به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه آذربايجان غربی، رضازاده، عضو هيئت علمی جهاد دانشگاهی آذربايجان غربی در سمينار علمی «مفهوم شناسی تبعيض و چالشهای پيشروی آن در جغرافيای نوين بينالملل» كه 26 ارديبشهتماه در اروميه برگزار شد، گفت: مرز ميان تفاوت و تبعيض در جهان اسلام مشخص است.
وی افزود: براساس احكام اسلام و آيات قرآن كه در آيه 13 سوره حجرات و آيه 136 سوره بقره درخصوص آزادی مذهبی، وجود اديان، مذاهب و اقوام از آن بهعنوان زيبايی آفرينش خلقت ياد شده است، و چگونگی همزيستی مسالمتآميز، هنر بشری در جهان اسلامی است كه به وضوح میتوان ديد.
مدير گروه حقوق علمی ـ كاربردی آذربايجان غربی تصريح كرد: تمايز آشكاری ميان تفاوت و تبعيض وجود دارد زيرا تفاوت میتواند به لحاظ تامين برابری واقعی قابل توجيه باشد اما تبعيض هرگز توجيهپذير و قابل قبول نيست.
اين استاد دانشگاه افزود: در بررسی مفهوم حقوق بينالملل اسلامی نخست بايد ديد آيا در اسلام تعريفی برای ملت، منطبق با مفاهيم شناخته شده امروزی، ارائه شده و يا دستهبندی ديگری برای جامعه بشری درنظر گرفته شده است، سپس اينكه آيا در اسلام نظامی برای تنظيم روابط بين ملتها پيشبينی شده و در چنين حالتی اين نظام بر چه مبنا و معيارهايی استوار گرديده است.
وی، با بيان اينكه، اسلام را میتوان دينی همگانی دانست، گفت: در اسلام مرزبندی جغرافيايی و سياسی همانند آنچه امروز مورد استفاده دولتها است، وجود ندارد، اسلام برای خود حد و مرزی قائل نبوده و گستره حيات بشری را در برمیگيرد و از اين رو میتوان اسلام را دينی همگانی ناميد؛ در اسلام سرزمين، نژاد، زبان، رنگ و مليت معنايی ندارد و به تعبيری ديگر اسلام دين همه انسانها است.
رئيس مركز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری جهاددانشگاهی آذربايجان غربی با تأكيد بر اينكه، مفهوم تبعيض، اصولاً دارای يك مفهوم منفی است و بر نوعی تمايز و تفاوت غيرمنصفانه و نامطلوب دلالت دارد، بیان كرد: البته تمايز و تفاوت يك نوع مفاهيم خنثی هستند كه ممكن است در شرايطی ظالمانه و در شرايطی ديگر منطقی و منصفانه باشند؛ در حقوق اسلام نيز مطلق تفاوت و تمايز مذموم و ناپسند تلقی نمیشود بلكه تفاوت و تمايز ناروا و نامطلوب مورد قبول واقع نشده است كه آيه شريفه «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» نيز دلالت به همين موضوع دارد.
وی همچنين در رابطه با حقوق اقليتها در جوامع مختلف، اظهار كرد: اقليت يعنی يك گروه با ويژگیهای قومی، مذهبی و زبانی كه با گروه اكثريت در داخل حاكميت متفاوتند و يا حاكميت را در دست ندارند؛ در طول تاريخ و با شكلگيری جوامع بشری جنگ، كوچ و همزيستی مسالمتآميز يا غير مسالمتآميز همواره گريبانگير زندگی انسانها بوده است. ما حصل هر جنگ و يا كوچی اختلاط و در كنار هم قرارگيری گروهها و واحدهای مستقلی است كه خصوصيات و ويژگیهای مختص خود را دارا میباشند. هرگاه اين تركيبها بهگونهای شكل گيرد كه بهلحاظ كمی و عددی گروهی اكثريت را در يك گستره تشكيل دهند ساير گروهها بهعنوان اقليت قلمداد میگردند.
رضازاده ادامه داد: اقليتها هم میتوانند از نظر تيره و نژاد و زبان و رنگ و مليت از اكثريت تفكيك گردند و هم از نظر دين و مذهب و آيين و باور و ايدئولوژی متفاوت از اكثريت بهشمار آيند، اقليتهای مذهبی همواره در جوامع مختلف وجود داشته و تحت قواعد و شرايط مختلف ادامه حيات دادهاند،جامعه اسلامی نيز با اين پديده بيگانه نبوده و از همان آغاز پيدايش از برقراری ارتباط با اقليتهای مذهبی و لزوم احترام به حقوق آنها تأكيد شده است.
مدير گروه حقوق علمی ـ كاربردی آذربايجان غربی با اشاره به آزادی موجود اقليتها در نظام جمهوری اسلامی ايران، گفت: اقليتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز از حقوق و آزادیهای مورد قبولی همانند، داشتن دين و مذهب جداگانه و آزادی برگزاری مراسمات برخوردارند كه اصول 13، 14 22، 26، 28، 29، 30، 31، 32،34، 41،64،67و ... قانون اساسی نيز حكايت از آن دارد.
وی با بيان اينكه، ايرانيان زرتشتی، كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دين شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخيصه و تعليمات دين بر طبق آيين خود عمل میكنند، گفت: جمهوری اسلامی ايران كشوری آزاد است كه بهطور وضوح بر برابری اقليتهای دينی و عدم اعمال هر گونه تبعيض تأكيد دارد.
عضو هيئت علمی جهاد دانشگاهی آذربايجان غربی، همچنين در رابطه با مفهوم تبعيض در جوامع بينالمللی، اظهار كرد: تحقق آزادیهای فردی و اجتماعی بهويژه آزادی مذهبی برای عموم بشر و نيز اقليتهای مذهبی از اهداف حقوق بينالملل در زمينه حقوق بشر است.
وی تصريح كرد: مفهوم تبعيض از ناحيه مراجع بينالمللی «كميسيون فرعی جلوگيری از تبعيض و حمايت از اقليتها» كه بهعنوان ركن فرعی كميسيون حقوق بشر است در سال 1947 تشكيل شد كه طبق اين اصل، تبعيض برابر است با محروميت يا محدوديت بهدليل بودن در طبقه اجتماعی خاص.
وی همچين با اشاره به ماده 2، اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948، گفت: طيق اين ماده همه اشخاص بدون هيچ تبعيضی از جمله نژاد، جنس، رنگ، زبان، دين و عقيده سياسی و يا هر عقيده ديگری اصل و نسب ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا هر وضعيت ديگری از تمام حقوق و آزادیهای اعلام شده در اين اعلاميه برخوردار میباشند.
اين استاد دانشگاه، تصريح كرد: همزيستی مسالمتآميز براساس تحمل و شكيبايی و احترام متقابل و مبتنی بر سياست تحكم بحثی ملتها شكل میگيرد و از سوی ديگر خود اقوام بايد با حقوق خود و ديگران آشنا بوده و راهحل متعادل را انتخاب نمايند چنانكه مقام عالیرتبه « اقليتهای ملی» در سازمان امنيت و همكاری اروپا در انی رابطه بر 3 موضوع «ارتباط» «اشتراك» و «يكپارچگی تأكيد دارد.
وی ادامه داد: در رابطه با اين موضوع ارتباط يعنی ايجاد ساختار مناسب برای تسهيل ديالوگ و گفتوگو، اشتراك يعنی بايد اقليتها فرصتی كافی برای نمايندگی از خواستههای خود داشته باشند و يكپارچگی نيز يعنی اقليتها چنان كه بخشی از يك ملت است بايد بتواند همبستگی جداگانه خود را داشته باشد.
رضازاده خاطرنشان كرد: اسناد بينالمللی مختلفی در خصوص تبعيض میتوان ارائه كرد كه از ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد(ماده 2 هر دو ميثاق)، كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادی مصوب سال 1965، مجمع عمومی، كنوانسيون منع مجازات ژنو 1948، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت( يونسكو 1960)، اعلاميه محو هر نوع نابردباری و تبعيض بر اساس مذهب(1981) مصوب مجمع عمومی و اعلاميه مربوط به حقوق افرادمتعلق به اقليتهای ملی نژاد، مذهبی و زبانی مصوب 1992 مجمع عمومی از اين ميان میتوان نام برد.