دوری از ربا؛ مهمترين راهكار اقتصاد پايدار/ تدوين مبانی فقهی اقتصاد ضروری است
گروه انديشه: عضو مجلس خبرگران رهبری با بيان اينكه دوری از ربا مهمترين عامل در ايجاد اقتصاد پايدار است، گفت: تدوين مبانی فقهی در اقتصاد میتواند بسياری از مشكلات را رفع و اقتصاد اسلامی را ايجاد كند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، آيتالله محمدتقی مصباحيزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری 26 ارديبهشتماه در همايش اقتصاد و حكومت كه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) برگزار شد، با بيان اهميت توجه به نيازهای جامعه عنوان كرد: حكومت محصول نيازهای موجود در يك جامعه است كه در اين زمينه با استفاده از ظرفيتهای آن میتوان مشكلات و مسائل را حل كرد.
رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) افزود: يكی از نيازهای مهم جامعه، مسائل اقتصادی است و بهدليل تفاوتهای موجود، نمیتوان از يك فرمول خاصی برای رفع مسائل اقتصادی استفاده كرد.
عضو خبرگان رهبری در بخش ديگری از سخنان خود درخصوص وظايف حكومت نيز تصريح كرد: تأمين زيرساختهای موجود در زمينه فعاليتهای اقتصادی از وظايف مهم حكومت بهشمار میرود كه در اين ارتباط بخش كشاورزی مهمترين زيرساخت اقتصادی در هر كشور را تشكيل میدهد كه حكومت بايد نسبت به رفع مشكلات آن توجه و اهتمام نمايد.
وی درباره ديگر ظرفيتهای اقتصادی در جامعه تصريح كرد: معادن نيز دومين منبع اقتصادی در كشورها بهشمار میروند كه حكومت بايد بتواند بيشترين نظارت را بر امور مرتبط با استحصال معادن انجام دهد.
آيتالله مصباحيزدی عنوان كرد: حكومت در بخش صنعت نيز بايد با بهرهگيری از تكنولوژیهای مورد نياز و حمايت از بخش خصوصی توسعه و رشد در اين بخش اقتصادی كشور را فراهم سازد.
وی درباره جايگاه تجارت در جامعه نيز عنوان كرد: هر حكومتی وظيفه دارد نيازها را برطرف كند و مشكلات كلان اقتصادی را مورد پيگيری قرار دهد تا بيكاری و فقر در جامعه از ميان برود.
رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در اين همايش با اشاره به وظايف حكومت اسلامی در اقتصاد نيز گفت: حكومت اسلامی بايد بتواند ظرفيتهای اصيل اسلامی را در اقتصاد كشور شكوفا و روابط اقتصادی را بر اساس ارزشهای اسلامی تبيين نمايد.
وی يكی از راهكارهای مهم در ايجاد اقتصاد پايدار را كاهش بهرههای بانكی برشمرد و ادامه داد: در بسياری از كشورها به اين نتيجه رسيدهاند كه با كاهش ربای پول در بانكها میتوان سرمايهگذاران را تشويق كرد كه بهجای خوابانيدن پول در بانكها آن را در بخشهای توليدی سرمايهگذاری كنند.
آيتالله مصباحيزدی بهكارگيری ارزشهای اسلامی در اقتصاد را راهگشای حل بسياری از مشكلات خواند و گفت: اين در حالی است كه در برخی از كشورهای اسلامی متأسفانه سود پول به ميزان 27 درصد نيز دريافت میشود كه عملاً لطمات اقتصادی بدی را به همراه دارد.
وی در پايان اظهار کرد: تدوين مبانی فقهی در اقتصاد میتواند بسياری از مشكلات را رفع و اقتصاد اسلامی را ايجاد نمايد اما بايد توجه داشت پس از تدوين مبانی فقهی، آمادگی اجرای اين موارد را هم بايد در كشور ايجاد كنيم.
رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) افزود: يكی از نيازهای مهم جامعه، مسائل اقتصادی است و بهدليل تفاوتهای موجود، نمیتوان از يك فرمول خاصی برای رفع مسائل اقتصادی استفاده كرد.
عضو خبرگان رهبری در بخش ديگری از سخنان خود درخصوص وظايف حكومت نيز تصريح كرد: تأمين زيرساختهای موجود در زمينه فعاليتهای اقتصادی از وظايف مهم حكومت بهشمار میرود كه در اين ارتباط بخش كشاورزی مهمترين زيرساخت اقتصادی در هر كشور را تشكيل میدهد كه حكومت بايد نسبت به رفع مشكلات آن توجه و اهتمام نمايد.
وی درباره ديگر ظرفيتهای اقتصادی در جامعه تصريح كرد: معادن نيز دومين منبع اقتصادی در كشورها بهشمار میروند كه حكومت بايد بتواند بيشترين نظارت را بر امور مرتبط با استحصال معادن انجام دهد.
آيتالله مصباحيزدی عنوان كرد: حكومت در بخش صنعت نيز بايد با بهرهگيری از تكنولوژیهای مورد نياز و حمايت از بخش خصوصی توسعه و رشد در اين بخش اقتصادی كشور را فراهم سازد.
وی درباره جايگاه تجارت در جامعه نيز عنوان كرد: هر حكومتی وظيفه دارد نيازها را برطرف كند و مشكلات كلان اقتصادی را مورد پيگيری قرار دهد تا بيكاری و فقر در جامعه از ميان برود.
رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در اين همايش با اشاره به وظايف حكومت اسلامی در اقتصاد نيز گفت: حكومت اسلامی بايد بتواند ظرفيتهای اصيل اسلامی را در اقتصاد كشور شكوفا و روابط اقتصادی را بر اساس ارزشهای اسلامی تبيين نمايد.
وی يكی از راهكارهای مهم در ايجاد اقتصاد پايدار را كاهش بهرههای بانكی برشمرد و ادامه داد: در بسياری از كشورها به اين نتيجه رسيدهاند كه با كاهش ربای پول در بانكها میتوان سرمايهگذاران را تشويق كرد كه بهجای خوابانيدن پول در بانكها آن را در بخشهای توليدی سرمايهگذاری كنند.
آيتالله مصباحيزدی بهكارگيری ارزشهای اسلامی در اقتصاد را راهگشای حل بسياری از مشكلات خواند و گفت: اين در حالی است كه در برخی از كشورهای اسلامی متأسفانه سود پول به ميزان 27 درصد نيز دريافت میشود كه عملاً لطمات اقتصادی بدی را به همراه دارد.
وی در پايان اظهار کرد: تدوين مبانی فقهی در اقتصاد میتواند بسياری از مشكلات را رفع و اقتصاد اسلامی را ايجاد نمايد اما بايد توجه داشت پس از تدوين مبانی فقهی، آمادگی اجرای اين موارد را هم بايد در كشور ايجاد كنيم.
