مشهور علما جريمههای تاخير را شبهربا و فاقد حجيت شرعی میدانند
گروه اقتصاد: مشهور علما دريافت جريمههای وام را خلاف شرع میدانند و جريمههای تاخير را شبهربا تلقی میكنند و مسائلی از قبيل شرط ضمن عقد را در اين قبيل معاملات جايز نمیدانند؛ به فرموده صريح امام خمينی(ره) نيز گرفتن جريمه ديركرد توسط بانكها حجت شرعی ندارد.
حجت الاسلام محمدرضا يوسفی شيخ رباط، عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد در گفت و گو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تحقق عدالت اقتصادی در بستر بانكداری اسلامی و تفاوتهای نظام اقتصاد اسلامی با كاپيتاليسم، اظهار كرد: سيستم اقتصاد سرمايهداری مبتنی بر بهره است و طبيعتا از منظر اخلاقی اشكالات زيادی به آن وارد است.
وی ادامه داد: از جمله اين اشكالات میتوان بحث نابرابری اجتماعی و اقتصادی را عنوان كرد، اما در نظريه نظام اقتصاد اسلامی اينچنين مطرح است كه باتوجه به شرايط متعارف برای سيستم، بانكداری اسلامی قابليت تحقق برابری در جامعه را فراهم میكند. در نظريهای كه بيان شده، اگر نظام بانكداری اسلامی در بستر اقتصاد اسلامی در جامعه طرحريزی و اجرا شود، قابليت بالايی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
يوسفی با بيان اينكه مسئله مطرح شده در قالب نظر و تئوری است، به شرح مشكلات موجود و فاصله بين بانكداری اسلامی و بانكداری فعلی پرداخت و عنوان كرد: در عمل مشكلی كه وجود دارد، اين است كه سيستم اقتصادی ما مبتنی بر اسلام نيست و فاصله زيادی با آنچه در عمل است، با نظريات اسلامی وجود دارد. نظام اقتصاد اسلامی به نوعی يك آرمان و ايدهآل است و با اين حساب مدل بانكداری كنونی نمیتواند زمينه عدالت اقتصادی در جامعه را به وجود بياورد.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد در خصوص اين مطلب افزود: مطالعاتی كه پيرامون تفاوتهای بانكداری بدون ربا با بانكداری اسلامی صورت پذيرفته، حاكی از فاصله محسوس و عميق نظر تا عمل است؛ تفاوتی كه ميان بانكداری بدون ربا و بانكداری اسلامی عنوان شده، بانكداری بدون ربا را يك سيستم بانكداری تعريف میكند كه صرفا فاقد ربا است و به ديگر بيان بانكداری بدون ربا اينچنين تعريف میشود كه در اين مدل بانكداری، به فرض برپايی احكام اسلامی و رعايت همه موارد حقوقی و شرعی در جامعه، خلاف شرعی صورت نمیپذيرد.
شيخ رباط در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سيستم بانكداری قابليت تحقق تمام اهداف اقتصاد اسلامی به خصوص عدالت اقتصادی را دارد يا نه، اظهار كرد: محققين اين حوزه متعتقدند پاسخ اين پرسش منفی است. به اين دليل كه در اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی مشروط به عدالت است، اما بانكداری بدون ربا صرفا بحث نفی ربا را مطرح میكند و متخصصين اين حوزه مدل كنونی بانكداری را بانكداری بدون ربا میدانند، نه بانكداری اسلامی؛ تا جايی كه قانون هم در تعريف بانكداری فعلی از لفظ بانكداری بدون ربا ياد كرده است.
وی با تأكيد بر اينكه بانكداری اسلامی علاوه بر پرهيز و مذموم دانستن ربا بر پايه قوانين شريعت بوده و اهداف عدالتخواهانه شريعت را نيز جامعه عمل میپوشاند، گفت: اهدافی نظير توزيع عادلانه درآمد، به عنوان مثال در حال حاضر سپردهگذاران بانكی در بانك سپرده میگذارند و به لحاظ شرعی به بانك وكالت میدهند تا بانك سرمايهگذاری كند، اما مقدار سودی كه به اين صاحبان سرمايه از سوی بانك تعلق میگيرد، كمتر از نرخ تورم است.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: طبعا در اين حالت سپردهگذاران متضرر خواهند شد و قدرت خريدشان كمتر از گذشته است، در حالی كه در مقابل، دريافت كنندگان اعتبارات از سوی بانكها هستند كه وامهايی را كه میگيرند، با نرخ كمتر از تورم است؛ يعنی از سويی در تجهيز منابع كه سپردهگذاران متضرر خواهند بود، اما دريافتكنندگان از تسهيلات بانكی اين تسهيلات را با يارانه دريافت میكنند كه اين امر مشخصا عادلانه نخواهد بود، چرا كه سپردهگذاران همواره متضرر خواهند بود.
وی در پايان با اشاره به جريمههای ديركرد بانكها، خاطرنشان كرد: بحث بعدی دريافت جريمههای وام است كه مشهور علما اين امر را نيز خلاف شرع میدانند و جريمههای تاخير را شبهربا تلقی میكنند و مسائلی از قبيل شرط ضمن عقد را در اين قبيل معاملات جايز نمیدانند. لازم به يادآوری است كه به فرموده صريح امام خمينی (ره) نيز گرفتن جريمه ديركرد توسط بانكها حجت شرعی ندارد.
وی ادامه داد: از جمله اين اشكالات میتوان بحث نابرابری اجتماعی و اقتصادی را عنوان كرد، اما در نظريه نظام اقتصاد اسلامی اينچنين مطرح است كه باتوجه به شرايط متعارف برای سيستم، بانكداری اسلامی قابليت تحقق برابری در جامعه را فراهم میكند. در نظريهای كه بيان شده، اگر نظام بانكداری اسلامی در بستر اقتصاد اسلامی در جامعه طرحريزی و اجرا شود، قابليت بالايی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
يوسفی با بيان اينكه مسئله مطرح شده در قالب نظر و تئوری است، به شرح مشكلات موجود و فاصله بين بانكداری اسلامی و بانكداری فعلی پرداخت و عنوان كرد: در عمل مشكلی كه وجود دارد، اين است كه سيستم اقتصادی ما مبتنی بر اسلام نيست و فاصله زيادی با آنچه در عمل است، با نظريات اسلامی وجود دارد. نظام اقتصاد اسلامی به نوعی يك آرمان و ايدهآل است و با اين حساب مدل بانكداری كنونی نمیتواند زمينه عدالت اقتصادی در جامعه را به وجود بياورد.
عضو هيئت علمی دانشگاه مفيد در خصوص اين مطلب افزود: مطالعاتی كه پيرامون تفاوتهای بانكداری بدون ربا با بانكداری اسلامی صورت پذيرفته، حاكی از فاصله محسوس و عميق نظر تا عمل است؛ تفاوتی كه ميان بانكداری بدون ربا و بانكداری اسلامی عنوان شده، بانكداری بدون ربا را يك سيستم بانكداری تعريف میكند كه صرفا فاقد ربا است و به ديگر بيان بانكداری بدون ربا اينچنين تعريف میشود كه در اين مدل بانكداری، به فرض برپايی احكام اسلامی و رعايت همه موارد حقوقی و شرعی در جامعه، خلاف شرعی صورت نمیپذيرد.
شيخ رباط در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سيستم بانكداری قابليت تحقق تمام اهداف اقتصاد اسلامی به خصوص عدالت اقتصادی را دارد يا نه، اظهار كرد: محققين اين حوزه متعتقدند پاسخ اين پرسش منفی است. به اين دليل كه در اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی مشروط به عدالت است، اما بانكداری بدون ربا صرفا بحث نفی ربا را مطرح میكند و متخصصين اين حوزه مدل كنونی بانكداری را بانكداری بدون ربا میدانند، نه بانكداری اسلامی؛ تا جايی كه قانون هم در تعريف بانكداری فعلی از لفظ بانكداری بدون ربا ياد كرده است.
وی با تأكيد بر اينكه بانكداری اسلامی علاوه بر پرهيز و مذموم دانستن ربا بر پايه قوانين شريعت بوده و اهداف عدالتخواهانه شريعت را نيز جامعه عمل میپوشاند، گفت: اهدافی نظير توزيع عادلانه درآمد، به عنوان مثال در حال حاضر سپردهگذاران بانكی در بانك سپرده میگذارند و به لحاظ شرعی به بانك وكالت میدهند تا بانك سرمايهگذاری كند، اما مقدار سودی كه به اين صاحبان سرمايه از سوی بانك تعلق میگيرد، كمتر از نرخ تورم است.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: طبعا در اين حالت سپردهگذاران متضرر خواهند شد و قدرت خريدشان كمتر از گذشته است، در حالی كه در مقابل، دريافت كنندگان اعتبارات از سوی بانكها هستند كه وامهايی را كه میگيرند، با نرخ كمتر از تورم است؛ يعنی از سويی در تجهيز منابع كه سپردهگذاران متضرر خواهند بود، اما دريافتكنندگان از تسهيلات بانكی اين تسهيلات را با يارانه دريافت میكنند كه اين امر مشخصا عادلانه نخواهد بود، چرا كه سپردهگذاران همواره متضرر خواهند بود.
وی در پايان با اشاره به جريمههای ديركرد بانكها، خاطرنشان كرد: بحث بعدی دريافت جريمههای وام است كه مشهور علما اين امر را نيز خلاف شرع میدانند و جريمههای تاخير را شبهربا تلقی میكنند و مسائلی از قبيل شرط ضمن عقد را در اين قبيل معاملات جايز نمیدانند. لازم به يادآوری است كه به فرموده صريح امام خمينی (ره) نيز گرفتن جريمه ديركرد توسط بانكها حجت شرعی ندارد.
