دلايلحقوقی بر امكان عدم احراز صلاحيتهاشمی
آيا صلاحيت هاشمی برای حضور در انتخابات تاييد می شود؟
آيا صلاحيت هاشمی برای حضور در انتخابات تاييد می شود؟ اكبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات خرداد ۹۲ كانديدا شده است. اجماع گروهها و نحله های گوناگون دوم خردادی و جريان موسوم به اصلاحات و همچنين شرط و شروط خود او و بازی آمدن يا نيامدن، از مهمترين دلايلی است كه حضور وی را قطعی نشان می دهد.
آيا صلاحيت هاشمی برای حضور در انتخابات تاييد می شود؟
اكبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات خرداد ۹۲ كانديدا شده است. اجماع گروهها و نحله های گوناگون دوم خردادی و جريان موسوم به اصلاحات و همچنين شرط و شروط خود او و بازی آمدن يا نيامدن، از مهمترين دلايلی است كه حضور وی را قطعی نشان می دهد.
اما سئوال اصلی اين است كه آيا او می تواند با همه نقشی كه در فتنه سال ۱۳۸۸ ايفا كرد، از شورای نگهبان تأييد صلاحيت بگيرد؟!! پاسخ ما به اين سئوال منفی است و برای آن دلايلی داريم كه در ادامه می خوانيد:
۱- نقش كليدی هاشمی رفسنجانی در فتنه ۸۸:
نويسنده اين سطور قائل است كه بازيگران داخلی فتنه ۸۸ را نمی توان سران فتنه ناميد زيرا بر اساس همه مدارك و اسناد معتبری كه اكنون در اختيار نظام قرار دارد و مهم تر از آن؛ اقرار سران غرب و رژيم صهيونيستی، سرويسهای اطلاعاتی موساد و سازمان C.I.A و اينتليجنت سرويس دولت انگليس، رهبری و هدايت فتنه ۸۸ را عهده دار بودند و امثال ميرحسين موسوی، مهدی كروبی، سيد محمد خاتمی و اكبر هاشمی رفسنجانی، مهره های مفتونی بودند كه برای منافع غرب، عملگی كردند. اما در مقايسه با ساير عمّال مزبور، نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه ۸۸ چه بود؟
بی شك او اولين كسی بود كه پروژه تقلب را كليد زد و رهبری فتنه گران داخلی را برعهده گرفت.
هاشمی رفسنجانی در شهريورماه سال ۸۷ ؛ يعنی در شرايطی كه ۱۰ ماه تا برگزاری انتخابات ۸۸ زمان باقی بود، در جمع عده ای از روحانيون مشهد، نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی كرد و اين اولين باری بود كه موضوع تقلب مطرح گرديد و سريعاً و بطور بسيار گسترده، در مطبوعات دوم خردادی و رسانه های اپوزيسيون بزرگنمايی شد. سخنان هاشمی رفسنجانی در مشهد، هفته ها در كانون توجه اين رسانه ها قرار داشت و روی آن مانور می دادند. وی همچنين در ۱۲ آذر ۸۷ در مراسم سی امين سالگرد قانونگذاری گفت: « مردم اگر احساس كنند كه رأيشان در سرنوشتشان بی اثر است و متوليانی پيدا شوند كه رأی آنها را هر جوری كه می خواهند بخوانند، آنگاه دلسرد می شوند.»!
هاشمی رفسنجانی، مجدداً در پنجم دی ماه ۱۳۸۷، در جمع اعضای شورای مركزی خدمتگزاران سازندگی سخنرانی كرد و در اين سخنرانی، نسبت به وقوع تقلب در انتخابات دهم رياست جمهوری، هشدار داد و گفت: « اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات، رأی مردم را ضايع كنند و اعلام قيموميت كنند و نگذارند آنچه كه مردم می خواهند، اعلام شود، اين كار، خيانت و مستوجب عذاب الهی است.»
اين درحالی بود كه هنوز حدود شش ماه تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری، زمان باقيمانده بود.
مقام معظم رهبری در ۱۳ اسفند ۸۷ فرمودند: « انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه ی الهی، انتخابات سالمی است. من می بينم كه بعضی ها در انتخاباتی كه دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع كرده اند به خدشه كردن. اين چه منطقی است؟ اين چه فكری است؟ اين چه انصافی است؟ اين همه انتخابات در طول اين سی سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره ای صحت انتخابات را تضمين كرده اند و انتخابات صحيح بوده است. چرا بيخود خدشه می كنند، مردم را متزلزل می كنند، ترديد ايجاد می كنند؟»
با اين حال هاشمی رفسنجانی، بار ديگر در خطبه های نماز جمعه خود در ارديبهشت ۸۸، موضوع تقلب را مطرح كرد و گفت: « بايد بطور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود تا با خيال راحت بروند و رأی بدهند... در تبليغاتی كه می شود، ضرورت دارد كه علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.»
مقام معظم رهبری، در ۹ ارديبهشت ۸۸ در جمع معلمان و كارگران و پرستاران فرمودند: « بی توقعی از دوستان است، بی توقعی از كسانی است كه می دانند كه انتخابات، سالم و متقن است، در عين حال همان حرفی را كه دشمن می زند، اينها هم می زنند، من انتظارم اين است كه كسانی كه با ملت ايرانند و توقع دارند كه ملت ايران به آنها توجه كنند، انتخابات ملت ايران را زير سئوال نبرند. مرتب تكرار نكنند كه انتخابات سالم نيست، انتخابات، انتخابات نيست. چرا دروغ می گويند، چرا بی انصافی می كنند، چرا خلاف واقع می گويند؟ چرا اين همه زحمات را ناديده می گيرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسی می كنند؟ ...»
هاشمی رفسنجانی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات، در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۸۸، نامه ی عجيبی به محضر رهبری انقلاب نوشت. اين نامه، از جهات مختلف، حاوی مطالب شگفت انگيزی است كه مفصلاً بايد تحليل شود. ظاهر نامه، اعتراض وی به سخنان احمدی نژاد در مناظره ی تلويزيونی با موسوی بود و می گفت كه وی در حرفهايش، به او و پسرانش تهمت زده و توهين كرده است درحالی كه مسئوليت حرفهای احمدی نژاد، برعهده ی خود او است و مرجع رسيدگی به دعاوی كيفری و از جمله؛ افترا، قوه ی قضائيه است و او می توانست شكايت كند. اما هدف هاشمی علاوه بر بهره برداری سياسی و تلاش برای بحرانی كردن شرايط، اين بود كه رهبری را به منازعات انتخاباتی بكشاند و ايشان را وادار به اظهار نظر نمايد تا بلكه موضع بگيرند و در نتيجه، موازنه به نفع موسوی تغيير يابد، اما رهبری با هوشمندی، اين را دريافته و به آن بی اعتنايی كردند.
سياق نامه ی هاشمی رفسنجانی نشان می داد كه او از موضع رهبر معنوی اصلاح طلبان و در مواجهه ای خشمگينانه سخن می گويد؛ زيرا اولاً نامه ی او فاقد سلام و والسلام بود، ثانياً قبل از آنكه نامه را تسليم مقام معظم رهبری نمايد، آن را در سايتها و خبرگزاريها منتشر كرد تا قصد اصلی خود را از نوشتن چنان نامه ای ظاهر سازد. ثالثاً هاشمی در اين نامه، رهبری و نظام را به وقوع حوادثی تهديد كرد كه هيچ كس آن را پيش بينی نمی كرد و در گذشته نيز سابقه نداشت و وقوع آن بعد از انتخابات، اثبات كرد كه از قبل آن را تدارك ديده بودند. وی در قسمتی از نامه ی مزبور می نويسد: « آتش فشانهايی كه از درون سينه های سوزان تغذيه می شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت.» !!
او در واقع سه روز قبل از برگزاری انتخابات، رهبری را با اين بيان، به همه ی آنچه كه بعداً مو به مو اتفاق افتاد، تهديد كرد، حال آنكه كسی تصور چنين حوادثی را نداشت زيرا هر چهار نفر كانديدا، در مصاحبه های خود اعلام كرده بودند كه نتايج انتخابات را خواهند پذيرفت و به آرای مردم، احترام می گذارند، اما صراحت نامه ی هاشمی رفسنجانی، كه در آن، رهبری را به فوران آتش فشانهايی كه در جامعه شكل خواهد گرفت، تهديد می كند، به روشنی اثبات كرد كه اغتشاشات و تخريبها و آتش زدنهای پس از انتخابات، از قبل طراحی و برنامه ريزی شده بوده است.
او در پايان نامه اش،از رهبری خواست كه « برای رفع فتنه های خطرناك و خاموش كردن آتشی كه هم اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است! » اقدام مؤثری نمايد و « مانع شعله ور شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شوند! »
هاشمی، نامه ی خود را با اين بيت به پايان برده است:
« سرِ چشمه شايد گرفتن به بيل
چو پر شد، نشايد گرفتن به پيل»
وی به اين مقدار نيز بسنده نكرد و در هنگام انداختن رأی خود در صندوق، به خبرنگاران گفت: « بسيار مهم است كه اين انتخابات به گونه ای برگزار شود كه هيچ كس نتواند شبهه افكنی كند و همه بپذيرند آنچه كه از صندوق بيرون می آيد، همان باشد كه مردم رأی دادند.»
عفت مرعشی؛ همسر اكبر هاشمی رفسنجانی نيز در صبح روز انتخابات، پس از آن كه رأی خود را به صندوق انداخت، در جمع خبرنگاران گفت: « اگر تقلب شود، از مردم می خواهم با حضور در خيابانها، واكنش نشان دهند، اما اگر تقلب نشود، مطمئن هستم كه ميرحسين موسوی رأی خواهد آورد و اميدوارم كه احمدی نژاد و دوستان خوارجش، از مردم پاسخ مناسبی دريافت كنند».
هاشمی رفسنجانی پس از آن كه فتنه به اوج خود رسيده بود و فتنه گران می كوشيدند كه تنور اغتشاشات خيابانی و تخريبها را گرم نگه دارند، به عنوان امام جمعه ی موقت تهران، در ۲۶ تيرماه ۸۸، تريبون نماز جمعه را در اختيار گرفت . از او انتظار می رفت كه در اين خطبه ها، آبی بر آتشی بريزد كه خود او در شعله ور شدن آن، نقش كليدی ايفا كرده بود، اما او در خطبه هايش تلاش كرد كه با سوء استفاده از تريبون نماز جمعه، اين آتش را شعله ورتر كند.
وی در بخشی از سخنانش، بطور مخدوش و بی ربط، به حديثی از پيامبر(ص) خطاب به علی(ع) اشاره كرد. مضمون حديث آن بود كه اگر كسی توان جمع كردن اوضاع را نداشت، بايد كار را به ديگران واگذار كند. تحليل رسانه های بيگانه آن بود كه وی با اين بيان، خواستار كناره گيری رهبری شده است. وی سپس مكرراً تاكيد كرد كه اوضاع كشور بحرانی است و برای خروج از بحران، شش كار بايد انجام شود. از جمله ی شش كاری كه او پيشنهاد كرد، رفع ابهام و ترديد از انتخابات و آزاد كردن عناصر دستگير شده در اغتشاشات، و دلجويی از فتنه گران و ... بود.
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ «هر فعل و ترك فعل كه برای آن مجازاتی مقرر شده باشد، جرم محسوب میشود» و چون فتنه ۸۸ موجب دستگيری و مجازات عدهای از بازيگران راهبردی؛ نظير ابطحی، تاج زاده، حجاريان، عطريانفر و غيره، علاوه بر اغتشاشگران ميدانی شد، پس نقش آفرينی در آن جرم بوده است. از طرفی ترديدی نيست كه هرگز نمی توان نقش امثال ابطحی و تاج زاده در فتنه ۸۸ را با نقش كليدی هاشمی رفسنجانی مقايسه كرد. براساس ماده ۴۵ همان قانون، سردستگی در ارتكاب جرم، از علل مشدّده جرم است و ماده ۴۳ تصريح می كند كه هر گونه كمك به وقوع جرم؛ به صورت تحريك يا ترغيب يا تهيه وسائل و امكانات و تسهيلات جرم و... معاونت در جرم شمرده شده و مجازات دارد.
الف) شبهه عدم الحكم:
ممكن است استدلال شود كه امثال ميرحسين موسوی و كروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی، در هيچ دادگاهی محاكمه و محكوم نشده اند كه بتوان برای رد صلاحيت آنان به آن استدلال كرد.
در پاسخ می گوييم كه بر اساس مسلمات دانش حقوق، در جرائم مشهود، اگر صدور حكم عليه متهم از دادگاه صالح، حجت بوده و دليل بر عدم صلاحيت اوست، ولی «عدم الحكم»، بر برائت و بیگناهی متهمانی كه نقش آشكار و محوری در وقوع جرم مشهود داشته اند، دلالت ندارد. بی ترديد جرم فتنه براندازی سال۸۸؛ يك جرم مشهود بوده است كه اكثريت قاطع مردم بر آن شهادت داده و در جنبش سراسری ۹ دی ماه ۸۸ ، محكوميت عاملان آن؛ نظير هاشمی، موسوی، كروبی و خاتمی را با تصريح به اسامی آنان خواستار شده اند. بنابراين توجه اتهام مشاركت در جرم مشهود فتنه، احتياج به سجلّ كيفری ندارد و رأی عموم يا لااقل اكثريت مردم، برای احراز عدم صلاحيت آنان در شورای نگهبان حجت شرعی و قانونی است.
از زاويه ديگری نيز می توان بر عدم صلاحيت هاشمی رفسنجانی استدلال كرد و آن اين كه مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، نامزد انتخابات رياست جمهوری بايد حسن سابقه داشته باشد و بر اساس آن چه در بالا گفتيم، اگر نتوان گفت كه هاشمی رفسنجانی، سابقه رهبری داخلی فتنه ۸۸ را در كارنامه خود دارد، لااقل بديهی است كه در آن مباشرت، معاونت و شركت داشته است و اين سوء سابقه، صلاحيت حداقلی وی را برای نامزدی رياست جمهوری به چالش می كشد.
ب) شبهه صلاحيت به دليل ابقا در سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ممكن است بگويندكه ابقاء هاشمی رفسنجانی در سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ آن هم توسط مقام معظم رهبری، دليل بر صلاحيت او برای احراز مقام رياست جمهوری است.
در پاسخ می گوييم كه:
اولاً ابقای او در سمت مزبور، حداكثر در«تعليق مجازات» او مفيد فايده است اما به هيچ وجه اقدامات مجرمانه او را در جرم مشهود فتنه ۸۸ تطهير نمی كند؛ به ويژه كه او اخيراً در ديدار با گروهی از اصلاح طلبان، همچنان بر مواضع فتنه انگيز خود كه در خطبه های نماز جمعه ۲۶ تيرماه اتخاذ نمود، تأكيد كرده است. فراموش نكنيم كه او همچنان بر طبل پوسيده تقلب در انتخابات می كوبد و در سال گذشته، بلافاصله بعد از برخی از مقامات و رسانه های غربی و اپوزيسيون كه از لزوم برگزاری «انتخابات آزاد» در ايران دم زدند، هاشمی رفسنجانی، اولين كسی بود كه در تبعيت از آنان، آن را در فضای داخلی تكرار كرد و مورد شماتت مقام معظم رهبری قرار گرفت. بر اساس مسلمات دانش حقوق، تعليق مجازات، تنها تا وقتی اعتبار دارد كه جرم تكرار نشود، حال آنكه هاشمی رفسنجانی همچنان دست اندركار فتنه انگيزی است.
ثانياً بديهی است كه ابقای در سمت؛ آن هم توسط ولیّ امر زمان، مشعر بر صلاحيت هاشمی رفسنجانی هست، اما صرفاً صلاحيت در رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه سمت ديگری. باز هم بر اساس مسلمات دانش حقوق، احراز هر صلاحيتی، منحصر به موضوع آن است و موجبی برای صلاحيت عام نيست. آيا اگر مقام معظم رهبری، كسی را بر سمتی منصوب فرمودند، دليل بر صلاحيت او در احراز ساير سمتها؛ از جمله مقام رياست جمهوری نظام است؟! توجه به اين نكته اهميت ويژه ای دارد كه بنابر تصريح قانون اساسی، رئيس جمهور پس از رهبری، دومين مقام عالی رتبه كشور است و سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالاتر از سمت رئيس جمهور نيست كه بر اساس آن استدلال شود كه چون ولیّ فقيه، او را به سمت بالاتر منصوب فرموده اند، پس مسلماً برای سمت پايين تر از آن، صلاحيت دارد.
ثالثاً مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابر تصريح قانون اساسی، مجمعی است كه اعضای آن با حكم مقام رهبری منصوب می شوند و وظيفه آن؛ مشورت دادن به رهبری است. سياستهايی كه مجمع مزبور به مصلحت نظام تشخيص می دهد، بايد به رهبری ارائه نمايد و تنها در صورت تأييد رهبری، به عنوان سياستهای كلی نظام پذيرفته می شود و هيچ يك از سياستهای مجمع مزبور، بدون تأييد رهبری، نافذ نيست. همان گونه كه سابقه مجمع نشان می دهد، رهبری همواره كسانی را به عضويت مجمع مزبور منصوب كرده اند كه از جريانات مختلف سياسی بوده و مواضع گوناگونی را نمايندگی می كرده اند. در واقع رهبری برای شور و مشورت با مجموعه جريانات سياسی و كسب اطلاعات دقيق از آخرين مواضع آنان، كوشيده است كه از هريك، نماينده شاخصی را به مجمع دعوت كند و از اين رهگذر ارتباط نزديك خود را با آنان برقرار سازد. بنابر اين مسلم است كه انتصاب فرد به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری، دليل بر تأييد صلاحيت سياسی او و جريان فكری او نيست.
۲- تصريح به لزوم رابطه و مذاكره با آمريكا
هاشمی رفسنجانی بارها تصريح كرده است كه بايد با آمريكا وارد مذاكره شد. او اخيراً با رويكرد تذلل آميز، ابرقدرتی آمريكا را به رخ كشيد و گفت كه چاره ای جز مذاكره با آمريكا نيست. ترديدی نيست كه انقلاب اسلامی ايران، در رويارويی با استعمار آمريكا پديد آمد و شعار نه شرقی نه غربی، از « مبانی و اصول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی» است وخط قرمز امام(ره) و از مبانی راهبردی معظم له و مقام معظم رهبری بشمار می رود. اصل يكصد و پانزده قانون اساسی، تعهد و التزام نظری و عملی به اصول و مبانی نظام را يكی از شروط نامزدی رياست جمهوری تعيين كرده است. پس از آن كه هاشمی رفسنجانی، حدود يكسال پيش، بر لزوم رابطه و مذاكره با آمريكا تأكيد كرد، مقام معظم رهبری، پی در پی و از جمله در سخنرانی اول فروردين ماه ۹۲، دلايل نادرستی اين رويكرد را تبيين فرموده و آن را تخطئه كردند. كسی كه صراحتاً اعلام نموده كه قصد آشتی و ارتباط دوستانه با دشمنان انقلاب و نظام را دارد، چگونه میتواند در سوگند رياست جمهوری كه در اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسی انعكاس دارد، قسم ياد كند كه از انقلاب و نظام اسلامی و مبانی آن، در نظر و عمل پاسداری خواهد كرد و آيا اگر چنين سوگندی را بر زبان آورد، قسم دروغ نخورده است؟
بی شك اعتقاد به لزوم ارتباط سياسی با آمريكا، مخالف رأی و نظر ولیّ امر زمان؛ مقام معظم رهبری است و بنابر مصرحات قانون اساسی، چنين تقابلی، صلاحیّت نامزد رياست جمهوری را از جهت التزام نظری و عملی به ولايت فقيه و لزوم تبعيت از او، به چالش می كشد.
۳- تصريح به اين كه: «ما با اسرائيل سر جنگ نداريم»!
روزنامه دوم خردادی شرق كه اخبار هاشمی رفسنجانی را بطور پر رنگ پوشش می دهد، اخيراً نوشت كه هاشمی رفسنجانی، در ديدار با جمعی از حاميانش گفت: « ما با اسرائيل، سر جنگ نداريم »! رسانه های داخلی و خارجی، پس از انتشار اين خبر، آن را بطور گسترده پوشش دادند و از جمله خبرگزاری آسوشيتدپرس، علت اين اظهارات را تلاشهای فزاينده برخی از سياستمداران ايرانی، برای بهبود وجهه ايران در جهان تحليل كرد! اين خبرگزاری نوشت: «هاشمی رفسنجانی، از ادامه مسير ديرينه جمهوری اسلامی در قبال اسرائيل خودداری میكند».
اظهارات هاشمیرفسنجانی در حالی بعنوان گامی برای بهبود چهره خارجی نظام مطرح میشود كه وی ساليان طولانی، خطيب مراسم پرشكوه روزقدس و نماز جمعه تهران بوده و تندترين موضعگيریها را نسبت به رژيم غاصب و مجعول صهيونيستی انجام داده است. اكنون بايد پرسيد آيا هاشمی كه خود را شاگرد حضرت امام خمينی(ره) میداند، جمله معروف «اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود» را فراموش كرده است؟
اسرائيل تنها رژيمی است كه جمهوری اسلامی ايران، آن را به رسميت نشناخته است و بر اساس تصريح قانون اساسی، همواره دشمن تلقی می شود. مواضع روشن و قاطع حضرت امام خمينی(ره) عليه رژيم صهيونيستی و حمايت تسليحاتی از گروههای مجاهد فلسطينی از جمله حماس كه در دهه های گذشته توسط نظام جمهوری اسلامی بعمل آمده و به شدت به تقويت گروههای فلسطينی انجاميده و اسرائيل را زمين گير كرده است و به روشنی در جنگ ۲۲ روزه و جنگ ۸ روزه، موجب پيروزی فلسطينی ها شد، همچنين مواضع شفاف و كوبنده مقام معظم رهبری كه از بحر تا نهر را سرزمين فلسطين دانستند و فلسطينيان را ارشاد فرمودند كه به گزينه ای جز مقاومت مسلحانه برای نابودی رژيم صهيونيستی و تحقق آرمان محو شدن اسرائيل از صفحه روزگار، نينديشند، بطور واضح نشان می دهد كه جمهوری اسلامی ايران، به عنوان يك اصل مبنايی در سياست خارجی خود، رژيم صهيونيستی را « دشمن حربی » قلمداد می كند.
لذا به همان دلايلی كه در بند دوم اين نوشته عنوان گرديد، هاشمی رفسنجانی؛ مخصوصاً از آن جهت كه از اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی؛ به ويژه درباره اسرائيل عدول كرده و برخلاف مواضع امام و رهبری، موضع آشكار اتخاذ كرده است، فاقد صلاحيت نامزدی انتخابات رياست جمهوری است.
۴- گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:
صرف نظر از اين كه به تصريح قوانين مدون، نظارت شورای نگهبان بر كليه مراحل انتخابات، نظارت استصوابی بوده و تشخيص شورای مزبور، حجت است، ليكن از آن رو كه اپوزيسيون و جريان موسوم به اصلاحات، همواره از درك اين نظارت قانونی، ابراز قصور كرده اند، اكنون نيز می بينيم كه روزنامه های زنجيره ای آنان، بر اين طبل می كوبند كه شورای نگهبان برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی، نيازمند سندی رسمی است، حال آن كه چنين سندی را در اختيار ندارد.
ما در قسمت الف از بند يك اين نوشته؛ تحت عنوان « شبهه عدم الحكم » از منظر حقوقی اثبات كرديم كه در جرائم مشهود، «عدم الحكم»، بر برائت و بیگناهی متهمانی كه نقش آشكار و محوری در وقوع جرم مشهود داشته اند، دلالت ندارد و بی ترديد جرم فتنه براندازی سال۸۸؛ يك جرم مشهود بوده است كه اكثريت قاطع مردم بر آن شهادت داده و در جنبش سراسری ۹ دی ماه ۸۸ ، محكوميت عاملان آن؛ نظير هاشمی، موسوی، كروبی و خاتمی را با تصريح به اسامی آنان خواستار شده اند. بنابراين توجه اتهام مشاركت در جرم مشهود فتنه، احتياج به سجلّ كيفری ندارد و رأی عموم يا لااقل اكثريت مردم، برای احراز عدم صلاحيت آنان در شورای نگهبان، حجت شرعی و قانونی است.
اما اكنون می گوييم كه مجرميت هاشمی رفسنجانی در فتنه ۸۸، مستند به يك سند رسمی است كه در صحن علنی مجلس قرائت شده و به عنوان سند رسمی نظام، به ثبت رسيده است و آن سند چيزی نيست جز « گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی » كه مطابق تصريح قانون، پس از قرائت در صحن علنی مجلس و انتشار آن برای مردم، يك سند رسمی و معتبر محسوب می شود.
در اين سند آمده است:
« بر مبنای مجموعه تحليلها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازيگر بزرگ» در انتخابات رياست جمهوری دهم، متعلق به "هاشمی رفسنجانی" است. در جريان انتخابات رياست جمهوری دهم، هاشمی رفسنجانی از ماهها پيش به ميدان آمد و اين سخنان را در همايش جنجالی" ۳۰ سال قانون گذاری" حدود شش ماه قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ مطرح نمود: «اگر مردم احساس كنند رأيشان در سرنوشتشان بیاثر است و متوليانی پيدا شوند كه رأی آنها را هر جوری كه میخواهند، بخوانند، آنگاه دلسرد میشوند.»
گزارش كميسيون اصل ۹۰ می افزايد: « تشكيك در سلامت انتخابات، موضع هاشمی رفسنجانی بود كه دو ماه قبل از انتخابات از تريبون نماز جمعه اينگونه اعلام كرد: «در اين دو ماه تا انتخابات بايد به طور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود. ضرورت دارد كه علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.»
همچنين هاشمی رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نقش اساسی را ايفا نمود و با پيش بينی آنكه آتش زيرخاكستر بروز خواهد كرد و خيابان ها اشغال خواهد شد، به نوعی فتنه را وارد فاز عملياتی كرد.
لازم به ذكر است، نامه سرگشاده¬ وی با لحن و ادبيات نگارش نامناسب، خطاب به رهبر معظم انقلاب، مهمترين واكنش به افشای بازيگردانی هاشمی در جبهه دوم خرداد بود. هاشمی در اين نامه با اشاره به احتمال شكلگيری آشوب، كدهايی از حركتهای خيابانی ارائه میكند.
موضع هاشمی در حوادث پس از انتخابات در ابتدا صرفاً سكوت بود و در حالی كه فعالان سياسی انتظار واكنش روشن از وی در قبال تجمعات خيابانی و اغتشاشات متعاقب آن را داشتند، اما او پس از قريب به يك ماه سكوت، در نماز جمعه ۲۶ تير ماه با حمايت از آشوبها و ابراز ترديد نسبت به انتخابات، شرايط را بحرانی معرفی كرد.
گرچه سخنان هاشمی در نماز جمعه واكنشهای بسياری را برانگيخت اما او در مقاطع ديگری از جمله در مشهد و در ديدارش با اعضای حزب "اعتدال و توسعه" بر مواضعش در نماز جمعه اصرار ورزيد.
با ذكر اين تفاسير شايان ذكر است كه هاشمی رفسنجانی، نقشی اساسی و محوری را در فتنه ايفا كرد و نقش وی در فتنه۸۸ و تشكيك در آرای مردم، نقش تكيه گاه بود. لذا بنابر مجموعه تحليلها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازيگر بزرگ» در فتنه پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است».
اين تنها بخشی از متن گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است كه اكنون به عنوان سند معتبر و رسمی نظام، در اختيار شورای نگهبان می باشد.
بنابراين برخلاف گفته روزنامه های زنجيره ای كه شورای نگهبان برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی، سند رسمی در اختيار ندارد، می گوييم كه گزارش كميسيون اصل ۹۰مجلس، مطابق نص صريح قانون، يك سند رسمی معتبر است كه شورای نگهبان را از اعمال نظارت استصوابی برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی بی نياز می سازد.
بنابر همه دلايلی كه فوقاً اشاره كرديم، عدم صلاحيت آقای هاشمی رفسنجانی برای نامزدی انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ محرز بوده و مردم پيشاپيش در قيام سراسری ۹ دی ماه سال ۸۸، آن را به عنوان يك ميثاق ملی گواهی داده و از شورای نگهبان مطالبه نمودند.
اكبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات خرداد ۹۲ كانديدا شده است. اجماع گروهها و نحله های گوناگون دوم خردادی و جريان موسوم به اصلاحات و همچنين شرط و شروط خود او و بازی آمدن يا نيامدن، از مهمترين دلايلی است كه حضور وی را قطعی نشان می دهد.
اما سئوال اصلی اين است كه آيا او می تواند با همه نقشی كه در فتنه سال ۱۳۸۸ ايفا كرد، از شورای نگهبان تأييد صلاحيت بگيرد؟!! پاسخ ما به اين سئوال منفی است و برای آن دلايلی داريم كه در ادامه می خوانيد:
۱- نقش كليدی هاشمی رفسنجانی در فتنه ۸۸:
نويسنده اين سطور قائل است كه بازيگران داخلی فتنه ۸۸ را نمی توان سران فتنه ناميد زيرا بر اساس همه مدارك و اسناد معتبری كه اكنون در اختيار نظام قرار دارد و مهم تر از آن؛ اقرار سران غرب و رژيم صهيونيستی، سرويسهای اطلاعاتی موساد و سازمان C.I.A و اينتليجنت سرويس دولت انگليس، رهبری و هدايت فتنه ۸۸ را عهده دار بودند و امثال ميرحسين موسوی، مهدی كروبی، سيد محمد خاتمی و اكبر هاشمی رفسنجانی، مهره های مفتونی بودند كه برای منافع غرب، عملگی كردند. اما در مقايسه با ساير عمّال مزبور، نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه ۸۸ چه بود؟
بی شك او اولين كسی بود كه پروژه تقلب را كليد زد و رهبری فتنه گران داخلی را برعهده گرفت.
هاشمی رفسنجانی در شهريورماه سال ۸۷ ؛ يعنی در شرايطی كه ۱۰ ماه تا برگزاری انتخابات ۸۸ زمان باقی بود، در جمع عده ای از روحانيون مشهد، نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی كرد و اين اولين باری بود كه موضوع تقلب مطرح گرديد و سريعاً و بطور بسيار گسترده، در مطبوعات دوم خردادی و رسانه های اپوزيسيون بزرگنمايی شد. سخنان هاشمی رفسنجانی در مشهد، هفته ها در كانون توجه اين رسانه ها قرار داشت و روی آن مانور می دادند. وی همچنين در ۱۲ آذر ۸۷ در مراسم سی امين سالگرد قانونگذاری گفت: « مردم اگر احساس كنند كه رأيشان در سرنوشتشان بی اثر است و متوليانی پيدا شوند كه رأی آنها را هر جوری كه می خواهند بخوانند، آنگاه دلسرد می شوند.»!
هاشمی رفسنجانی، مجدداً در پنجم دی ماه ۱۳۸۷، در جمع اعضای شورای مركزی خدمتگزاران سازندگی سخنرانی كرد و در اين سخنرانی، نسبت به وقوع تقلب در انتخابات دهم رياست جمهوری، هشدار داد و گفت: « اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات، رأی مردم را ضايع كنند و اعلام قيموميت كنند و نگذارند آنچه كه مردم می خواهند، اعلام شود، اين كار، خيانت و مستوجب عذاب الهی است.»
اين درحالی بود كه هنوز حدود شش ماه تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری، زمان باقيمانده بود.
مقام معظم رهبری در ۱۳ اسفند ۸۷ فرمودند: « انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه ی الهی، انتخابات سالمی است. من می بينم كه بعضی ها در انتخاباتی كه دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع كرده اند به خدشه كردن. اين چه منطقی است؟ اين چه فكری است؟ اين چه انصافی است؟ اين همه انتخابات در طول اين سی سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره ای صحت انتخابات را تضمين كرده اند و انتخابات صحيح بوده است. چرا بيخود خدشه می كنند، مردم را متزلزل می كنند، ترديد ايجاد می كنند؟»
با اين حال هاشمی رفسنجانی، بار ديگر در خطبه های نماز جمعه خود در ارديبهشت ۸۸، موضوع تقلب را مطرح كرد و گفت: « بايد بطور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود تا با خيال راحت بروند و رأی بدهند... در تبليغاتی كه می شود، ضرورت دارد كه علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.»
مقام معظم رهبری، در ۹ ارديبهشت ۸۸ در جمع معلمان و كارگران و پرستاران فرمودند: « بی توقعی از دوستان است، بی توقعی از كسانی است كه می دانند كه انتخابات، سالم و متقن است، در عين حال همان حرفی را كه دشمن می زند، اينها هم می زنند، من انتظارم اين است كه كسانی كه با ملت ايرانند و توقع دارند كه ملت ايران به آنها توجه كنند، انتخابات ملت ايران را زير سئوال نبرند. مرتب تكرار نكنند كه انتخابات سالم نيست، انتخابات، انتخابات نيست. چرا دروغ می گويند، چرا بی انصافی می كنند، چرا خلاف واقع می گويند؟ چرا اين همه زحمات را ناديده می گيرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسی می كنند؟ ...»
هاشمی رفسنجانی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات، در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۸۸، نامه ی عجيبی به محضر رهبری انقلاب نوشت. اين نامه، از جهات مختلف، حاوی مطالب شگفت انگيزی است كه مفصلاً بايد تحليل شود. ظاهر نامه، اعتراض وی به سخنان احمدی نژاد در مناظره ی تلويزيونی با موسوی بود و می گفت كه وی در حرفهايش، به او و پسرانش تهمت زده و توهين كرده است درحالی كه مسئوليت حرفهای احمدی نژاد، برعهده ی خود او است و مرجع رسيدگی به دعاوی كيفری و از جمله؛ افترا، قوه ی قضائيه است و او می توانست شكايت كند. اما هدف هاشمی علاوه بر بهره برداری سياسی و تلاش برای بحرانی كردن شرايط، اين بود كه رهبری را به منازعات انتخاباتی بكشاند و ايشان را وادار به اظهار نظر نمايد تا بلكه موضع بگيرند و در نتيجه، موازنه به نفع موسوی تغيير يابد، اما رهبری با هوشمندی، اين را دريافته و به آن بی اعتنايی كردند.
سياق نامه ی هاشمی رفسنجانی نشان می داد كه او از موضع رهبر معنوی اصلاح طلبان و در مواجهه ای خشمگينانه سخن می گويد؛ زيرا اولاً نامه ی او فاقد سلام و والسلام بود، ثانياً قبل از آنكه نامه را تسليم مقام معظم رهبری نمايد، آن را در سايتها و خبرگزاريها منتشر كرد تا قصد اصلی خود را از نوشتن چنان نامه ای ظاهر سازد. ثالثاً هاشمی در اين نامه، رهبری و نظام را به وقوع حوادثی تهديد كرد كه هيچ كس آن را پيش بينی نمی كرد و در گذشته نيز سابقه نداشت و وقوع آن بعد از انتخابات، اثبات كرد كه از قبل آن را تدارك ديده بودند. وی در قسمتی از نامه ی مزبور می نويسد: « آتش فشانهايی كه از درون سينه های سوزان تغذيه می شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت.» !!
او در واقع سه روز قبل از برگزاری انتخابات، رهبری را با اين بيان، به همه ی آنچه كه بعداً مو به مو اتفاق افتاد، تهديد كرد، حال آنكه كسی تصور چنين حوادثی را نداشت زيرا هر چهار نفر كانديدا، در مصاحبه های خود اعلام كرده بودند كه نتايج انتخابات را خواهند پذيرفت و به آرای مردم، احترام می گذارند، اما صراحت نامه ی هاشمی رفسنجانی، كه در آن، رهبری را به فوران آتش فشانهايی كه در جامعه شكل خواهد گرفت، تهديد می كند، به روشنی اثبات كرد كه اغتشاشات و تخريبها و آتش زدنهای پس از انتخابات، از قبل طراحی و برنامه ريزی شده بوده است.
او در پايان نامه اش،از رهبری خواست كه « برای رفع فتنه های خطرناك و خاموش كردن آتشی كه هم اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است! » اقدام مؤثری نمايد و « مانع شعله ور شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شوند! »
هاشمی، نامه ی خود را با اين بيت به پايان برده است:
« سرِ چشمه شايد گرفتن به بيل
چو پر شد، نشايد گرفتن به پيل»
وی به اين مقدار نيز بسنده نكرد و در هنگام انداختن رأی خود در صندوق، به خبرنگاران گفت: « بسيار مهم است كه اين انتخابات به گونه ای برگزار شود كه هيچ كس نتواند شبهه افكنی كند و همه بپذيرند آنچه كه از صندوق بيرون می آيد، همان باشد كه مردم رأی دادند.»
عفت مرعشی؛ همسر اكبر هاشمی رفسنجانی نيز در صبح روز انتخابات، پس از آن كه رأی خود را به صندوق انداخت، در جمع خبرنگاران گفت: « اگر تقلب شود، از مردم می خواهم با حضور در خيابانها، واكنش نشان دهند، اما اگر تقلب نشود، مطمئن هستم كه ميرحسين موسوی رأی خواهد آورد و اميدوارم كه احمدی نژاد و دوستان خوارجش، از مردم پاسخ مناسبی دريافت كنند».
هاشمی رفسنجانی پس از آن كه فتنه به اوج خود رسيده بود و فتنه گران می كوشيدند كه تنور اغتشاشات خيابانی و تخريبها را گرم نگه دارند، به عنوان امام جمعه ی موقت تهران، در ۲۶ تيرماه ۸۸، تريبون نماز جمعه را در اختيار گرفت . از او انتظار می رفت كه در اين خطبه ها، آبی بر آتشی بريزد كه خود او در شعله ور شدن آن، نقش كليدی ايفا كرده بود، اما او در خطبه هايش تلاش كرد كه با سوء استفاده از تريبون نماز جمعه، اين آتش را شعله ورتر كند.
وی در بخشی از سخنانش، بطور مخدوش و بی ربط، به حديثی از پيامبر(ص) خطاب به علی(ع) اشاره كرد. مضمون حديث آن بود كه اگر كسی توان جمع كردن اوضاع را نداشت، بايد كار را به ديگران واگذار كند. تحليل رسانه های بيگانه آن بود كه وی با اين بيان، خواستار كناره گيری رهبری شده است. وی سپس مكرراً تاكيد كرد كه اوضاع كشور بحرانی است و برای خروج از بحران، شش كار بايد انجام شود. از جمله ی شش كاری كه او پيشنهاد كرد، رفع ابهام و ترديد از انتخابات و آزاد كردن عناصر دستگير شده در اغتشاشات، و دلجويی از فتنه گران و ... بود.
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ «هر فعل و ترك فعل كه برای آن مجازاتی مقرر شده باشد، جرم محسوب میشود» و چون فتنه ۸۸ موجب دستگيری و مجازات عدهای از بازيگران راهبردی؛ نظير ابطحی، تاج زاده، حجاريان، عطريانفر و غيره، علاوه بر اغتشاشگران ميدانی شد، پس نقش آفرينی در آن جرم بوده است. از طرفی ترديدی نيست كه هرگز نمی توان نقش امثال ابطحی و تاج زاده در فتنه ۸۸ را با نقش كليدی هاشمی رفسنجانی مقايسه كرد. براساس ماده ۴۵ همان قانون، سردستگی در ارتكاب جرم، از علل مشدّده جرم است و ماده ۴۳ تصريح می كند كه هر گونه كمك به وقوع جرم؛ به صورت تحريك يا ترغيب يا تهيه وسائل و امكانات و تسهيلات جرم و... معاونت در جرم شمرده شده و مجازات دارد.
الف) شبهه عدم الحكم:
ممكن است استدلال شود كه امثال ميرحسين موسوی و كروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی، در هيچ دادگاهی محاكمه و محكوم نشده اند كه بتوان برای رد صلاحيت آنان به آن استدلال كرد.
در پاسخ می گوييم كه بر اساس مسلمات دانش حقوق، در جرائم مشهود، اگر صدور حكم عليه متهم از دادگاه صالح، حجت بوده و دليل بر عدم صلاحيت اوست، ولی «عدم الحكم»، بر برائت و بیگناهی متهمانی كه نقش آشكار و محوری در وقوع جرم مشهود داشته اند، دلالت ندارد. بی ترديد جرم فتنه براندازی سال۸۸؛ يك جرم مشهود بوده است كه اكثريت قاطع مردم بر آن شهادت داده و در جنبش سراسری ۹ دی ماه ۸۸ ، محكوميت عاملان آن؛ نظير هاشمی، موسوی، كروبی و خاتمی را با تصريح به اسامی آنان خواستار شده اند. بنابراين توجه اتهام مشاركت در جرم مشهود فتنه، احتياج به سجلّ كيفری ندارد و رأی عموم يا لااقل اكثريت مردم، برای احراز عدم صلاحيت آنان در شورای نگهبان حجت شرعی و قانونی است.
از زاويه ديگری نيز می توان بر عدم صلاحيت هاشمی رفسنجانی استدلال كرد و آن اين كه مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، نامزد انتخابات رياست جمهوری بايد حسن سابقه داشته باشد و بر اساس آن چه در بالا گفتيم، اگر نتوان گفت كه هاشمی رفسنجانی، سابقه رهبری داخلی فتنه ۸۸ را در كارنامه خود دارد، لااقل بديهی است كه در آن مباشرت، معاونت و شركت داشته است و اين سوء سابقه، صلاحيت حداقلی وی را برای نامزدی رياست جمهوری به چالش می كشد.
ب) شبهه صلاحيت به دليل ابقا در سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ممكن است بگويندكه ابقاء هاشمی رفسنجانی در سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ آن هم توسط مقام معظم رهبری، دليل بر صلاحيت او برای احراز مقام رياست جمهوری است.
در پاسخ می گوييم كه:
اولاً ابقای او در سمت مزبور، حداكثر در«تعليق مجازات» او مفيد فايده است اما به هيچ وجه اقدامات مجرمانه او را در جرم مشهود فتنه ۸۸ تطهير نمی كند؛ به ويژه كه او اخيراً در ديدار با گروهی از اصلاح طلبان، همچنان بر مواضع فتنه انگيز خود كه در خطبه های نماز جمعه ۲۶ تيرماه اتخاذ نمود، تأكيد كرده است. فراموش نكنيم كه او همچنان بر طبل پوسيده تقلب در انتخابات می كوبد و در سال گذشته، بلافاصله بعد از برخی از مقامات و رسانه های غربی و اپوزيسيون كه از لزوم برگزاری «انتخابات آزاد» در ايران دم زدند، هاشمی رفسنجانی، اولين كسی بود كه در تبعيت از آنان، آن را در فضای داخلی تكرار كرد و مورد شماتت مقام معظم رهبری قرار گرفت. بر اساس مسلمات دانش حقوق، تعليق مجازات، تنها تا وقتی اعتبار دارد كه جرم تكرار نشود، حال آنكه هاشمی رفسنجانی همچنان دست اندركار فتنه انگيزی است.
ثانياً بديهی است كه ابقای در سمت؛ آن هم توسط ولیّ امر زمان، مشعر بر صلاحيت هاشمی رفسنجانی هست، اما صرفاً صلاحيت در رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه سمت ديگری. باز هم بر اساس مسلمات دانش حقوق، احراز هر صلاحيتی، منحصر به موضوع آن است و موجبی برای صلاحيت عام نيست. آيا اگر مقام معظم رهبری، كسی را بر سمتی منصوب فرمودند، دليل بر صلاحيت او در احراز ساير سمتها؛ از جمله مقام رياست جمهوری نظام است؟! توجه به اين نكته اهميت ويژه ای دارد كه بنابر تصريح قانون اساسی، رئيس جمهور پس از رهبری، دومين مقام عالی رتبه كشور است و سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالاتر از سمت رئيس جمهور نيست كه بر اساس آن استدلال شود كه چون ولیّ فقيه، او را به سمت بالاتر منصوب فرموده اند، پس مسلماً برای سمت پايين تر از آن، صلاحيت دارد.
ثالثاً مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابر تصريح قانون اساسی، مجمعی است كه اعضای آن با حكم مقام رهبری منصوب می شوند و وظيفه آن؛ مشورت دادن به رهبری است. سياستهايی كه مجمع مزبور به مصلحت نظام تشخيص می دهد، بايد به رهبری ارائه نمايد و تنها در صورت تأييد رهبری، به عنوان سياستهای كلی نظام پذيرفته می شود و هيچ يك از سياستهای مجمع مزبور، بدون تأييد رهبری، نافذ نيست. همان گونه كه سابقه مجمع نشان می دهد، رهبری همواره كسانی را به عضويت مجمع مزبور منصوب كرده اند كه از جريانات مختلف سياسی بوده و مواضع گوناگونی را نمايندگی می كرده اند. در واقع رهبری برای شور و مشورت با مجموعه جريانات سياسی و كسب اطلاعات دقيق از آخرين مواضع آنان، كوشيده است كه از هريك، نماينده شاخصی را به مجمع دعوت كند و از اين رهگذر ارتباط نزديك خود را با آنان برقرار سازد. بنابر اين مسلم است كه انتصاب فرد به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری، دليل بر تأييد صلاحيت سياسی او و جريان فكری او نيست.
۲- تصريح به لزوم رابطه و مذاكره با آمريكا
هاشمی رفسنجانی بارها تصريح كرده است كه بايد با آمريكا وارد مذاكره شد. او اخيراً با رويكرد تذلل آميز، ابرقدرتی آمريكا را به رخ كشيد و گفت كه چاره ای جز مذاكره با آمريكا نيست. ترديدی نيست كه انقلاب اسلامی ايران، در رويارويی با استعمار آمريكا پديد آمد و شعار نه شرقی نه غربی، از « مبانی و اصول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی» است وخط قرمز امام(ره) و از مبانی راهبردی معظم له و مقام معظم رهبری بشمار می رود. اصل يكصد و پانزده قانون اساسی، تعهد و التزام نظری و عملی به اصول و مبانی نظام را يكی از شروط نامزدی رياست جمهوری تعيين كرده است. پس از آن كه هاشمی رفسنجانی، حدود يكسال پيش، بر لزوم رابطه و مذاكره با آمريكا تأكيد كرد، مقام معظم رهبری، پی در پی و از جمله در سخنرانی اول فروردين ماه ۹۲، دلايل نادرستی اين رويكرد را تبيين فرموده و آن را تخطئه كردند. كسی كه صراحتاً اعلام نموده كه قصد آشتی و ارتباط دوستانه با دشمنان انقلاب و نظام را دارد، چگونه میتواند در سوگند رياست جمهوری كه در اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسی انعكاس دارد، قسم ياد كند كه از انقلاب و نظام اسلامی و مبانی آن، در نظر و عمل پاسداری خواهد كرد و آيا اگر چنين سوگندی را بر زبان آورد، قسم دروغ نخورده است؟
بی شك اعتقاد به لزوم ارتباط سياسی با آمريكا، مخالف رأی و نظر ولیّ امر زمان؛ مقام معظم رهبری است و بنابر مصرحات قانون اساسی، چنين تقابلی، صلاحیّت نامزد رياست جمهوری را از جهت التزام نظری و عملی به ولايت فقيه و لزوم تبعيت از او، به چالش می كشد.
۳- تصريح به اين كه: «ما با اسرائيل سر جنگ نداريم»!
روزنامه دوم خردادی شرق كه اخبار هاشمی رفسنجانی را بطور پر رنگ پوشش می دهد، اخيراً نوشت كه هاشمی رفسنجانی، در ديدار با جمعی از حاميانش گفت: « ما با اسرائيل، سر جنگ نداريم »! رسانه های داخلی و خارجی، پس از انتشار اين خبر، آن را بطور گسترده پوشش دادند و از جمله خبرگزاری آسوشيتدپرس، علت اين اظهارات را تلاشهای فزاينده برخی از سياستمداران ايرانی، برای بهبود وجهه ايران در جهان تحليل كرد! اين خبرگزاری نوشت: «هاشمی رفسنجانی، از ادامه مسير ديرينه جمهوری اسلامی در قبال اسرائيل خودداری میكند».
اظهارات هاشمیرفسنجانی در حالی بعنوان گامی برای بهبود چهره خارجی نظام مطرح میشود كه وی ساليان طولانی، خطيب مراسم پرشكوه روزقدس و نماز جمعه تهران بوده و تندترين موضعگيریها را نسبت به رژيم غاصب و مجعول صهيونيستی انجام داده است. اكنون بايد پرسيد آيا هاشمی كه خود را شاگرد حضرت امام خمينی(ره) میداند، جمله معروف «اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود» را فراموش كرده است؟
اسرائيل تنها رژيمی است كه جمهوری اسلامی ايران، آن را به رسميت نشناخته است و بر اساس تصريح قانون اساسی، همواره دشمن تلقی می شود. مواضع روشن و قاطع حضرت امام خمينی(ره) عليه رژيم صهيونيستی و حمايت تسليحاتی از گروههای مجاهد فلسطينی از جمله حماس كه در دهه های گذشته توسط نظام جمهوری اسلامی بعمل آمده و به شدت به تقويت گروههای فلسطينی انجاميده و اسرائيل را زمين گير كرده است و به روشنی در جنگ ۲۲ روزه و جنگ ۸ روزه، موجب پيروزی فلسطينی ها شد، همچنين مواضع شفاف و كوبنده مقام معظم رهبری كه از بحر تا نهر را سرزمين فلسطين دانستند و فلسطينيان را ارشاد فرمودند كه به گزينه ای جز مقاومت مسلحانه برای نابودی رژيم صهيونيستی و تحقق آرمان محو شدن اسرائيل از صفحه روزگار، نينديشند، بطور واضح نشان می دهد كه جمهوری اسلامی ايران، به عنوان يك اصل مبنايی در سياست خارجی خود، رژيم صهيونيستی را « دشمن حربی » قلمداد می كند.
لذا به همان دلايلی كه در بند دوم اين نوشته عنوان گرديد، هاشمی رفسنجانی؛ مخصوصاً از آن جهت كه از اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی؛ به ويژه درباره اسرائيل عدول كرده و برخلاف مواضع امام و رهبری، موضع آشكار اتخاذ كرده است، فاقد صلاحيت نامزدی انتخابات رياست جمهوری است.
۴- گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:
صرف نظر از اين كه به تصريح قوانين مدون، نظارت شورای نگهبان بر كليه مراحل انتخابات، نظارت استصوابی بوده و تشخيص شورای مزبور، حجت است، ليكن از آن رو كه اپوزيسيون و جريان موسوم به اصلاحات، همواره از درك اين نظارت قانونی، ابراز قصور كرده اند، اكنون نيز می بينيم كه روزنامه های زنجيره ای آنان، بر اين طبل می كوبند كه شورای نگهبان برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی، نيازمند سندی رسمی است، حال آن كه چنين سندی را در اختيار ندارد.
ما در قسمت الف از بند يك اين نوشته؛ تحت عنوان « شبهه عدم الحكم » از منظر حقوقی اثبات كرديم كه در جرائم مشهود، «عدم الحكم»، بر برائت و بیگناهی متهمانی كه نقش آشكار و محوری در وقوع جرم مشهود داشته اند، دلالت ندارد و بی ترديد جرم فتنه براندازی سال۸۸؛ يك جرم مشهود بوده است كه اكثريت قاطع مردم بر آن شهادت داده و در جنبش سراسری ۹ دی ماه ۸۸ ، محكوميت عاملان آن؛ نظير هاشمی، موسوی، كروبی و خاتمی را با تصريح به اسامی آنان خواستار شده اند. بنابراين توجه اتهام مشاركت در جرم مشهود فتنه، احتياج به سجلّ كيفری ندارد و رأی عموم يا لااقل اكثريت مردم، برای احراز عدم صلاحيت آنان در شورای نگهبان، حجت شرعی و قانونی است.
اما اكنون می گوييم كه مجرميت هاشمی رفسنجانی در فتنه ۸۸، مستند به يك سند رسمی است كه در صحن علنی مجلس قرائت شده و به عنوان سند رسمی نظام، به ثبت رسيده است و آن سند چيزی نيست جز « گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی » كه مطابق تصريح قانون، پس از قرائت در صحن علنی مجلس و انتشار آن برای مردم، يك سند رسمی و معتبر محسوب می شود.
در اين سند آمده است:
« بر مبنای مجموعه تحليلها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازيگر بزرگ» در انتخابات رياست جمهوری دهم، متعلق به "هاشمی رفسنجانی" است. در جريان انتخابات رياست جمهوری دهم، هاشمی رفسنجانی از ماهها پيش به ميدان آمد و اين سخنان را در همايش جنجالی" ۳۰ سال قانون گذاری" حدود شش ماه قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ مطرح نمود: «اگر مردم احساس كنند رأيشان در سرنوشتشان بیاثر است و متوليانی پيدا شوند كه رأی آنها را هر جوری كه میخواهند، بخوانند، آنگاه دلسرد میشوند.»
گزارش كميسيون اصل ۹۰ می افزايد: « تشكيك در سلامت انتخابات، موضع هاشمی رفسنجانی بود كه دو ماه قبل از انتخابات از تريبون نماز جمعه اينگونه اعلام كرد: «در اين دو ماه تا انتخابات بايد به طور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود. ضرورت دارد كه علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.»
همچنين هاشمی رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نقش اساسی را ايفا نمود و با پيش بينی آنكه آتش زيرخاكستر بروز خواهد كرد و خيابان ها اشغال خواهد شد، به نوعی فتنه را وارد فاز عملياتی كرد.
لازم به ذكر است، نامه سرگشاده¬ وی با لحن و ادبيات نگارش نامناسب، خطاب به رهبر معظم انقلاب، مهمترين واكنش به افشای بازيگردانی هاشمی در جبهه دوم خرداد بود. هاشمی در اين نامه با اشاره به احتمال شكلگيری آشوب، كدهايی از حركتهای خيابانی ارائه میكند.
موضع هاشمی در حوادث پس از انتخابات در ابتدا صرفاً سكوت بود و در حالی كه فعالان سياسی انتظار واكنش روشن از وی در قبال تجمعات خيابانی و اغتشاشات متعاقب آن را داشتند، اما او پس از قريب به يك ماه سكوت، در نماز جمعه ۲۶ تير ماه با حمايت از آشوبها و ابراز ترديد نسبت به انتخابات، شرايط را بحرانی معرفی كرد.
گرچه سخنان هاشمی در نماز جمعه واكنشهای بسياری را برانگيخت اما او در مقاطع ديگری از جمله در مشهد و در ديدارش با اعضای حزب "اعتدال و توسعه" بر مواضعش در نماز جمعه اصرار ورزيد.
با ذكر اين تفاسير شايان ذكر است كه هاشمی رفسنجانی، نقشی اساسی و محوری را در فتنه ايفا كرد و نقش وی در فتنه۸۸ و تشكيك در آرای مردم، نقش تكيه گاه بود. لذا بنابر مجموعه تحليلها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازيگر بزرگ» در فتنه پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است».
اين تنها بخشی از متن گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است كه اكنون به عنوان سند معتبر و رسمی نظام، در اختيار شورای نگهبان می باشد.
بنابراين برخلاف گفته روزنامه های زنجيره ای كه شورای نگهبان برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی، سند رسمی در اختيار ندارد، می گوييم كه گزارش كميسيون اصل ۹۰مجلس، مطابق نص صريح قانون، يك سند رسمی معتبر است كه شورای نگهبان را از اعمال نظارت استصوابی برای رد صلاحيت هاشمی رفسنجانی بی نياز می سازد.
بنابر همه دلايلی كه فوقاً اشاره كرديم، عدم صلاحيت آقای هاشمی رفسنجانی برای نامزدی انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ محرز بوده و مردم پيشاپيش در قيام سراسری ۹ دی ماه سال ۸۸، آن را به عنوان يك ميثاق ملی گواهی داده و از شورای نگهبان مطالبه نمودند.
