بازار سرمايه اسلامی/
فقدان نظام قانونگذار مشترك؛ چالش اصلی بازار سرمايه اسلامی
گروه اقتصاد: اولين و مهمترين چالش پيش روی تحقق بازار سرمايه اسلامی، فقدان نظام قانونگذاری مشترك و كلی به منظور تعيين مرز حقوق و تكاليف اركان بازار است، دوم اينكه بسترسازی لازم به منظور تحقق نظام سرمايه اسلامی صورت نگرفته و سوم عنصر زمان و نگاه بلندمدت است كه بايد مدنظر قرار بگيرد.
مجيد پيره، كارشناس مالی و اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به بيان دلايل عدم تحقق و راهكارهای موجود در راستای ايجاد بازار سرمايه اسلامی پرداخت و اظهار كرد: بانكداری اسلامی و پياده كردن نظام اقتصاد اسلامی پس از پيروزی انقلاب اسلام و تاسيس نظام جمهوری اسلام در كشورمان با هدف نهادينهسازی ارزشهای اسلامی در جامعه به جد پيگيری شد و در قالب يك تكليف به نهادها و موسسات ذیربط ارائه شد تا نسبت به تأييد قراردادها، ابزار و قواعد و مقررات بازار سرمايه بر پايه شريعت اسلام اقدام نمايند.
وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار كشور كه به عنوان نهاد قانونگذار بازار سرمايه فعاليت میكند، از سال 1386 با تاسيس كميته تخصصی فقهی سازمان بورس گام مهمی را در ايجاد بازار سرمايه اسلامی برداشت. اين كميته كه متشكل از تعداد كارشناسان اقتصاد اسلامی و فقها است، نسبت به تصميمسازی و همچنين تصميمگيری در باب ابزارها و نهادهای بازار سرمايه مبادرت مینمايد.
كارشناس بازار سرمايه اسلامی گفت: كارويژه اصلی كميته مذكور را میتوان صدور مجوز عرضه قراردادها و ابزارهای منطبق با شريعت اسلام در بازار سرمايه عنوان كرد. از سال 86 تا كنون اين كميته 30 نوع ابزار و قرارداد و همينطور نهادهای مالی اسلامی را به منظور رشد هرچه بيشتر بازار سرمايه اسلامی مورد مطالعه قرا داده است كه از اين بين برخی مانند قرارداد اجاره و قرارداد آتی پس از تصويب اجرايی شدند و برخی نيز اگرچه به تصويب رسيدند، اما هنوز مانند اوراق مضاربه و اوراق جعاله به مرحله اجرا نرسيدهاند. در اين ميان برخی از قراردادها نيز مانند قرارداد فروش استقراض سهام به كل از سوی كميته فقهی تخصصی سازمان بورس مردود اعلام شدهاند.
مجيد پيره افزود: علاوه بر ايران، برخی كشورهای اسلامی ديگر كه اساس بازار سرمايه و نظام بانكی را به اسلامی شدن و پيادهسازی قوانين شريعت در سيستم اقتصادی منوط میدانند، نسبت به تشكيل كميتههايی نظير كميته فقهی تخصصی اقدام كردهاند كه البته با نامهای ديگری نظير شواری شريعت، شورای مشورتی شرعی و برخی ديگر هيئت شريعت نسبت به همسانسازی قوانين مالی با نظام اقتصاد اسلامی مبادرت مینمايند. از اين رو بازار سرمايه اسلامی را اينطور معرفی میكنيم كه بازاری است كه در آن ضوابط و مقررات اسلام مبنای حقوق و تكاليف طرفين قرارداد است و روابط فی مابين از منظر شريعت اسلام تعريف میشود.
وی بيان كرد: جمهوری اسلامی ايران طبق قانون اساسی مجاز نيست كه ابزارهايی را كه مطابق با شريعت نيست، اجرا كند، اما در برخی كشورها كه به دنبال اسلامی كردن بازار سرمايه هستند، يك نگرش دوگانه پديدآمده است؛ به اين ترتيب كه دو بازار مالی به موازات هم در نظام اقتصادی فعاليت میكنند كه يكی برپايه احكام شريعت پاسخگوی نياز آن دسته از افرادی است كه مقيد به احكام اسلامی و علاقهمند به سرمايهگذاری و خريد محصولات اسلامی هستند. بازار دوم بازار متعارف يا غيراسلامی است كه به منظور سرمايهگذاری بدون در نظر گرفتن احكام اسلامی است و طبعا افرادی كه خود را مقيد به احكام شريعت نمیدانند، در اين عرصه سرمايهگذاری میكنند.
پيره ادامه داد: قشر سومی كه برای كشورهای اسلامی در اين حوزه میتوان عنوان كرد، جوامعی هستند كه هيچ تلاشی در جهت اسلامی كردن قراعد بازار سرمايه ندارند و طبعا به واسطه تقيد مردم جامعه به احكام اسلام، اين بازارها عموما با خروج سرمايه از كشور مواجه هستند.
وی تاكيد كرد: ايرادی كه برخی كارشناسان و صاحب نظران به سيستم بازار سرمايه اسلامی ايران وارد میكنند، نبود همين نگاه دوگانه عدم تحقق ايدهآلها طی مدت زمان اخير است كه طبعا امر واضحی است و در كوتاه مدت نمیتوان انتظار تحقق يك بازار سرمايه تماما اسلامی را داشت، اما قدر مسلم اينكه تلاشها در جهت تحقق بازار سرمايه اسلامی همچنان ادامه دارد و برای رسيدن به ايده آل جامعه اسلامی نيازمند همكاری سازمان ها، موسسات و مسئولين حوزه بازارهای مالی از يكسو و توجه به راهكارهای مطروحه از سوی صاحبنظران اقتصادی اسلامی هستيم.
پيره در پايان خاطرنشان كرد: در پايان بحث می توان سه چالش عمده پيش روی تحقق بازار سرمايه اسلامی را به اين شرح عنوان كرد كه مهمترين آن فقدان يك نظام قانونگذاری مشترك و كلی به منظور تعيين مرز حقوق و تكاليف اركان مختلف بازار مالی و تنظيم روابط نهادها است. نكته دوم اينكه بسترسازی لازم به منظور تحقق نظام سرمايه اسلامی آنطور كه بايد صورت نگرفته و قسمتی از اين بسترسازی از سوی سياستگذاران مالی و قسمت ديگر به عهده تنظيمكنندگان قواعد حقوق است. عامل سوم در تاسيس بازار سرمايه اسلامی نيز كه در تمام زمينههای سياستگذاری بايد به آن توجه كرد، عنصر زمان و نگاه بلندمدت است كه صبر و طاقت فراوان دست اندر كاران اين حوزه را می طلبد.
وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار كشور كه به عنوان نهاد قانونگذار بازار سرمايه فعاليت میكند، از سال 1386 با تاسيس كميته تخصصی فقهی سازمان بورس گام مهمی را در ايجاد بازار سرمايه اسلامی برداشت. اين كميته كه متشكل از تعداد كارشناسان اقتصاد اسلامی و فقها است، نسبت به تصميمسازی و همچنين تصميمگيری در باب ابزارها و نهادهای بازار سرمايه مبادرت مینمايد.
كارشناس بازار سرمايه اسلامی گفت: كارويژه اصلی كميته مذكور را میتوان صدور مجوز عرضه قراردادها و ابزارهای منطبق با شريعت اسلام در بازار سرمايه عنوان كرد. از سال 86 تا كنون اين كميته 30 نوع ابزار و قرارداد و همينطور نهادهای مالی اسلامی را به منظور رشد هرچه بيشتر بازار سرمايه اسلامی مورد مطالعه قرا داده است كه از اين بين برخی مانند قرارداد اجاره و قرارداد آتی پس از تصويب اجرايی شدند و برخی نيز اگرچه به تصويب رسيدند، اما هنوز مانند اوراق مضاربه و اوراق جعاله به مرحله اجرا نرسيدهاند. در اين ميان برخی از قراردادها نيز مانند قرارداد فروش استقراض سهام به كل از سوی كميته فقهی تخصصی سازمان بورس مردود اعلام شدهاند.
مجيد پيره افزود: علاوه بر ايران، برخی كشورهای اسلامی ديگر كه اساس بازار سرمايه و نظام بانكی را به اسلامی شدن و پيادهسازی قوانين شريعت در سيستم اقتصادی منوط میدانند، نسبت به تشكيل كميتههايی نظير كميته فقهی تخصصی اقدام كردهاند كه البته با نامهای ديگری نظير شواری شريعت، شورای مشورتی شرعی و برخی ديگر هيئت شريعت نسبت به همسانسازی قوانين مالی با نظام اقتصاد اسلامی مبادرت مینمايند. از اين رو بازار سرمايه اسلامی را اينطور معرفی میكنيم كه بازاری است كه در آن ضوابط و مقررات اسلام مبنای حقوق و تكاليف طرفين قرارداد است و روابط فی مابين از منظر شريعت اسلام تعريف میشود.
وی بيان كرد: جمهوری اسلامی ايران طبق قانون اساسی مجاز نيست كه ابزارهايی را كه مطابق با شريعت نيست، اجرا كند، اما در برخی كشورها كه به دنبال اسلامی كردن بازار سرمايه هستند، يك نگرش دوگانه پديدآمده است؛ به اين ترتيب كه دو بازار مالی به موازات هم در نظام اقتصادی فعاليت میكنند كه يكی برپايه احكام شريعت پاسخگوی نياز آن دسته از افرادی است كه مقيد به احكام اسلامی و علاقهمند به سرمايهگذاری و خريد محصولات اسلامی هستند. بازار دوم بازار متعارف يا غيراسلامی است كه به منظور سرمايهگذاری بدون در نظر گرفتن احكام اسلامی است و طبعا افرادی كه خود را مقيد به احكام شريعت نمیدانند، در اين عرصه سرمايهگذاری میكنند.
پيره ادامه داد: قشر سومی كه برای كشورهای اسلامی در اين حوزه میتوان عنوان كرد، جوامعی هستند كه هيچ تلاشی در جهت اسلامی كردن قراعد بازار سرمايه ندارند و طبعا به واسطه تقيد مردم جامعه به احكام اسلام، اين بازارها عموما با خروج سرمايه از كشور مواجه هستند.
وی تاكيد كرد: ايرادی كه برخی كارشناسان و صاحب نظران به سيستم بازار سرمايه اسلامی ايران وارد میكنند، نبود همين نگاه دوگانه عدم تحقق ايدهآلها طی مدت زمان اخير است كه طبعا امر واضحی است و در كوتاه مدت نمیتوان انتظار تحقق يك بازار سرمايه تماما اسلامی را داشت، اما قدر مسلم اينكه تلاشها در جهت تحقق بازار سرمايه اسلامی همچنان ادامه دارد و برای رسيدن به ايده آل جامعه اسلامی نيازمند همكاری سازمان ها، موسسات و مسئولين حوزه بازارهای مالی از يكسو و توجه به راهكارهای مطروحه از سوی صاحبنظران اقتصادی اسلامی هستيم.
پيره در پايان خاطرنشان كرد: در پايان بحث می توان سه چالش عمده پيش روی تحقق بازار سرمايه اسلامی را به اين شرح عنوان كرد كه مهمترين آن فقدان يك نظام قانونگذاری مشترك و كلی به منظور تعيين مرز حقوق و تكاليف اركان مختلف بازار مالی و تنظيم روابط نهادها است. نكته دوم اينكه بسترسازی لازم به منظور تحقق نظام سرمايه اسلامی آنطور كه بايد صورت نگرفته و قسمتی از اين بسترسازی از سوی سياستگذاران مالی و قسمت ديگر به عهده تنظيمكنندگان قواعد حقوق است. عامل سوم در تاسيس بازار سرمايه اسلامی نيز كه در تمام زمينههای سياستگذاری بايد به آن توجه كرد، عنصر زمان و نگاه بلندمدت است كه صبر و طاقت فراوان دست اندر كاران اين حوزه را می طلبد.
