشتر با قوا به ويژه مجلس شورای اسلامی بايد به دو اصل زير توجه كند:
نخست: به قانون گرچه ضعيف باشد، عمل كند و از عمل نكردن به قانون به بهانه ضعف داشتن آن اجتناب ورزد.
دوم: با سعه صدر، تاب تحمل نظرات مخالف را داشته باشد، چراكه چه بسا در مواردی نظرات مخالف به صواب نزديكتر باشند.
